صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4832 - الإثنين 30 نوفمبر 2015م الموافق 17 صفر 1437هـ
«الشورى»: لا زيادة للمتقاعدين
حسم مجلس الشورى قراره برفض 3 مشاريع بقوانين تتعلق
بزيادة معاشات المتقاعدين بالقطاعات العام والخاص والعسكري، فيما تمسك بمزيدٍ من
الوقت لـ «دراسة زيادة تقاعده وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية».
حدث ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)،
حينما رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات
والمستحقين في القطاعين العام والخاص اضافة إلى العسكريين.
بينما أجّل البتّ في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم 4 أسابيع لمزيدٍ من الدراسة.
الحمادي: لا تخططوا للفشل... بوحسين: نواب لجأوا للصناديق الخيرية... والحداد:
لماذا نميِّز أنفسنا عن الآخرين؟
«الشورى» يحسم قراره برفض «زيادة المتقاعدين» جميعاً...ويتأنى في تقاعده والنواب لـ
«مزيد من الدراسة»
القضيبية - محمود الجزيري
حسم مجلس الشورى قراره برفض 3 مشاريع بقوانين تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين
بالقطاعات العام والخاص والعسكري، فيما تمسك بمزيدٍ من الوقت لـ»دراسة زيادة تقاعده
وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية».
حدث ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)،
حينما رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، بينما أجل البت
في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم
ومكافآتهم 4 أسابيع لمزيدٍ من الدراسة.
وفيما يتعلق بمشاريع قوانين زيادة العاملين في القطاع العام والخاص والعسكري، فقد
بررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس رفضها لهم، بأن «أهداف ومبادئ هذا
المشروع الذي أحيل للحكومة منذ العام 2007، هي متحققة في الواقع، حيث عملت الحكومة
اعتباراً من شهر (أغسطس/ آب 2011) على زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين
ومتقاعدين، وذلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية (...)، حيث تم بموجبه استحداث علاوة شهرية
لتحسين مستوى المعيشة بمعدل 75 دينارا لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين».
ورأت اللجنة أيضاً أن «جميع الدراسات الاكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي قد حذرت من أي زيادة في المعاشات والمكافآت التقاعدية، إذ إن أهم
الأسباب التي تساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الصناديق هي الزيادة السنوية
البالغة 3 في المئة، وخاصة أن نتائج الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجوزات في
المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي».
وسببت اللجنة رفضها كذلك بـ «إن مشاريع القانون محل المناقشة لم توضح مصادر تمويل
تلك الزيادات، وعليه فإن على لجنة الخدمات، في حال الموافقة على مشروع القانون، أن
تبحث في مصادر تمويل مشروع القانون، ومناقشة التأثيرات السلبية والتي قد تؤدي إلى
ارتفاع مقدار العجز الاكتواري التي تعاني منه الصناديق التقاعدية»، معتبرةً أنه «من
الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار
النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع حجم الدين العام والعجز في الميزانية العامة
للدولة».
الأمر الذيوقف معه مسانداً وزير شئون الاعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى
الحمادي، معتبراً أن الحديث عن مشاريع تصرف أموالاً قابلة للزيادة دون مقابل «تخطيط
للفشل» على حد تعبيره، في إشارة إلى صعوبة زيادة رواتب المتقاعدين في القطاعات
الثلاثة في ظل الأوضاع المالية التي تشهدها البحرين حاليا مع الانخفاض العالمي
لأسعار النفط.
وقال الحمادي: «لا يختلف أحد أن مصحلة المواطن فوق كل اعتبار، لكن يجب أن نتحمل
المسئولية بواقعية وننظر للأمور بعيداً عن العواطف. الموضوع مهم لأنه يخص
المتقاعدين الذين نجلهم ونكن لهم كل التقدير والاحترام، لكن أي قرار نتخذه يجب أن
ننظر إلى تبعاته على المدى الطويل، وخاصة وضع الصناديق التقاعدية يجب أن ننظر فيها
وفي استدامتها. الموازنة تحوي العديد من البرامج المباشرة وغير المباشرة الموجهة
للمواطنين والمتقاعدين منذ العام 2007، وإن أي قرار يأتي بصرف أموال قابلة للزيادة
دون مقابل يعني إننا نخطط للفشل».
موقف الوزير هذا، جاء متناغماً مع موقف العديد من أعضاء مجلس الشورى، كالعضو منصور
سرحان الذي عدَّ الموافقة على الزيادة «وهم وطلب للمستحيل»، مبيِّناً «إن المجلس
أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو التمني لنعيش الماضي وما يكتنفه من غموض، وإما رفضه
فنحن هنا نعيش الحقيقة. لسنا ضد زيادة رواتب المتقاعدين، ولكننا ضد الوهم وطلب
المستحيل».
وأضاف سرحان «دول المنطقة ومنها البحرين تعرضت لصعوبات مالية بسبب هبوط سعر النفط،
والحكومة مطالبة بوضع خطط لمعالجة الوضع»، متسائلاً «فهل نطالب بزيادة تحققت في ظل
عجوزات في الصندوق وارتفاع الدين العام، فمن أين يؤتى بالمال لتمويل الزيادة».
لكن ذلك لم يمنع العضو أحمد بهزاد من التمسك بموقفه المؤيد للزيادات، موضحاً «في
العام 2005 عندما ناقشنا دمج صندوقي التقاعد والتأمينات، قيل إن الهيئة تتعرض إلى
إفلاس، وحينها قيل إن هذا إفلاس اكتواري، وأن الخبير الاكتواري أكد أن العام 2013
سيشهد إفلاس الصندوق، بينما نحن الآن في 2015 والصندوق لم يفلس»، مشيراً إلى إنه
«لو سار القانون في 2006 وطبقت الزيادات لكان أولى. أليس من حق المتقاعد أن يستفيد
من هذه الزيادات؟»، واصفاً «ما تعذرت به اللجنة إجحاف لحق المتقاعدين».
وفي نفس السياق، هاجم العضو عادل المعاودة «الخبير الاكتواري» بهيئة التأمينات
الاجتماعية، معتبراً إياه «لا يرسو على بوصلة وكل يوم له رأي»، لافتاً إلى إن
الخبير «أفقدنا الثقة في تقاريره، فأحياناً يقول إننا على شفا انهيار ثم نفاجأ
بقبول الحكومة بزيادات معينة»، واستطرد المعاودة «نحن نرى أن بعض المشاريع تخصص لها
الموازنات من هنا وهناك، ثم لماذا فقط يعسر على هذا القانون، هل هو قانون «ولد
العبدة؟».
هجوم بهزاد والمعاودة، دفع الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي زكريا العباسي
إلى الوقوف للدفاع عن تقارير الهيئة، مؤكداً أن كل ماحذرت منه قد تحقق على أرض
الواقع.
وقال العباسي: «الآن مصروفات صندوقي القطاعين العام والخاص تجاوزت إيراداتها من
الاشتراكات، والدراسات كانت تحذر أن الفائض السنوي سيتلاشى، وهذا تحقق منذ العام
2010 للقطاع الحكومي، و2014 بالقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «الصناديق تغطي هذه
الزيادة من خلال عوائد الاستثمار»، ومعرباً في الوقت نفسه عن تأييد الهيئة لرفض
مشاريع الزيادة، منوهاً إلى أنها تحققت على أرض الواقع بعد إقرار علاوة المتقاعدين.
هذا وعلى الطرف النقيض، رفض مجلس الشورى الحسم في مشروع قانون «تقاعد الشورى
والنواب وأعضاء المجالس البلدية»، متروياً فيه لمزيد من الدراسة مدة 4 أسابيع
بإعادته مجدداً للجنة الخدمات بالمجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة
التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ 4 آلاف دينار، واحتساب المعاش التقاعدي على
أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، كما يهدف إلى جواز
طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة 4 سنوات لمن أمضى مدة
لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع
القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل
بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.
وبرغم توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى على رفض المشروع بقانون تناغماً مع الأسباب
المذكورة في مشاريع الزيادة السالفة؛ فإن عدداً من أعضاء المجلس بدأ بالدفاع عن
المشروع، معتبراً إياه «مختلفاً عن المشاريع السابقة».
العضوعزيز أبل، دافع عن المشروع بعد أن شرح مواده كما يراها، معتبراً أن آلية
احتساب المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية غير عادلة، كما رفض تحديد سقف أعلى
4000 دينار للمعاش التقاعدي، متسائلاً «لماذا يفرض سقف على أعضاء المجلسين ولايفرض
على مجلس الوزراء».
أما العضو جواد بوحسين، فقد اصطف إلى جانب أبل، وألقى خطبة عريضة، دافع فيها عن
«نواب الدورة التكميلية»، وقال: إنهم «شاركوا بالانتخابات البرلمانية في وهج
الأزمة، وواجهوا الكثير من المتاعب والتحديات، وتركوا منازلهم وذهبوا يبحثون عن
منازل أخرى، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم، حتى أن بعضهم صار يطلب من الصناديق
الخيرية».
غير أن العضو دلال الزايد، ردت على زميلها بوحسين بـ «أن المواقف الوطنية لا تحتاج
إلى مقابل»، ورأت أن بعض «تعديلات القانون وضعت بشكل خاطئ تماماً»، داعيةً إلى
«ضرورة توحيد المواد بالتماثل القريب»، فيما تساءل العضو أحمد الحداد
«لماذا نميز أنفسنا عن المواطنين الآخرين. الرفض هو الصحيح أسوة برفض بقية
المشاريع»، مشدداً على إننا «يجب أن نكون قدوة للآخرين».
المعاودة: «الخبير الإكتواري» لا يرسو على بوصلة وكل يوم له رأي
بهزاد: «الخبير الاكتواري» أكد أن العام 2013 سيشهد إفلاس الصندوق بينما نحن الآن
في 2015 - تصوير : أحمد آل حيدر
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية