جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩١٢ - الاثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٧ هـ
الاتحاد
العام للعمال يقيم ورشة حول العمل اللائق
تختتم ظهر اليوم ورشة العمل اللائق والعمالة المهاجرة
التي ينظمها الاتحاد العام لعمال البحرين بالتعاون مع مركز التضامن العمالي
الأمريكي, ويشارك فيها قرابة 20 شخصا من الكوادر العمالية البحرينية والأجنبية.
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن الاتحاد العام يولي
أهمية خاصة للتدريب وتطوير العمال والمنتسبين إليه وتثقيفهم حول القضايا النقابية
وأهمية توضيحها لهم في الجانبين الحقوقي والمكتسباتي, مشيرًا إلى أن ورشة اليوم هي
عبارة عن فرصة يانعة لسماع تجربة المدرب النقابي مكي عباس في هذا الخصوص.
فيما أعرب جمعة البنخليل الأمين العام المساعد لشؤون التدريب والتثقيف بأن موضوع
الورشة له علاقة مباشرة بقضايا العمل اللائق وكيفية العمل على أن تكون لمملكة
البحرين سمعة جيدة بما يتناسب مع تعريف منظمة العمل الدولية بهذا الشأن بالإضافة
إلى أهمية تعريف المشاركين بالاتفاقيات الدولية التي تتعلق بموضوع العمالة المهاجرة
وكيفية تنظيمها وما لها من حقوق وما عليها من واجبات داخل المؤسسات الإنتاجية
والخدماتية, وعرج الأمين العام المساعد للتدريب على موضوع عدم تعاون بعض الشركات
والمؤسسات بما فيه الكفاية للدفع بالعاملين لديهم للحضور والمشاركة في هذه الورشة
لصالح العمال, وبالتالي فهو لصالح المؤسسات والشركات. واستهل المحاضر مكي عباس وهو
أحد موظفي شركة بتلكو القدامى في مجال المحاسبة والإدارة قائلا: من الضروري أن نعرف
تعريف العمالة المهاجرة ونعرف الوضع الحالي لها في البحرين, منوها إلى وجود مشاكل
لها لكننا لا نضمر الشر لهذه الفئة من العمالة القادمة إلى مملكة البحرين للعمل
فيها من ناحية وللكسب المادي لإعالة عوائلهم من ناحية ثانية, فهي تساهم في النهضة
البنيوية والعملية التنموية في الوطن, وتعمل في حرف ومهن لم تعد مرغوبة للمواطن
البحريني بل يقبل البعض بالعمل بأجور منخفضة. وفي جوانب على التعريف أجاب معظم
المشاركون بأنها العمالة القادمة من بلدانها لكسب الرزق والمعيشة, وتدخل إلى البلاد
بطريقة شرعية وضمن القوانين المنصوص عليها, منوها إلى أن أعداد العمالة المهاجرة في
العالم بحسب إحصائية 2014 بلغت 232 مليون شخص ويعملون في مختلف المهن والحرف, وكشف
أن العمالة المهاجرة تعني أيضا بحسب تعريف الأمم المتحدة العمالة غير الشرعية حيث
غدت ظاهرة عالمية تواجه معظم دول العالم من ناحية, وتتطلب جهودا مشتركة من أجل وضع
قوانين موحدة ومن أجل العمل على حلها من ناحية ثانية, مشيرًا إلى فائدة وضع حد أدنى
وسقف أعلى للعمالة الأجنبية في مملكة البحرين, كما هو الحال في الولايات المتحدة
الأمريكية, حيث تعتبر البحرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرغوبة لدى
العمالة الأجنبية للقدوم للعمل فيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
رئيس «سوق العمل» يبحث مع سفيري سيريلانكا ونيبال الأوضاع
العمالية