جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٥٢ - الخميس ٢٥ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
حوار بالغرفة
حول العمالة الهاربة والتعويض والفصل التعسفي والرواتب
تركزت المحاور الرئيسية للقاء الثالث التشاوري
المنعقد بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين بالحادية عشرة من صباح أمس على نتقال
العامل الأجنبي، هروب العامل وتسجيل الشركات بالإضافة إلى نقاشات حول اللجوء إلى
القضاء في حال هروب العامل وطلب التعويض وماهية الفصل التعسفي وتحديد رواتب العمالة
الأجنبية، وماهي حاجات سوق العمل البحريني وبحرنة الوظائف وما هي مهام الـ 22 لجنة
بالغرفة وغيرها.
أدار اللقاء كل من عضو لجنة القطاع التجاري والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة البحرين
رجل الأعمال يوسف صلاح الدين والمستشار الدكتور أكبر جعفري نائب رئيس اللجنة،
بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
محمد عبدالله الأحمدي ونائب قطاع العمليات علي الكوهجي، ومدير خدمات العملاء بهيئة
تنظيم سوق العمل أشرف إمام.
كما حضر عدد قارب الستين شخصا من مختلف الشركات ومؤسسات التجزئة في مملكة البحرين،
حرصوا على الحضور والمشاركة في الرأي في ظل تراجع أعداد العمالة الهاربة من 60 ألف
شخص عام 2014 إلى 36 ألف شخص في فبراير الجاري في القطاعين العام والخاص ما يعني
تكبد البلد والاقتصاد خسائر نتيجة هذا التسيب غير المنضبط.
العامل والتنقل
فيما ذكر عدد من المتحدثين أن ظاهرة (العمالة الهاربة) ليست في مملكة البحرين وحدها
بقدر أنها ظاهرة موجودة في دول كثيرة إلا أن معايير التعامل معها تختلف من دولة إلى
أخرى وخاصة إذا كانت الدولة عضوة في اتفاقية التجارة الدولية وحق العامل في التنقل
من رب عمل إلى آخر.
كما أكّد آخرون أن أصل المشكلة (العمالة السائبة)، (الفري فيزا) يبدأ من بلد المنشأ،
وهي الدولة التي تستقدم منها هذه الأعداد من الآسيويين، وقد أوضح المستشار أشرف
إمام أن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بزيارات لعدد من الدول بالتنسيق مع سفاراتها في
منع حصول أو الحد من هذه الظاهرة غير القانونية.
وفي سياق الحديث عن حرية انتقال العامل الأجنبي من مؤسسة خاصة إلى أخرى بعد وصوله
إلى البحرين أكّد المشاركون في الحوار أن حرية انتقال العامل الأجنبي حق تحدث عنه
القانون الوطني وكفله القانون الدولي، ومن جهة ثانية، قالوا إن لغرفة التجارة
والصناعة مواقف داعمة لحق العامل في حرية الانتقال من عمل إلى آخر (سنة واحدة) على
الرغم من الخسائر التي يتكبدها رجل الأعمال.
بوابة الإنترنت
ودعوا إلى استخدام بوابة الإنترنت والبرامج الموجودة سواء الصادرة عن وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة أو عن وزارة العمل أو هيئة صندوق العمل، وذلك بهدف تقديم أسرع
الخدمات إلى الزبائن مؤكدين أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات وصولا إلى
التعاون المثمر مع الجميع.
ومن خلال الأسئلة والأجوبة، تبين أن عدد العمالة الأجنبية الحالية هو 36 ألف شخص،
مشيدين بخفضها إلى هذا الرقم، وخاصة أن معالجتها تتطلب التمعن في أسباب ترك العمل
ومعرفة أسباب ما بعد العمل، ونوه أشرف إمام إلى أنهم بهيئة تنظيم سوق العمل قد
وجدوا أن هناك 5 آلاف عامل تركوا العمل ووجدوا 3782 عاملا تركوا العمل لعدم صلاحية
العمل، وهذا يعني وجود 17500 عامل أجنبي بصورة نظامية من دون القبض عليهم، وكل هذا
يضاف إلى سجل الهيئة في هذا المضمار.
التوصيات
وقد أكّدت التوصيات النهائية للقاء على أولا: أن رؤية الوزارات يجب أن تصب مع رؤية
2030 لجلالة الملك الإصلاحية.. ثانيا: تحويل النظام (الإنترنت) من نظام يستلزم
الحضور إلى نظام لا يستلزم ذلك بل بمجرد الضغط للحصول على المعلومات بسرعة وشفافية..
ثالثا: الحاجة إلى قرارات تشريعية سريعة.. رابعا: هيئة تنظيم سوق العمل هي جهة
تنفيذية وليست تشريعية بينما فكرة انتقال العمالة هي فكرة عالمية.. خامسا: طالما
مملكة البحرين وقعت على هذه الاتفاقية، فهي ملزمة بما جاء في بنودها.. سابعا: يجب
العمل على إصدار تفسيرات لمرسوم ما ورد في مرسوم (19 / 2006) بعد إجراء مشاورات مع
المعنيين بالموضوع ومنهم الشارع التجاري.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل