جريدة الايام العدد 10096
الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 الموافق 29 صفر 1438
تأجيل دعوى زيادة
رسوم المحامين
قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل دعوى أقامها محامٍ
للمطالبة بإلغاء القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل والخاصة برفع رسوم القيد
للمحامين ورسوم شطب وإعادة الدعاوى القضائية، ورسوم الدلالة، إلى جلسة 11 يناير
المقبل للاطلاع والرد من قبل ممثل قضايا الدولة الذي حضر جلسة أمس وطلب أجلاً.
وطالب المحامي حمد جاسم الحربي في لائحة الدعوى بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع
بوقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016، باعتبارها عملاً مادياً
فاقدا للتفويض التشريعي «بقانون» لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع إلغاء القرار
الوزاري رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 وجميع ما ترتبت عليه من آثار، والطعن بعدم
دستورية إصدار القرارات من وزير العدل بصفته بزيادة الرسوم وتحديد قيمتها الزمنية
والمادية، ومخاطبة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم «رئيس مجلس الشورى «بصفته»
ورئيس مجلس النواب «بصفته» ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع «بصفته»، لبيان ما إذا كان
المدعى عليه بصفته مختصاً بإصدار القرارات المطعون عليها من عدمه، وكذلك إلزام
المدعى عليه الأول وزير العدل بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر الحربي في دعواه، أن وزير العدل قد اصدر القرار الوزاري رقم 53 / 2016،
بتاريخ 6/9/2016، بشأن تحديد رسم القيد في جدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد
أمام محاكم التمييز بمبلغ 500 دينار، ورسم سنوي 150 ديناراً، والقيد بجدول المحامين
المشتغلين 300 دينار، ورسم سنوي 100 دينار، والقيد بجدول غير المشتغلين 300 دينار،
وبجدول المحامين تحت التدريب 250 ديناراً ورسم سنوي 20 ديناراً، ويفرض رسم 20
ديناراً على طلب بدل فاقد أو إفادات، ورسوم قيد جدول المحامين المتدربين 130 ديناراً
والتجديد السنوي 10 دنانير.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
مصدر لـ الوطن : وقفة احتجاجية للمحامين الأحد المقبل ضد
«رسوم القيد»