جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٧٣ - الاثنين ٣ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢ محرم ١٤٣٨ هـ
53%
نـســبـة «البحــريـنـية» فــي القـطــاع الحـكـــومــي و26% مـــنـهــن
يتــــولــــين وظــــائف عــلـــيــا
قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة
جواهر عادل العبدالرحمن إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الوظيفة العامة
(الخدمة المدنية) بلغت 26%، فيما بلغت نسبة وجودها في الوظائف العامة الأخرى 53%،
وذلك وفقًا لإحصائيات حديثة من ديوان الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشؤون العامة في
ضوء الدستور والتشريعات الوطنية، الذي يعد حق تولي الوظائف العامة من ضمن حقوقها في
الشؤون العامة، التي قدمتها مؤخرًا المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء
القانوني في الجامعة الملكية للبنات، وتأتي هذه الندوة ضمن البرامج التي تقيمها
الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة
في المجال القانوني والعدلي.
من جهتها، أشادت الدكتورة في كلية القانون في الجامعة الملكية للبنات لونا فرحات
بمحتوى المحاضرة والنقاط التي تم التطرق إليها، مؤكدة أهمية توعية الطالبات بحقوقهن
المتاحة لهن في المشاركة في الشؤون العامة، بالإضافة إلى فتح آفاقهن نحو الاستفادة
من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة تساعدهن على صقل مهارتهن الأكاديمية فيما
يتناسب مع سوق العمل.
وأوضحت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن تلك النسب غير مسبوقة، وجاءت بفضل
تضافر عدة جهود ومعطيات، مضيفة: «ويأتي في مقدمتها المكانة التي أولاها المشروع
الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
للمرأة البحرينية».
وتابعت: «من بداية المشروع الإصلاحي ومن الانطلاقة الأولى في ميثاق العمل الوطني
كانت المرأة البحرينية محورا رئيسيا لهذا المشروع الريادي الإصلاحي، وهو ما انعكس
بعد ذلك في دستور مملكة البحرين وكل ما جاء بعده من تشريعات».
وذكرت أن جهود المجلس الأعلى للمرأة والخطط الطموحة التي وضعها برئاسة قرينة عاهل
البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة كان لها الدور في تحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة، ومن ذلك حق
المرأة البحرينية في المشاركة في الشؤون العامة.
وأوضحت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن عدد النساء اللاتي يعملن في الوظيفة
العامة (القطاع الحكومي) كان في عام 2006 (أي قبل 10 أعوام) كان 45%، فيما كان في
عام 2015 حوالي 48% من إجمالي الموظفين البحرينيين في القطاع العام، لافته إلى أن
نسبة توظيف النساء في عام 2015 فقط بلغت 57% ممن التحقن بالعمل في القطاع العام في
ذلك العام وفقًا لإحصائيات رسمية حديثة.
وأشارت إلى أن نسبة وجود المرأة في المناصب العليا في القطاع الحكومي مازالت في غير
مستوى طموح المرأة البحرينية، مضيفة: «إلا أنه في الوقت نفسه يجب عدم إغفال التقدم
الكبير الذي تحقق في هذا المجال؛ إذ إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب تنفيذية في
الحكومة في عام 2006 (من منصب مدير فما فوق) كانت 16% فقط بحسب إحصائيات رسمية، في
حين أن الرقم كان أقل من ذلك قبل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة».
وأوضحت أن النسبة المئوية للموظفات في القطاع الحكومي ارتفعت من إجمالي الموظفين في
القطاع العام من 43.2% إلى 47.8% وبنسبة بلغت 4.5% خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى
الربع الثاني من عام 2015، وذلك وفقا لتقرير أصدره المجلس الأعلى للمرأة.
وبينت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن مملكة البحرين جاءت كثاني أعلى دولة في
نسبة الوزيرات بنسبة (18%) من خلال دراسة سبق أن أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (OECD).
ونوهت إلى أن أرقام وجود المرأة في القطاع الحكومي جاءت كنتيجة طبيعة لتطور
التشريعات الوطنية الداعمة للمرأة البحرينية، وفي مقدمتها دستور مملكة البحرين
وميثاق العمل الوطني وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته وخططه الواسعة، ومن ذلك
تكافؤ الفرص وتطور قانون الخدمة المدنية ولوائحه الصادرة تنفيذًا له.
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لعمل المرأة في القطاع الحكومي، قالت المستشارة
جواهر عادل العبدالرحمن إن المشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية سلك منهجا
محمودًا ومتطورًا مقارنة بالتشريعات في الدول المقارنة الأوروبية والعربية، فقد
اتخذ المشرع مسلكين عند وضعه النصوص المنظمة لحقوق المرأة الوظيفية.
وحول النصوص العامة التي وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتأكيد
المسلك الأول للمشرع حول المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة (القطاع
الحكومي)، قالت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن: «إنه يمكن التطرق إلى ثلاث أمثلة
على ذلك تتمثل في قواعد وشروط التعيين في الوظائف العامة أيًّا كان نوعها أو درجتها
للرجل والمرأة، وخضوع الترقية لمعيار موضوعي (الجدارة)، بالإضافة إلى خضوع الراتب
والمزايا لمعايير موضوعية».
أما فيما يتعلق بالنصوص الخاصة التي جاءت بحقوق خاصة للمرأة في قانون الخدمة
المدنية ولائحته التنفيذية، التي تمثل المسلك الثاني للمشرع، قالت العبدالرحمن إن
تلك النصوص تتعلق بالإجازات؛ كإجارة الوضع وإجازة العدة وإجازة الرضاعة وإجازة
رعاية الطفل، ومنها ما يخص حظر تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه
ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحًا إلا في الظروف الاستثنائية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم رقم
(49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
الأنصاري: نعمل مع الحكومة يدًا بيد لتمكين المرأة البحرينية