أخبار الخليج
- العدد : ١٣٧٠٨ - الأحد ٤ أكتوبر ٢٠١٥ م،
الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
البحرين كانت سباقة بين دول المنطقة في تطبيق إجراءات المحاكمة العادلة
أكّدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع أن
مملكة البحرين كانت سباقة بين دول المنطقة في تطبيق إجراءات المحاكمة العادلة، حين
أقرت إنشاء وحدة التحقيق الخاصة لضمان إجراءات تحقيق عادلة تتوافق مع المعاهدات
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع في مؤتمر اتحاد
نقابات المحامين الأتراك الذي عُقد بأنقرة مؤخرًا، حيث شاركت بورقة عمل حول موضوع
المؤتمر عن المحاكمة العادلة، قدمت من خلالها تعريفا بوحدة التحقيق الخاصة التي
أنشأتها مملكة البحرين طبقاً لبروتوكول إسطنبول.
وقالت في كلمتها بالمؤتمر: «إنني أفخر ببلدي مملكة البحرين التي أضافت لضمانات
المحاكمة العادلة ضمانة أخرى تمثلت في إنشاء وحدة تحقيق خاصة مستقلة تكون مهمتها
التحقيق مع أي من الموظفين ومن ضمنهم القائمون على الضبط والتحقيق مع المتهمين
لضمان عدم تعسفهم في إجراءات التحقيق أو تعرضهم للأشخاص الموقوفين بالإكراه أو
التعذيب، وتقوم تلك الوحدة الخاصة بعملها على أكمل وجه».
وتطرقت رئيسة جمعية المحامين خلال كلمتها إلى القرار الصادر بتشكيل وحدة التحقيق
الخاصة، وتفاصيل اختصاصها، بما يضمن توفير المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة.
من جهتهم، أعرب الحضور من ممثلي نقابات المحامين بدول العالم عن إعجابهم بما وصلت
إليه مملكة البحرين من تطور كبير في تطبيق إجراءات تضمن المحاكمات العادلة مؤكدين
أن «وحدة التحقيق الخاصة» تعتبر نموذجا يحتذى به في دول المنطقة، فيما وجهت رئيسة
جمعية المحامين دعوة لرؤساء الجمعيات الراغبين في الاطلاع على التجربة، للحضور إلى
البحرين والتعرف على الوحدة عن قرب، ومتابعة التجربة مع القائمين على الوحدة، مشيرة
إلى أن البحرين على استعداد لتقديم خبراتها في هذا المجال للدول.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن
أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية