جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٤٧ - الأحد ٢٦ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
لا
نية لتعديل رسوم المخالفات
أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن الإدارة مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز
المنظومة المرورية في البلاد وتطويرها، وقال إنه لا نية لرفع رسوم المخالفات، وأن
رجال المرور يطبقون الحد الأدنى.
وأشار مدير عام المرور إلى أن المخالفات المرورية انخفضت بمقدار الربع، فأصبحت
تتراوح بين 12 ألف مخالفة و15 ألفا في اليوم الواحد، بعدما كانت تصل إلى 20 ألف
مخالفة في أيام عطل نهاية الأسبوع، واليوم لا تتجاوز مخالفات تجاوز السرعة المقررة
للشارع 4 آلاف مخالفة في اليوم.
وكشف مدير المرور أن الإدارة ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتعويل على القطاع الخاص
ليتولى كثيرا من الخدمات التي تقدمها الإدارة، مثل الفحص الفني للسيارات، كما أن
لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات ستطرح للبيع، بالإضافة إلى إسناد مهمة العدادات
بمواقف السيارات وتحديد مواعيد امتحان السياقة إلى القطاع الخاص والأهلي.
وأكد أن هناك 11 مشروعا سيتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر لحل الاختناقات
المرورية، كما أن وزارة الأشغال بصدد تنفيذ مشروع ضخم تفوق ميزانيته 1.2 مليار
دولار تهدف من خلاله إلى توسعة مسارات عدد من الشوارع، بالإضافة إلى عدد من الطرق
الدائرية التي ستسهم في استيعاب كثافة المركبات على الطريق.
(التفاصيل)
كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل
خليفة أن الإدارة مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز المنظومة المرورية في البلاد
وتطويرها بما يتماشى والرؤية التنموية للقيادة والحكومة الرشيدة، لافتا في الوقت
ذاته إلى أن الإدارة تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري للمملكة الذي ينعكس بمدى انضباط
مستخدمي الطريق وخفض الحوادث المرورية ولا سيما الجسيمة منها بالقدر الممكن.
وأشار في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن الإدارة العامة ستقوم خلال
المرحلة القادمة بالتعويل على القطاع الخاص ليتولى الكثير من الخدمات التي تقدمها
الإدارة، مثل الفحص الفني للسيارات والتي سيفتح فيها المجال للشركات التي تستوفي
الشروط والمعايير للقيام بها، كما أن لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات ستطرح للبيع،
بالإضافة إلى إسناد مهمة العدادات بمواقف السيارات وتحديد مواعيد امتحان السياقة
إلى القطاع الخاص والأهلي، ونوه بأنه تجري إعادة دراسة لتعديل السرعة القصوى
المسموح بها في عدد من الشوارع في البحرين لمواكبة التطورات وتلبية للاحتياجات من
الطريق.
وأكد أن قانون المرور الحالي قد أسهم بشكل كبير في خفض الحوادث المرورية، كما أسهم
في رفع نسبة الانضباط على الطريق، وأن هذا القانون جاء وفق حاجة ملحة بعد أن ساد
سلوك سلبي في السنوات القليلة الماضية اتسم باستهتار مستخدمي الطريق بتعليمات
السلامة ودرءا لمزيد من الخسائر في الأرواح، مشددا على أنه لا يوجد ما هو أهم من
حفظ أرواح مستخدمي الطريق وعودة الجميع سالمين إلى منازلهم.
* شوارع البحرين، وخاصة الرئيسية منها، تشهد العديد من التطورات لجهة التواجد
المروري وتركيب الأجهزة التي من شأنها الالتزام بالآداب والقواعد المرورية، كيف
ترون هذه التطورات وتأثيرها خلال العام المنصرم؟
- لا شك أن الشعار الأكبر الذي ترفعه الإدارة العامة للمرور والمتمثل بتأمين
السلامة على الطريق يشكل منهجا تسير عليه الإدارة، ولا بد من تفعيل كل الأدوات التي
تسهم في رفع معدل السلامة على الطريق وعلى رأسها الأدوات التشريعية والقانونية.
وعندما استحدثنا نظام الأجهزة الجديدة كانت الكاميرات ترصد أكثر من 400 مخالفة
لسيارات يقودها أصحابها بسرعة عالية تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة. لقد كشفت لنا
كاميرات الرصد انتشار سلوك سلبي لدى السواق واستهتار كبير. واليوم لا تتجاوز
مخالفات القيادة بسرعة كبيرة 8 مخالفات، 12 ألف – 15 ألف مخالفة في اليوم الواحد،
وكانت تصل إلى 20 ألف مخالفة في عطل نهاية الأسبوع. واليوم، لا تنجز مخالفات تجاوز
السرعة المقررة للشارع 4 آلاف مخالفة في اليوم.
لقد انخفضت المخالفات بمعدل الربع، الأمر الذي يعني أن هناك انضباطا ساد الشوارع من
خلال التزام مستخدمي الطريق بالسرعة المحددة وعدم التسبب في إرباك الطريق.
نحن ننظر إلى المصلحة العامة، ومن أهم الأولويات التي نحرص عليها هي السلامة على
الطريق ولا ننظر إلى أي اعتبارات أخرى، بحسب الإحصائيات الصادرة من الإدارة العامة
للمرور فإن حوادث الوفيات في عام 2015 بلغت 86 حادثا، في حين بلغت حوادث الوفيات
خلال العام الماضي 40 حادثا، أي أنها انخفضت إلى النصف.
جميع تلك الأرقام والإحصائيات تدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأمن
والسلامة على الطريق. ربما تراكم المخالفات على بعض السواق وتكبدهم مبالغ من جراء
ذلك قد أثار حفيظتهم واستياءهم، ولكننا لن نتهاون في أي تجاوز قد يعرض حياة الآخرين
للخطأ، وقانون العقوبات قد وضع لردع المخالفين والمتجاوزين، ولن يرغب أي أحد منا
بأن يخسر فردا من عائلته بسبب استهتار شخص آخر على الطريق.
زحام الطرقات
* مشكلة الازدحام المروري التي تعاني منها بعض الطرقات تؤرق الرأي العام، وتتسبب في
الكثير من التداعيات، هل هناك إجراءات فعلية يُتوقع أن تُتخذ للحد من آثار هذه
المشكلة؟
- مشكلة الازدحام المروري ليست من اختصاصات الإدارة العامة للمرور فقط، ولا سيما أن
هندسة الشوارع والطرقات تخضع لمعايير فنية وقياسات توكل مهامها لوزارة الأشغال. نحن
جهة تنفيذية وإشرافية، نعمل على حفظ سلاسة حركة السير.
ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد تم وضع 11 مشروعا سيتم الانتهاء منها في غضون 6 شهور
لحل الاختناقات المرورية بالإضافة إلى المشاريع الأساسية التي تقوم بتنفيذها وزارة
الأشغال.
وبحسب اللجنة العليا للمرور والتي يرأسها وزير الداخلية، وتشمل في عضويتها الإدارة
العامة للمرور ووزارة الأشغال هناك توجه لدراسة إعادة هيكلة شبكة الطرق وإحداث
توسعة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية، وكثافة المركبات.
كما أن وزارة الأشغال بصدد تنفيذ مشروع ضخم تفوق ميزانيته 1.2 مليار دولار تهدف من
خلاله إلى توسعة مسارات عدد من الشوارع، بالإضافة إلى عدد من الطرق الدائرية التي
ستسهم في استيعاب كثافة المركبات على الطريق.
بالنسبة إلى السرعة المحددة على الشارع، تضعها وزارة الأشغال وفق معايير دولية
معمول بها في جميع دول العالم، وحاليا تدرس اللجنة العليا للمرور إعادة تحديد
السرعة القصوى على عدد من الشوارع، وقد تم تعديل السرعة على عدد منها، مثل شارع
الملك حمد، وشارع درة البحرين، وشارع الشيخ سلمان وعدد من الشوارع التي كانت السرعة
المسموح بها 50 كيلومترا في الساعة وتم رفعها إلى 70 كيلومترا في الساعة.
* نجح قانون المرور الجديد في تقليل نسبة الحوادث، وخاصة المميتة منها أو ذات
الخسائر الكبيرة، غير أن مواطنين ومقيمين على السواء اشتكوا ليس فقط من زيادة نسبة
المخالفات المرورية وقيمتها، وإنما من التعسف في استخدامها، ما هو تقييمكم لهذا
الأمر؟
لقد نجح قانون المرور في رفع أخلاقيات استخدام الشارع، وارتفع معدل الانضباط في
الشوارع الرئيسية بمقدار 70%. تطبيق القانون يسهم في تعزيز الرؤية المتكاملة
للمنظومة المرورية في المملكة.
لقد اعتاد الجميع على قانون المرور السابق والذي وضع عام 1979، وقد أدى الغرض منه
في المرحلة السابقة، ولم تكن رسوم المخالفات حينها تتجاوز العشرة دنانير، إلا أن
السلوك الذي ساد في العقد الأخير وكثافة المركبات على الطريق وارتفاع عدد السواق،
حتم علينا تطبيق قانون جديد يتعاطى مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الخمسة عشر
عاما الأخيرة.
الرسوم السابقة لم تصبح رادعة البتة، وأصبح من الضروري أن نضع حلولا رادعة
للمخالفين. وجاء قانون المرور الجديد ليشمل ذلك، وهذا القانون قد تم تمريره من تحت
قبة البرلمان وبتصويت وموافقة من ممثلي الشعب لإدراكهم أهمية ضبط المخالفين بالشارع
وحماية الأرواح.
القانون الجديد استغرق في أروقة المجلس التشريعي قرابة العقد، ولم تتم الموافقة
عليه إلا عام 2015، ودخل حيز التنفيذ وبدأ تأثيره في العام الماضي. ومنذ أن بدأ
التنفيذ لاحظنا تغيرا في السلوك على الطريق، وأصبح الجميع أكثر انضباطا. الغرض من
سن العقوبات هو الردع والالتزام بالأنظمة.
جميع المخالفات في القانون الجديد تتضمن حدا أدنى وحدا أقصى بما يتناسب ونوع
المخالفة، ولا نزال نطبق الحد الأدنى ولا توجه إلى تعديل الرسوم حاليا. نحن لا
نستهدف أموال المخالفين، ولكن لا بد من وضع ضوابط لاستخدام الطريق، والأجدى بهم أن
يعيدوا النظر قبل القيام بأي مخالفة أو تجاوز.
شركات القطاع الخاص
* يتوقع دخول القطاع الخاص في سلك تدريب الراغبين في تعلم السياقة والحصول على
الرخص، متى يمكن أن يرى هذا المشروع النور، وكيف يمكن طمأنة قطاع كبير من المواطنين
من أصحاب رخص التدريب العاملين في المجال؟
تقوم الإدارة العامة للمرور بإنجاز ما يتراوح ما بين 8 – 10 آلاف معاملة في اليوم،
الأمر الذي نرى أنه يسهم في تكديس طوابير انتظار المراجعين، في الأول من ابريل سيتم
اعتماد شهادة التسجيل بدلا من انتظار الملصق، وهذا بحد ذاته سيسهم في خفض أعداد
المراجعين وتوفير الوقت والجهد. كما ستطرح أرقام لوحات السيارات للبيع خلال
الأسابيع القليلة القادمة، بعضها سيعرض في المزاد والبعض الآخر سيكون بأسعار سيعلن
عنها لاحقا.
هناك توجه لدى الحكومة يتمثل في إشراك القطاع الخاص في كثير من الخدمات تنفيذا
لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما أن الإدارة العامة للمرور تتجه نحو
تطوير المنظومة المرورية وخفض طوابير الانتظار للمراجعين. ولعل فتح المجال أمام
القطاع الأهلي في برنامج تدريب السياقة هو إحدى تلك المشاريع، التي ستشمل لاحقا
إسناد الفحص الفني للمركبات إلى مؤسسات القطاع الخاص. وضعنا المعايير وسنعلن عنها
قريبا، وكل من يجد في مؤسسته أو شركته القدرة على استيفاء الشروط يمكنه التقدم لفحص
المركبات، وفي حال تم تطبيق ذلك، فإن 650 ألف مركبة لن يحتاج ملاكها إلى التوجه إلى
الإدارة العامة للمرور لفحص مركباتهم.
كما سيتم إسناد المواقف والعدادات إلى القطاع الخاص، ودفع المخالفات عن طريق
الإنترنت وبذلك سيتم تقليص طوابير انتظار المراجعين في الإدارة وتسهيل إنجاز
المعاملات. كما أن الإدارة العامة للمرور تعتبر أول إدارة في المملكة استغنت عن
النقد واستعاضت عنه بالبطاقات الائتمانية، جميع هذه الإجراءات وغيرها من المشاريع
المستقبلية ستسهم في جعل الخدمات المرورية أكثر قربا، وسهولة لمستخدميها.
* ممارسات خاطئة وسلوكيات غير قانونية يرتكبها أجانب في بعض شوارع المملكة، وذلك
بغرض حجز أماكن لانتظار السيارات مقابل مبالغ محددة، كيف تسهم إدارة المرور في
مواجهة مثل هذه الممارسات والسلوكيات؟
القانون لا يميز بين البحريني وغير البحريني، وبالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون
فإن هناك آلية لتحصيل رسوم المخالفات بحيث يتم دفعها في دولهم وإرسالها إلينا
والعكس صحيح. أما فيما يتعلق بالأجانب من سواق المركبات الثقيلة وغيرها فإن الحملات
مستمرة لضبطهم ولن نسمح بأي تجاوز مهما كان الفاعل، فالجميع أمام القانون سواسية.
كاميرات الرصد ترد جميع المخالفات على الطريق بغض النظر عن السائق.
وخلال الفترة السابقة تمكنا من ضبط الكثير من التجاوزات والمخالفات التي أعلنا عنها
في الصحف، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لا بد من ردع جميع
المخالفين لمنع انتشار المخالفات والتجاوزات غير القانونية.
لا بد للأجانب ممن يقودون مركبات ثقيلة أن يلتزموا بقواعد السير على الطريق، وإلا
سيجدون أنفسهم أمام القانون الذي سيؤدي بالتالي إلى ترحيلهم إلى دولهم وخسارتهم
لعملهم، لا نحابي أحدا، وسيبقى للقانون اليد العليا على الجميع.
* حتى هذه اللحظة، هناك مطالبات بإدخال العدادات الزمنية لإشارات المرور بهدف نجاح
تجربتها وجدواها في العديد من الدول، حيث ثبت أنها أكثر أمانا لمرتادي الطرق، لكن
إدارة المرور ووزارة الأشغال تريان العكس، كيف يمكن التوفيق بين وجهتي النظر؟
إن نظام المجسات عند الإشارات أكثر تطورا من نظام العدادات الزمني، المشكلة لا تكمن
في الأنظمة المتبعة، وإنما في ثقافة التعامل مع الطريق والإشارات.
ما نحتاج إليه حقا، هو أن نعزز من ثقافة عدم تجاوز الإشارة الحمراء على سبيل
المثال، والانتباه على الطريق، وعدم الالتهاء بالهاتف ووسائل الاتصال الاجتماعي
أثناء السياقة، فجميعها تؤدي إلى عدم العناية والحذر وتتسبب في وقوع الحوادث
المرورية.
لا بد للسائق أن يعي أن الإشارة الصفراء على سبيل المثال هي تنبيه، وعليه تقدير
المسافة لقطع الإشارة الضوئية وخاصة أنها لبضع ثوان قبل تحول الإشارة إلى حمراء.
نحتاج إلى أن يدرك السائق الخطر الذي قد يتبع أي لحظة تهاون واستهتار على الطريق،
لكل لحظة زمنية أهميتها وخطورتها، بعض اللحظات قد تكون قاتلة. لا بد أن يضع كل سائق
أسرته ومحبيه نصب عينيه، وأن يعي أن أي تجاوز أو تهاون قد يؤدي إلى خسارة فرد من
العائلة.
* شهدت البحرين مؤخرا العديد من الفعاليات المرورية من قبيل أسبوع المرور الخليجي
وافتتاح القرية المرورية وغير ذلك، كيف ترون دور مثل هذه الفعاليات في بث الثقافة
المرورية الصحيحة لدى كل شرائح المجتمع ومن الزائرين؟
أغلب زوار القرية المرورية هم من طلبة المدارس، وقد لاحظنا حرص الإدارات التعليمية
على اصطحاب الطلبة للاطلاع على القواعد المرورية، الأمر الذي يسهم في تنشئة الأجيال
على فهم وإدراك أهمية القواعد المرورية في استخدام الطريق. إن الدور الذي تقوم به
المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم دور كبير يستحقون الثناء عليه،
في ظل الإدراك العام أن الطريق للجميع.
من المهم أن ننشئ أجيالا تكبر وهي تحمل ثقافة مرورية تهيئهم لاستخدام الطريق في
جميع المراحل، ولعل من المهم أيضا أن تقوم الأسرة بدورها في هذا المجال. فلا يقوم
الأب أو الأم بتجاوز الإشارة الضوئية أمام أطفاله، ولا يقود أحد بسرعة عالية، أو
يجلس أطفاله في المقاعد الأمامية لأن جميع تلك التصرفات تنم عن استهتار في سلامة
الأرواح.
إن الإدارة العامة للمرور لم توضع لجبي الأموال، ولكنها جهة تحرص كل الحرص على
سلامة استخدام الطريق، نسعد حين نرى أننا أسهمنا بشكل أو بآخر في خفض نسب الحوادث
ولا سيما الخطيرة منها، فهناك الكثير من الأسر خسرت أفرادا منها بسبب استهتار
الآخرين.
لقد سجلت البحرين الأولى عربيا في خفض حوادث الوفيات، ونطمح لأن نتبوأ مراكز متقدمة
عالميا في هذا المجال، ولا سيما أن الهدف الكبير الذي نسعى إليه هو الحفاظ على
سلامة العنصر البشري.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
الملازم خلود: انخفاض الحوادث المرورية ٪20 منذ بدء تطبيق
القانون الجديد