جريدة الايام العدد
9811 الخميس 18 فبراير 2016 الموافق 9 جمادى الأولى 1437
قانون
البيئة أنجز منذ عامين وننتظر إقراره من مجلس النواب
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور
محمد بن دينة أن قانون البيئة الجديدة بين يدي مجلسي الشورى والنواب حيث ينتظر
انعقاد اللجان وطرحه للجلسة العامة لإقراره بعد الانتهاء من عملية إعداده وصياغة
مواده بالتعاون مع مجلس النواب وإجراء التعديلات المطلوبة منذ أكثر من عامين.
وكشف بن دينة في تصريح لـ «الأيام» أن القانون الجديد استحدث عقوبات تصل إلى
الإعدام والسجن المؤبد عند جلب أو دفن نفايات خطرة أو التخلص منها في بيئة المملكة
أو استيراد أو جلب النفايات النووية للمملكة، مشددا أنه لا وجه للمقارنة بين قانون
البيئة الحالي الصادر منذ 20 عاماً وقانون البيئة الجديد.
وقال بن دينة: «ارتفعت قيمة الغرامات المقضي بها، حيث كان القانون الحالي 21 لسنة
1996 لا ينص على حد أدنى للغرامة، لذلك من الممكن أن تبدأ الغرامة بمائة دينار في
حين أن الأضرار المادية المترتبة على المخالفة قد تتجاوز مئات الآلاف من الدنانير،
في حين القانون الجديد يضع بعض الحدود الدنيا في الغرامات لتبدأ بمبلغ 15000 (خمسة
عشر ألف دينار) وتصل في كثير منها إلى مائة ألف دينار بالإضافة إلى العقوبات
والجزاءات الادارية الأخرى والحق في التعويض عن الأضرار».
وكشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن أبرز ملامح قانون البيئة الجديد
المزمع إصداره، ومن أهمها: تفصيل دور وصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة وأدوار الجهات
المعنية في المملكة بشأن حماية البيئة والحفاظ على استدامتها، وتفصيل للآليات
المتبعة إزاء مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وتوسيع نطاق حماية البيئة من التلوث
بعناصرها الثلاثة الماء، الهواء، التربة، وذلك وفقاً لأحدث المعايير والاتفاقات
الدولية.
ونوه إلى أن«القانون خصص باباً مستقلاً للمواد والمصادر المشعة، وآخر لإدارة
النفايات والمواد الخطرة فضلاً عن تخصيص باب مستقل لإدارة المواد الكيميائية، وآخر
للمحميات الطبيعية وفقاً للمعايير الواردة بالاتفاقيات الدولية».
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (91) لسنة
2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (90) لسنة
2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة