جريدة الخليج العدد :
١٣٩١١ - الأحد ٢٤ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٣٧ هـ
المرأة مساهم أساسي في تطوير التشريعات والقضاء وإنفاذ القانون
أكّد أعضاء في اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة
البحرينية 2016 أهمية تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في
المجالين القانوني والعدلي، مشددين على أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس
الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة
عاهل البلاد المفدى في تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وتحدثوا عن أهمية المساهمة الكبيرة للمرأة في مختلف الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة
البحرينية هذا العام والتي سيقيمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل
وغيرها من الجهات المعنية، بما يعكس حضور المرأة الكبير في هذا المجال، ويمنح
الفرصة لتعريف الرأي العام الإقليمي وحتى الدولي بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها
المرأة. وأوضحت الفعاليات أن يوم المرأة البحرينية هذا العام يشكل ايضا مناسبة
للتعريف بأهمية استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة، والمضي قدما بالجهود التي
يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار.
وأكّدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس برئاسة صاحبة
السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على
توفير كل ما يلزم من أجل الخروج بالنتائج المرجوة من تخصيص الاحتفال بيوم المرأة
البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي.
وأوضحت أن المرأة البحرينية تميزت بقدرتها على دخول المجالين القانوني والعدلي بخطى
واثقة، وأثبتت ريادتها وتميزها في هذين المجالين على مدى أكثر من أربعين عاما عندما
عملت كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولت مناصب إدارية
متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية، وأشارت الأنصاري إلى أن
هذا الدور تبلور بشكل راسخ في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، حيث أسهمت
المرأة بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص
دستورية واضحة وصريحة.
وأوضحت أن اختيار المجالين القانوني والعدلي يشكل فرصة مهمة لاستعراض الجهود
الوطنية التي اسهمت في دعم مشاركة المرأة وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال، وبيان
الفرص المتاحة لها لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإيصالها إلى
مواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية.
بدوره، أكّد المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
أن تخصيص يوم المرأة البحرينية للمرأة العاملة في المجالين القانوني والعدلي من
شأنه تعزيز مكانة المرأة في هذا المجال وتشجيع مزيد من النساء البحرينيات على
الانتساب إليه، لافتا إلى أن المرأة القانونية في البحرين هي مشارك رئيسي في العقد
الاجتماعي، ومساهم أساسي في رسم السياسيات وتطوير التشريعات وإنفاذ القانون وأخذ
القرارات التي تنعكس آثارها على الجميع، وشدد المستشار الكواري على أهمية الاحتفاء
بالمرأة البحرينية ذات الإنجازات الكبيرة في تاريخ البحرين القضائي والقانوني،
والتي تمكنت بجدارتها وكفاءتها من تشجيع المجتمع على تقبل أن تكون المرأة البحرينية
قاضية ووكيلة نيابة ومحامية، وصولا إلى أعلى المراتب القيادية في هذا المجال.
وأكّد أن جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شكلت على الدوام الداعم والرافد
الأساس لما تبوأته المرأة البحرينية من مواقع رفيعة في نظام العدل والقانون، وهنَّأ
المستشار الكواري المرأة البحرينية بمناسبة تخصيص يوم المرأة البحرينية في قطاع
القانون والعدل، ودعا جميع العاملات في هذا القطاع إلى المشاركة الفاعلة في مختلف
الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، إذ ستكون هذه المناسبة فرصة
لاستعراض أحد فصول الدور الريادي للمرأة البحرينية في سائر ميادين العطاء الوطني،
وأشار الكواري إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في تهيئة وتأهيل «قضاة
المستقبل»، والذي تؤهل حاليًا فيه 6 نساء للدخول في السلك القضائي، لتكون المرأة
جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع ولبنة أساسية في نهضة السلطة القضائية.
في هذه الأثناء أكّد الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية أن
المرأة القانونية قدمت وتقدم إسهامات جليلة للبحرين في جميع قطاعات التشريع والقضاء
والرقابة القضائية وغيرها، وقال إن تخصيص يوم المرأة البحرينية للمرأة العاملة في
المجالين القانوني والعدلي يعكس الدور الكبير للمرأة البحرينية في هذا المجال،
ويعزز من عطائها، ويتيح فرصة واسعة أمام مملكة البحرين لإبراز المكانة الرائدة
للمرأة القانونية إقليميا ودوليا. وأكّد أن المرأة البحرينية أثبتت تميزها وقوتها
وجدارتها في المجالات كافة جنبًا إلى جنب مع الرجل، وتبوأت مناصب في المحكمة
الدستورية والمحاكم المدنية والأحداث وفي النيابة العامة ووزارات وأجهزة الدولة،
إضافة إلى هيئة التشريع والإفتاء، فضلاً عن السلطة التشريعية سواء بالانتخاب أو
بالتعيين، وقال إن الحضور الكمي والنوعي للمرأة في مجلسي الشورى والنواب يدل على
ثقة القيادة والمجتمع البحريني بها عبر وضعها على أعلى هرم التشريع في المملكة.
من جانبه أكّد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله
آل خليفة أن الحراك المتنامي لدور المرأة البحرينية على الأصعدة كافة يأتي كأحد
ثمار دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، حيث راكمت المرأة البحرينية نجاحات نعتز بها ونجد شواهدها واضحة
وبارزة على ساحة العمل الوطني. وهنأ وزير العدل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على
اختيار المجالين القانوني والعدلي مناسبة ليوم المرأة البحرينية في عام 2016.
وأكّد الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن هذا اليوم مناسبة وطنية مهمة
لاستعراض مسيرة المرأة وما حققته من إنجاز في المجالين القانوني والعدلي من أجل
مزيد من التطوير والبناء في اطار العمل المشترك الذي يحرص عليه المجلس الأعلى
للمرأة مع كل الجهات ومن بينها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
بدوره أكّد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أهمية احتفال مملكة البحرين
في الأول من شهر ديسمبر من كل عام بمناسبة «يوم المرأة البحرينية» كمناسبة وطنية
تحظى باهتمام لافت من قبل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني،
يتم خلالها الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية تقديرا لمشاركتها وعطائها الفاعل في
مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.
كما أكّد الدكتور البوعينين أهمية المبادرة الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في المجالين
القانوني والعدلي، معربا عن تقديره لعضوات وموظفات النيابة العامة على ما يبذلنه من
تعاون مثمر وجهد متميز أسهم في تطوير مسيرة العمل في النيابة العامة في مختلف
المجالات والتخصصات.
وأوضح أنَّ المرأة البحرينية حققت إنجازات راسخة واستطاعت الوصول إلى أعلى المراكز
القيادية في مختلف القطاعات من دون استثناء، وهو الأمر الذي يعكس قدرتها على العمل
والعطاء والإبداع، وهي حصدت أعلى التقديرات والإشادات والتي من بينها ثقة المجتمع
الدولي بها حيث استطاعت أن تتبوأ أكثر من موقع قيادي في المؤسسات الدولية المرموقة.
من جانبه أوضح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء
القانوني أن المشرع البحريني لم يميز بين المرأة والرجل في التشريعات بشكل عام،
وقال: «نفخر في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولكوننا الجهة المختصة بإعداد
وصياغة التشريعات وبمهام الإفتاء القانوني، بكل اعتزاز بالمسلك الذي انتهجه المشرع
البحريني في عدم تمييزه بين المرأة والرجل في معظم التشريعات، فمنحها المكانة نفسها
التي أعطاها للرجل، وجاء في بعض الاحيان لينص عليها صراحة بجانب الرجل لتأكيد
حقوقها ومكتسباتها، وهو ما سار عليه في اتأكيد حقوقها السياسية».
وأكّد ان المرأة البحرينية تحظى بمكانة مرموقة تشريعيًا، وقال: «لم يكتفِ المشرع
فقط بعدم التمييز بينها وبين الرجل، أو بالنص صراحة على حقوقها في أحيان أخرى، بل
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بمراعاة طبيعتها والدور المنوط بها على صعيد الأسرة
والمجتمع، بمنحها حقوقًا ووضعًا قانونيًا يتناسب مع دورها الاجتماعي، وهو الأمر
الذي سلكه المشرع في التشريعات المتعلقة بالتقاعد وبالحقوق الوظيفية الخاصة بها على
سبيل المثال».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الالقانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إنجازات مهمة للمجلس الأعلى للمرأة
إقرار مرسوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة