صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4832 - الإثنين 30 نوفمبر 2015م الموافق 17 صفر 1437هـ
«الخدمة المدنية»: ربط العلاوة الدورية بنتائج تقييم الأداء
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن العام
2015 كان عاماً لمرحلة التمكين في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، حيث خضع
النظام لدراسة وافية ومستفيضة من قبل المعنيين في الديوان ثم أعقبها البدء بإجراء
التغييرات المطلوبة لضمان توافق نظام «أداء» مع أنظمة الموارد البشرية، والتأكد من
تطبيق ضوابط لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مع المخرجات
الأساسية لعملية التقييم الوظيفي، كالحوافز، الترقيات والتدريب والمساءلة والتأديب.
وأضاف الزايد أنه لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في تطبيق تقييم الأداء السنوي
ولضمان تطبيق النظام بمصداقية وموضوعية، تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (7)
لسنة 2015 الخاصة بإنشاء لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء بحسب التوزيع
الإجباري لنظام «أداء»، ليتم إنشاء هذه اللجنة في جميع الجهات الحكومية المنضوية
تحت مظلة الديوان.
ونوه الزايد إلى أن نظام «أداء» يأتي لخلق التوافق الاستراتيجي بين الأهداف
الاستراتيجية والأهداف الفردية للموظف والإدارة، وإعطاء التغذية الراجعة من خلال
تعزيز الاتصال المباشر والمستمر بين المسئول والموظف، وربط مخرجات التقييم بأنظمة
الموارد البشرية، التطوير، وترسيخ العدل والمساواة من خلال توفير إطار عادل وشفاف
لتقييم الموظفين، يتطلب إحداث التغيير التدريجي في منهجية إدارة الأداء الوظيفي مع
وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق نظام «أداء».
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية قد قام بتفعيل الضوابط الالكترونية الخاصة بربط
العلاوة الدورية خلال عام 2016 بنتائج التقييم للعام 2015 لوضع الأسس الصحيحة
لمكافأة الموظفين وإدارة العمل تحقيقاً للمبادئ الأساسية التي بني عليها النظام
والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الأداء. وأكد على إلى أنه تم تحديد فترة إدخال نتائج
التقييم الأداء السنوي للموظفين خلال السنة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول ولغاية 15
ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها، مع التركيز على أهمية استمرارية الاتصال
المباشر بين المسئول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير
العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الأهداف المتفق عليها في بداية دورة التقييم.
واختتم رئيس الديوان تصريحه بأنه قد تم تحقيق الكثير من خلال التعاون والمشاركة
والتواصل المستمر مع جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان قبل كل مرحلة
بناء على القناعة الراسخة بأهمية مشاركة جميع الإطراف المعنية في فهم التغيرات
لإنشاء نظرة موحدة ونظام موحد لإدارة الأداء الوظيفي.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010