جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٥ - الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
التعديل الدستوري سيمكن وزارة الداخلية من إنشاء «محكمة التمييز»
قالت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة
والطفل في مداخلة لها في جلسة النواب يوم أمس خلال مناقشة التعديل الدستوري: إن
وزارة الداخلية عكفت على تطوير جهازها القضائي منذ زمن، هذا الجهاز الذي يعنى
بمساءلة الأفراد ورجال الأمن. ومن ضمن الخطة التطويرية لوزارة الداخلية إنشاء محكمة
للتمييز أسوة بالوضع في قوة الدفاع، وذلك لترسيخ المبادئ القانونية وضمانات
المحاكمة العادلة».
وقالت الحايكي: «لقد أكدت وزارة الداخلية في اجتماعها مع اللجنة التشريعية إن هذا
التعديل الدستوري سيسهم في تفعيل الخطة التطويرية للوزارة فيما يتعلق بالقضاء
العسكري فيها».
وأضافت: «كما أن وزارة الداخلية قد أكدت مرارا طوال فترة دراسة المجلس للتعديل
الدستوري أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال «بمحاكمة المدنيين»، الأمر الذي لا
يستدعي كل هذا الخوف من أصحاب السعادة النواب من هذا التعديل. وبناء عليه أوصى
المجلس الموقر بالموافقة على التعديل الدستوري».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي
لإعداد دستور للدولة
قرار المحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة
الموارد البشرية للمحكمة الدستورية
الداخلية: التعديل الدستوري لن يسمح بمحاكمة المدنيين