جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٧٤ - الثلاثاء ٤ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٣ محرم ١٤٣٨ هـ
وفق
تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين
11.7 مليار دينار إجمالي الناتج المحلي البحريني المتوقع لعام 2016
قال تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في
إنجلترا وويلز ICAEW، إنه وعلى الرغم من إزالة مخصصات الدعم، ورفع الرسوم الحكومية،
وتقليص النفقات العامة، من المرجح أن يصل عجز الموازنة العامة لحكومة البحرين إلى
11% من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي
11.7 مليار دينار في 2016، و11.9 مليار دينار في 2017 (كلاهما بأسعار 2010).
وقال التقرير إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى تكثيف جهودها من أجل
تحسين بيئة التمويل فيها.
ويُحذّر المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل أن الوصول إلى التمويل سيكون
بمثابة حافز رئيسي للتنويع الاقتصادي في أنحاء المنطقة، وهناك حاجة بالغة له في ضوء
التحوّل الجذري الذي تشهده أسواق النفط العالمية.
وبيّن تقرير (رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2016)، والذي تم إعداده من
قبل أكسفورد إيكونوميكس - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في
التوقعات الاقتصادية، أنه بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الدور الذي تلعبه
الحكومات كمحرّك مباشر وغير مباشر للاستثمارات التجارية في دول مجلس التعاون
الخليجي، فإن ضمان نفاذ الشركات إلى التمويل يعتبر مسألة مصيرية للغاية.
ويتطلّب هذا وجود سياسة طموحة، بما في ذلك إعطاء الأولوية للإنفاق العام، وتعزيز
المنافسة في القطاع المصرفي، وتطوير صناعة الخدمات المالية، والانفتاح أكثر على
الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما توقع التقرير أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنحو
0.8% في 2016، وبنسبة 1.5% في 2017. وسيبقى النمو غير النفطي ضعيفاً بسبب استمرار
سياسات التقشّف، لكنه سيرتفع قرابة 1% في 2016. ومن شأن رؤية 2030 أن تساعد المملكة
على تنويع اقتصادها، وتخفيض العجز المالي في موازنتها.
وقال التقرير إن من المرتقب أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة
203% في العام 2016، وبنسبة 2.7% في 2017. ويُظهر النمو غير النفطي علامات تباطؤ
نظرًا إلى ضبط المالية العامة، والدولار القوي، والأوضاع النقدية الأكثر تشدداً.
كما أن تجدد المخاوف من ضعف السوق العقارية في البلاد ينبع من زيادة المعروض وضعف
الطلب، لاسيما أن أسعار المنازل هبطت بنسبة 7.4% في الأشهر الاثني عشر حتى 2016،
وذلك وفقاً للمحللين العقاريين REIDIN.
عن سلطنة عُمان قال التقرير، مازال الوضع المالي في يشكّل مصدراً للقلق، مع شكوك
تدور حول جهوزية عُمان للتصدي لعجزها المالي الكبير. وحتى الآن، تم تمويل العجز
تقريباً بإصدار سندات للدين، ومن خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة،
بالإضافة إلى قروض ومنح من دول أخرى. ومع ذلك، تُصبح شروط التمويل أكثر تشدّداً على
الصعيد المحلي. ومن المفترض أن تقلل السندات السيادية الأخيرة بالدولار من مخاطر
مزاحمة القطاع الخاص، لكن على حساب ارتفاع الدين العام. ومن المتوقع أن يتراجع نمو
إجمالي الناتج المحلي إلى 2% في 2016، وإلى 2.1% في 2017.
وأضاف أن من المنتظر أن تظل قطر الدولة الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي.
وستستفيد معدلات الإنتاج للنفط والغاز من زيادة الطاقة الإنتاجية لخط الأنابيب في
حقل برزان للغاز، ومن محطة التكرير الجديدة «راس لفان 2» في 2017. ولكن، سيُقابل
ذلك وعلى نطاق واسع تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي، مما ينعكس على نمو إجمالي
الناتج المحلي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.5% في 2016، و3.7% في 2017.
وتسير الكويت على خطى الدول الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تطرق أسواق
الدين الدولية بهدف سد العجز في موازنتها العامة. وعلى الرغم من تعهّد الحكومة
بالاستمرار في تقليص الإنفاق الكلي، ورفع الإيرادات غير النفطية، إلا أنها مازالت
تُعطي أولوية للاستثمار، تماماً كما ورد في الخطة التنموية 2015-2020. ونتوقع أن
ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في عام 2016، وارتفاعه إلى 202% في 2017.
ومضى التقرير في تحليلاته وقال إن المستوى الطبيعي لأسعار النفط جعل من دوافع
التنويع مسألة عاجلة، ولكن أكثر صعوبة أيضاً بسبب الأوضاع المالية المتشددة في
أنحاء المنطقة.
ويسرد التقرير ثلاثة مسارات محدّدة ذات صلة بهذا السياق، أهمها أن تراجع الإيرادات
النفطية يعني أن الحكومات لديها مخصصات مالية أقل لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع
التنموية. وتشير التقارير إلى هبوط إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح ما بين 15
إلى 20% في المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين بين العامين
2014 و 2016، مع فرض المزيد من القيود على النفقات العامة خلال السنوات المقبلة.
ثانياً، تُفضي إيرادات النفط المنخفضة إلى تراجع أرصدة الودائع الحكومية في منظومة
المصارف المحلية، وبالتالي نقص السيولة النقدية لإقراض الأفراد والشركات على حد
سواء. وأخيراً، يبقى التحفظ المستمر على الإنفاق أمراً هاماً، خاصة في ظل الأضرار
التي تسبّب فيها انخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية العامة والتصنيفات
الائتمانية. ولا تزال أرصدة الديون الحكومية منخفضة قياساً بالمعايير الدولية، ولكن
مع عجز إجمالي الناتج المحلي بخانتين عشريتين، ترتفع أرصدة الديون بشكل حاد. ودفع
ذلك بوكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيفات كل من المملكة العربية السعودية،
وسلطنة عُمان، والبحرين خلال النصف الأول من العام 2016. واضطرت المصارف المحلية
التي تحتفظ بالديون الحكومية كأصول، لزيادة مخصصات الاحتياطات المالية، والحد من
قدرتها على الإقراض.
ويتجلّى الأثر العام لهذه المسارات الثلاثة في أن الإقراض المصرفي، إلى جانب
المعروض النقدي العام في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قد تراجع تدريجياً على
مدار السنوات القليلة الماضية، كما بدأ بالتقلّص في بعضها.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
الموازنة بين الحقوق والواجبات
الحمادي: الحكومة تقر الموازنة بشكل نهائي الاثنين المقبل