جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩١٢ - الاثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٧ هـ
الشورى
يمرر السيداو بإجماع شبه كامل
الأعضاء يهاجمون منتقدي الاتفاقية ويوجهون أصابع الاتهام إلى الجمعيات السياسية
على عكس الجدل الذي شهدته جلسة مجلس النواب، مرر مجلس
الشورى في جلسته أمس مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» بموافقة شبه اجماعية حيث لم يرفضه سوى عادل
المعاودة فيما امتنع جواد بوحسين.
وحرص غالبية أعضاء مجلس الشورى على إزالة اللغط الذي دار حول الاتفاقية خلال الفترة
الماضية، مؤكدين أن المرسوم يستهدف إعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفافية وليس
إلغائها، وهاجموا الذين أثاروا الجدل لافتين الى أن بعض الجمعيات السياسية التي
فشلت في الوصول إلى البرلمان تقف وراء الهجوم على الاتفاقية، ودافع الشيخ خالد بن
علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن موقف المملكة والذي استهدف
وضع التحفظات على مثل هذه الاتفاقيات على الطاولة الدولية للحيلولة دون تكون عرف
دولي بها يلزم مختلف الدول به حتى وإن لم تنضم، منتقدا انشغال رجال الدين بالسياسة
عن أداء دورهم في تشكيل ثقافة المجتمع.
وقالت د.جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن المرسوم يمثل نقلة نوعية في مسيرة
المرأة البحرينية، من المؤسف ما جرى من لبس في مناقشة الموضوع خلال الأسابيع
الماضية حيث تم التفريق بين الاتفاقية والمرسوم الذي لا يخل بالشريعة الإسلامية، من
الغريب أن الرافضين للتشريع كانوا يهاجمون أمريكا في كل شيء إلا أننا وجدناهم
يستدلون بأمريكا في هذه الاتفاقية، داعية إياهم إلى الاستشهاد بمواقف كبرى الدول
الإسلامية من الاتفاقية، مشيرة إلى أن هناك من كان يعمل على تضليل الرأي العام،
مطالبة باطلاق حملات توعوية بهذا الموضوع لسد المنافذ على من يحاول التضليل
وأوضح بسام البنمحمد أن منطق الرافضين للاتفاقية مسيء للمرأة البحرينية، وكأن
المرأة مقيدة بالقانون، مشددة على الثقة في المرأة البحرينية وأخلاقها والتزامها
بالشرع وبالعادات والتقاليد، لافتا أنه يؤيد ما يصدر من الاتفاقية ويتوافق مع
الشريعة الإسلامية.
وأكّد خميس الرميحي أن جلالة الملك لن يصادق على مرسوم يتعارض مع الشريعة الإسلامية،
معتبرا أن التخوف من تأثير الاتفاقية على الاسرة البحرينية غير مبرر.
واعتبرت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أنه كان هناك قصور في الجهات
المختصة بنشر التوعية بماهية المرسوم ومواده، وأن لقاء وزير العدل في التليفزيون
البحريني جاء متأخرا، معبرة عن تطلعها الى أن تكون جلسة الشورى خطوة لتبديد الخوف
لدى الأسرة، مما تم نشره من مغالطات، مشددة على أن البحرين لم تسحب التحفظات التي
قدمتها على الاتفاقية، ولكنها أعادت صياغة هذه التحفظات لتكون واضحة ومفهومة، لأنّ
الصياغة السابقة تفسر على أن البحرين تنتهك حقوق المرأة أو أن الشريعة الإسلامية
تتعارض مع حقوق المرأة.
وفندت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية عددا من الموضوعات التي أثيرت حول
الاتفاقة مؤكدة أن الاحصائيات تكاد تكون معدومة بشأن القضايا التي تم تداولها في
المحاكم البحرينية حول هذه الأمور، مشيرة إلى أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يأتي
لتبيان الايجابيات في شريعتنا الإسلامية، التي حققت مساواة حقيقية بين الرجل
والمرأة بعيدا عن المساواة الشكلية.
وقالت الزايد نحن كنساء لا نجرؤ على المطالبة بالمساواة المطلقة ولكن نطالب
بالمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون وبما لا يخالف شرع الله، ولا نجادل في
الثوابت ولكن ما نجادل فيه هو النصوص التمييزية القديمة، ونحن كدول عربية وخليجية
نسبق دولا كثيرة، متسائلة إن الاتفاقية من 2002 فهل ارتفعت نسبة الاحداث التي تتعلق
بالأمور الاسرية الخارجة، مؤكدة أن هناك حكما وحيدا استندت فيه المحاكم الإدارية
إلى اتفاقية السيداو وكانت تتعلق بقضية بين الاتحاد النسائي ووزارة التنمية
الاجتماعية، وتم الحكم لصالح الاتحاد النسائي.
ودعت الزايد من استنفروا ضد السيداو الى أن يستنفروا لصالح اقرار الشق الجعفري من
قانون الأسرة، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات السياسة التي لم تتمكن من السيطرة على
أغلبية البرلمان حاولت استغلال الاتفاقية عبر إرسال رسائل على الهواتف النقالة ضد
من اتخذ موقفا مؤيدا من الاتفاقية موضحة أن المملكة رفعت 3 تقارير حول الاتفافية
وخفضت الملاحظات الصادرة ضد المملكة من 24 ملاحظة إلى 15 ملاحظة في 2014 وقالت «لسنا
تحت ضغط أي شيء».
وهو ما أيده عبدالرحمن جمشير، الذي قال إن هذا المرسوم ظلم من قبل بعض الجمعيات
السياسية التي حاولت استغلاله.
واعتبر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن البحرين لم تنتظر صدور الاتفاقية
لتعطي المرأة حقوقها، حيث منحت المرأة البحرينية الكثير من الحقوق التي تستحقها على
مستوى التعليم والاقتصاد، وما نقوم به اليوم هو تأكيد لما أعطاه المجتمع للمرأة ولا
يمكن أن يأتي قانون أو تشريع لا يرضى به المجتمع.
وانتقد سيد ضياء الموسوي ما أسماه بالفوبيا من الآخر قائلا لا يجب أن نخاف من سيداو
أو غيرها لأنّ لدينا شريعتنا السمحاء وتساءل لماذا نجعل هذه الاتفاقية بعبعا لتخويف
الناس بأن الدين سينتهي في البحرين، لماذا هذا الخوف وكأن البعض نصب نفسه شرطة
عقيدة.
وأضاف إن جلالة الملك هو صمام الأمان لهذا البلد وللشريعة الإسلامية، والإسلام قوي
والمجتمع يتجه فطريا إلى الإسلام.
في المقابل قال جواد عبدالله بوحسين ان الاتفاقية ضمت 5 مواد بها مخالفة صريحة
للشريعة الإسلامية وتضرب ولاية الأب على أبنائه والزوج على زوجه، واستعجب من الكثير
من المداخلات التي لا تقول أنه لا مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكِّدًا امتناعه عن
التصويت عليها، متسائلا من يضمن لنا اليوم إذا وافقنا على الاتفاقية ألا يكون هناك
إجراء ضد التعاليم الإسلامية، معتبرا أن هناك نوعا من الاستهداف لمملكة البحرين من
خلال هذه الاتفاقيات، وأن الدول الخليجية أبرزت تحفظاتها بصورة صريحة وواضحة، وهو
ما يجعل موقفها في مواجهة الضغوط أقوى، التعديل الوارد في المرسوم يفتح على البحرين
أبوابا للعبث في أمنها والنيل منها، وشدد على أنه لا أحد قادر على حماية الشريعة
الإسلامية إلا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وقال عادل المعاودة إن هناك خلطا كبيرا بين الاتفاقية والمرسوم، ديننا بشهادة
الجميع إنه الدين الذي أعطى المرأة كل حقها، الاتفاقية مرادها ألا يكون هناك فرق
وهو ما لم يوافق عليه المرسوم، منتقدا الأصوات المتطرفة والمتعصبة قائلا «قاتل الله
التعصب والتطرف من أي جانب».
وأضاف إن 19 نائبا من مجلس النواب عارض المرسوم ووافق عليه 9، معتبرا أن أكبر قصور
في هذا التقرير عدم الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، متسائلا كيف نتجاهل
من اختارهم جلالة الملك للقيام بهذه المهمة، والخوف يأتي من اهمال من يقول كلمة
الشريعة.
ووجه المعاودة حديثه إلى جلالة الملك المفدى قائلا: جلالة الملك هو حامي الدين
والوطن، وأهيب به كراع الدين الذي بايعناه على السمع والطاعة أن ينظر في الموضوع
وأن يعطي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفرصة ليعطي رأيه بكل وضوح، ولا ننساق
خلف التطرف والتمزق، ونحن مع المرأة ولا نقبل أن تمس.
وأوضح غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب أن المواد الخمس التي تم التحفظ
عليها ليست كلها متعلقة بالشريعة الإسلامية، ولكن بعضها مرتبط بالسيادة، لافتا الى
أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أبدى رأيه في المادة الرابعة من الاتفاقية وليس
في المرسوم الخاص بالتحفظات.
وأعرب عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيب المؤسسة
بدقة تحديد تحفظات المملكة على الاتفاقية، مؤكِّدًا أن هذه هي لاتفاقية الدولية
الوحيدة التي انضمت اليها المملكة والتي تقدم تقاريرها بانتظام أمام اللجان المعنية
بها في الأمم المتحدة وذلك بفضل اهتمام المجلس الأعلى للمرأة وتعاون مؤسسات المجتمع
المدني معه والجهات الرسمية، مشددا على أن هذا يمثل دعما لمملكة البحرين.
من جانبه قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إننا عندما نتكلم عن التمييز ضد المرأة لا بدَّ من الإشارة الى أن ليس كل اختلاف هو
تمييز، ولكن الاختلاف الذي لا يقوم على أسباب موضوعية هو تمييز، وفي ثقافتنا
العربية والإسلامية هناك اختلاف بين الرجل والمرأة، ولكنه يقوم على أسباب موضوعية.
وردا على تساؤلات حول عدم الانضمام إلى الاتفاقية، إذا كان هناك نسق دولي وهو ما
يعني أن تدرج الدول على العمل باتفاقيات لحقوق الانسان أو ما يتعلق بحقوق المرأة
ولم ننضم لها، فيتكون على ذلك عرف دولي سيصبح ملزما لك سواء كنت فيه أم لا، ووجود
مثل هذه الاتفاقية ووضع التحفظات عليها يوجد ما يسمى بالمعارضة المصرة أي أننا نضع
هذه التحفظات باصرار على الطاولة ولا يكون هناك عرف على المستوى الدولي لإلزام
الدول به.
وأضاف وزير العدل إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية ثقافية في مضمونها تتعلق بحقوق
المرأة وتعي تماما وجود اختلافات في الثقافات في العالم، لافتا الى أن التحدي
الأكبر هو تجديد ثقافتنا دائما.
وأشار إلى أن ما أثير حول الاتفاقية في البحرين هو نفس ما أُثير في الولايات
المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من عدم مصادقة أمريكا على الاتفاقية إلا أن لديهم
زواج للمثليين وعمليات الاجهاض مسموح بها، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بكيفية تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية ونظرتنا إلى مجتمعنا، مشددا على أن تأثير السيداو صفر
بالمائة اذا ما قورنت بمسلسلات وأفلام تروج لبعض الافكار الخاطئة وهي الأشياء التي
يجب أن نتعامل معها لأنّ هذه الثقافة، ولكن مع الأسف رجال الدين مشغولون بالسياسة،
وإذا تكلمت يقولون لك إنك لا تملك الشهادة الدينية التي تتكلم بها، ومن السهل ان
تقسم المجتمع انت ليبرالي وانت تقدمي أنت متطرف ومتعصب.
وأكّد وزير العدل أنه يؤمن بتكامل مؤسسات الدولة ولكن هذا التكامل يحكمه القانون
ولكن ادخال الموضوعات بعضها في بعض غير صحيح، وكل المجالس الموجودة لها أدوار
تؤديها، لافتا الى أن المصادقة على المرسوم هو مكسب للبحرين ويبقى التحدي المحافظة
على ثقافتنا بشكل صحيح من خلال حوار عقلاني توضع فيه كل الآراء دون وصم لمن يعارض
الأفكار.
وردا على العضو عادل المعاودة قال وزير العدل: لم أقل أن رجال الدين هم سبب الخراب
ولكن شغلتهم السياسة عن التواصل مع الناس في الجوانب الأخلاقية.
من جانبه قال د. إبراهيم بدوي ممثل وزارة الخارجية إن احد اسباب المرسوم هو إزالة
الخلط حول بعض المفاهيم التي كانت في التحفظ السابق والذي كان يظهر أن هناك تعارضا
بين مبدأ المساواة والشريعة الإسلامية، ونرى أن الصياغة الجديدة تخدم المملكة في
دفاعها عن الشريعة التي تقوم على المساواة المتوازنة بين الرجل والمرأة، وحتى نسهم
في جعل الشريعة الإسلامية أحد المصادر المهمة للقانون الدولي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
الصالح يؤكد أهمية مرسوم «السيداو» وإعادة صياغة التحفظات
ليس إلغاء لها
المرسوم بقانون أعاد التحفظات على «السيداو» بصياغة قانونية
رصينة