المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال .
  • النواب يوافق ترقية موظفي الحكومة الذي وصلوا لنهاية المربوط
  • تمديد دعم أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة
  • النواب يوافق على استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية
  • الزيادة 3% للمتقاعدين لمن يقل معاشه عن 1200 دينار بقرار نيابي
  • «تشريعية الشورى» تعد التدابير التشريعية لمعالجة تحديات الأمن الغذائي

تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا

دشنت شبكة المحامين العرب أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كو...اقرأ المزيد

شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال .

إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمال...اقرأ المزيد

النواب يوافق ترقية موظفي الحكومة الذي وصلوا لنهاية المربوط

وافق مجلس النواب بالأغلبية على الاقتراح برغبة بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية الم...اقرأ المزيد

تمديد دعم أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تمديد دعم الأجور البحرينيين العاملين في ال...اقرأ المزيد

النواب يوافق على استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية...اقرأ المزيد

الزيادة 3% للمتقاعدين لمن يقل معاشه عن 1200 دينار بقرار نيابي

وافق مجلس النواب بالأغلبية على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن رفع المبالغ التقاعدية التي سوف تشم...اقرأ المزيد

«تشريعية الشورى» تعد التدابير التشريعية لمعالجة تحديات الأمن الغذائي

أكدت دلال جاسم الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة انتهت من إعد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • اشترك معنا
  • موسوعة الخليج الانجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • اتصل بنا
  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم

موقع معروف

  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/03/2016 » مقترح من 14 نائباً بتعديل الدستور لإعادة حق «السؤال البرلماني» لأعضاء «الشورى» » 

صحيفة الوطن - العدد 3760 السبت 26 مارس 2016

السؤال مجرد استفهام ولا يعتبر رقابة على السلطة التنفيذية
مقترح من 14 نائباً بتعديل الدستور لإعادة حق «السؤال البرلماني» لأعضاء «الشورى»

حسن الستري
كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه و14 نائباً بمقترح لتعديل الدستور، وذلك بهدف إعادة حق السؤال البرلماني إلى أعضاء مجلس الشورى.
وينص التعديل الدستوري على استبدال الفقرة الأولى من المادة (91) من دستور البحرين، بفقرة أخرى تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً، تجدد حق العضو في التعقيب».
وبحسب تركي، فإن الاقتراح بتعديل الدستور يهدف لإتاحة المجال أمام أعضاء مجلس الشورى لتقديم الأسئلة البرلمانية عوضا عن حصر هذا الحق لأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تفعيل مجالات عمل السلطة التنفيذية من خلال زيادة عدد الأسئلة الموجهة للوزراء في مجالات عملهم، والاستفادة من مجالات الخبرة والتخصص المتوفرة في أعضاء مجلس الشورى والتي تؤدي إلى توجيه أسئلة تخصصية وفنية للوزراء بما يسهم في إيضاح أكبر لأدوار السلطة التنفيذية وتوجيهها لتفعيل هذه الأدوار.
وأكد تركي على الشراكة وتكامل الأدوار بين مجلسي الشورى والنواب، والذي تتجلى صوره بشكل كامل في التشريع وتتباين في الرقابة السياسية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من إتاحة حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى والذي هو في حقيقته لا يعدو عن كونه مجرد استفهام.
كما أن السؤال البرلماني يفتح آفاق التشريع ويستبين من خلاله السائل أوجه النقص والفراغات التشريعية، وبما أن حق التقدم باقتراحات القوانين قد أتيح لأعضاء مجلس الشورى، فإن المنطق يقتضي أن يمنح لهم حق التقدم بالأسئلة البرلمانية.
وبين تركي أن هذا التعديل على دستور البحرين يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأساسيات التي قام عليها المشروع الإصلاحي في المملكة، والذي كان إحدى أهم صوره اعتماد نظام المجلسين للسلطة التشريعية التي أقرها ميثاق العمل الوطني.
وذكر أنه إذا كان الميثاق نص صراحة على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين، بما يتفق مع ما طرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمها، ومن ذلك أن تتاح الأدوات لكلا المجلسين بشكل متوازن وفعال بما يخدم مصلحة المملكة ويؤدي إلى فاعلية حقيقية».
ولفت تركي إلى أن اقتراح تعديل الدستور الماثل جاء ليتيح المجال لأعضاء مجلس الشورى لتقديم الأسئلة البرلمانية عوضاً عن حصر هذا الحق في لأعضاء مجلس النواب.
وأشار تركي إلى أن دستور مملكة البحرين المعدل والصادر عام 2002 كان قد ثبت حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه الأسئلة البرلمانية، إلا أن التعديلات الدستورية التي صدرت عام 2012 عقب حوار التوافق الوطني، عدلت المادة (91) تحت عنوان تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية.
كما أن السؤال قد لا يعتبر من قبيل الرقابة على السلطة التنفيذية، فهو يجب أن لا يتجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجواباً كما نصت عليه المادة (65) من الدستور.
وتنص المادة (92) من الدستور على أنه (أ) لـ15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قِدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي.
وإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبعي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثى أعضاء المجلس ويجري التصويت نداء بالاسم.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

 اقتراح تعديل الدستور

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة الخليج الانجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك