اخبارالخليج - العدد :
١٣٦٦٥ - السبت ٢٢ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ٧ ذو القعدة ١٤٣٦ هـ
مرور
14 عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة
يصادف الثاني والعشرون من أغسطس من هذا العام ذكرى
مرور 14 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي رقم (44) لسنة
2001 ، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
بإنشاء المجلس الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية
فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز
المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ إي
إجراء أو قرار بذلك. وترأس المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ويتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة
وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة، ويمثلن كافة أطياف المجتمع
البحريني، وللمجلس أمانة عامة فنية برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام بدرجة وزير
تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون
المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
مشروع خطة وطنية
في يناير 2013 أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماع برئاسة صاحبة السمو الملكي رئيسة
المجلس الاعلى للمرأة عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية
2013-2022 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل
المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة
في مسار التنمية، وتعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل
بناء مجتمع تنافسي مستدام، ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة الى توفير
كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ
مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات
والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.
وتنطلق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من رؤية شمولية واضحة تعكس توجه
المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة برؤية تقوم على «شراكة متكافئة لبناء
مجتمع تنافسي مستدام»، ورسالة تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها
في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ
تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، إلى
جانب ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في
اطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل
المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز
بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
أبرز برامج وفعاليات المجلس 2014 - 2015
شهد المجلس الأعلى للمرأة نقلة نوعية في مجالات عمله في إطار اختصاصاته، وشملت معظم
نشاطات وفعاليات وبرامج المجلس في عام 2014 – 2015 جميع آثار الخطة الوطنية
المتمثلة في الاستقرار الأسري، وتكافؤ الفرص، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة،
وبيت الخبرة، حيث لم يكتف بإحداث الأثر في الداخل، بل امتد ذلك للخارج من خلال
تحقيق العديد من الانجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية.
استقبل حضرة صاحب الجلالة المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بحضور عضوات المجلس الأعلى للمرأة للدورة
الخامسة، وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة
صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز وتثبيت مكانة
المرأة البحرينية في المجتمع، ووجه جلالة العاهل المفدى وزارة الاسكان الى تنظيم حق
المرأة البحرينية - العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة - التي لا تنطبق عليها
شروط وزارة الإسكان، في الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع من دون التملك.
يوم المرأة البحرينية 2015
بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك
مملكة البحرين رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، تم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة
البحرينية لعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي نظرا لما قامت به
المرأة من دور مهم على مدى أكثر من 50 عاما في هذا القطاع الحيوي بهدف بيان واقع
المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي وإلقاء الضوء على التحديات التي
تواجهها، واستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا القطاع
المهم والفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة للتوجه نحو القطاع المالي والمصرفي،
وإبراز قصص نجاح المرأة في القطاع المالي والمصرفي. وتحضيرا لهذا اليوم قام المجلس
بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي بتنظيم عدد كبير من الفعاليات المصاحبة شملت
مجموعات تركيز وحلقات نقاشية ومحاضرات وورش عمل. وقد أطلق العديد من البنوك
والمصارف وشركات التأمين العديد من المبادرات الداعمة للمرأة بهذه المناسبة.
تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة
البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة بتاريخ 17 فبراير 2015
افتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم بفندق الشيراتون، وقد أسفر الملتقى عن عدد من التوصيات منها
إبراز الممارسات الإيجابية والتحديات لتطوير الجهود التعليمية بما يدعم توجهات
المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص من خلال
الاصدارات التعليمية والكتيبات التوعوية وتوظيفها لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص
وادماج احتياجات المرأة، وتنويع الأنشطة الصفية واللاصفية بما يتفق مع مفاهيم إدماج
احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. كما أوصى بالأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج
الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية عن صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام
والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والإلكترونية وغيرها،
وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الإيجابية التي
تسهم في إبراز صورة المرأة في اطار تكافؤ الفرص.
جائزة تمكين المرأة البحرينية
تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها
الكريمة بتاريخ 26 نوفمبر 2014 حفل تسليم جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية في
دورتها الرابعة، التي تمنح كل سنتين لعدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقد
فاز بالمركز الأول عن المؤسسات الحكومية جامعة البحرين فيما فاز بالمركز الثاني
وزارة الخارجية وفازت تمكين بالمركز الثالث عن هذه الفئة، فيما حققت المركز الأول
عن فئة القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وذهب المركز الثاني
لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وحصلت الجامعة الملكية للبنات على المركز الثالث عن
هذه الفئة.
ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتاريخ 26 مارس 2015
اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في
برنامج الحكومة، الذي ناقش مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية
لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة
جهود كل الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج
احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء
القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه
الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة
البحرينية. استقبلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 7 يناير
2015 كلا من السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، والسيد علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور النائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب
ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية. وبهذه المناسبة أكدت
سموها أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى توضيح أولويات المجلس الأعلى للمرأة من خلال
التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على
قائمة أعمالهم القادمة، الأمر الذي سيسهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج
عمل الحكومة للأربع السنوات القادمة بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية
وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص.
إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
تم إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة للأعوام
(2015 – 2018) الذي تم اعتماده من قبل المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في
يناير 2015 تفعيلاً للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار
التنمية في عام 2010، باعتباره احدى الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل
مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: السياسات،
والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر.
واصل المجلس الأعلى للمرأة في برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية بهدف دعم
المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات
المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في
الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات
الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.
سلسلة من اللقاءات التوعوية
نظمت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة سلسلة من اللقاءات التوعوية بهدف الوصول
إلى مختلف شرائح المجتمع والتعريف بدور المجلس الأعلى للمراة وأهم البرامج
والمشاريع التي ينفذها في اطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
أبرز مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخراً
في إطار اختصاص المجلس بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة
البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات
والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
أوامر ومراسيم ملكية مهمة للمرأة البحرينية صدرت مؤخراً:
* قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن حماية الأسرة من العنف الأسري.
* مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2014 بتعديل قانون اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
* أمر ملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى ويتضمن بنداً
خاصاً بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
* أمر ملكي رقم (61) لسنة 2014 بتعيين (9) نساء ضمن تشكيلة مجلس الشورى.
* مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتعيين (6) نساء كعضوات في مجلس أمانة العاصمة.
* القانون رقم (47) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
قرارات وتعاميم:
* موافقة مجلس الوزراء على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض احكام اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) من دون إخلال بالشريعة
الاسلامية.
* قرار مجلس الوزراء اعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط
استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة
الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة (الفئة الثانية) أسوةً بالموظفين
المتزوجين.
* موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة
التشريعية يتم السماح بمقتضاه بمنح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية
البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة.
* موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي
للمرأة.
* تعميم صادر عن السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي باعتماد طلب المرأة
في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حسابات لأبنائها في ضوء بعض المخالفات
المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط لاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه
المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.
* تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص
بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة
التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
قانون رقم (59) لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم
(74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر ملكي رقم (61) لسنة 2014 بتعيين أعضاء مجلس الشورى
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة
تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية