جريدة الايام العدد 10217
الخميس 30 مارس 2017 الموافق 2 رجب 1438
«المرور»: حدود السرعة لا يجب تفسيرها بشكل خاطئ
أكد القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
بالإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس أن السرعة القانونية لكل شوارع البحرين،
محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، حيث إن أي
تجاوز لها يُعد مخالفة مرورية.
وأضاف أن تجاوز حدود السرعة المقررة، له حدان في قانون المرور، استنادًا للمادة 50،
أولهما في حالة التجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بما يجاوز 30% من السرعة القصوى
المحددة وثانيهما إذا تجاوزت السرعة النسبة الأولى، موضحًا أن عقوبة النسبة الأولى،
مخففة (50 دينارًا) وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح المروري تخفض
إلى النصف (25 دينارًا)،
وإذا زادت عن 30% تتحوّل العقوبة إلى مشددة، فتكون قيمة المخالفة (100 دينار) وفي
حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح أيضًا تكون (50 دينارًا).
وأشار إلى أن حدود السرعة،
تم وضعها من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل سلامة
مستخدمي الطريق وهي تعتمد على طبيعة الشارع وعرضه والخدمات والمنافذ المطلة عليه
ومدى انحناء الشارع ودرجة انحداره صعودًا ونزولاً، وكلها معايير تحدد حدود السرعة،
ووضعت لسلامة الناس، ومن ثم يجب الالتزام بالحدود القصوى المبينة في الشارع وعدم
تفسيرها بشكل خاطئ.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
الملازم خلود: انخفاض الحوادث المرورية ٪20 منذ بدء تطبيق
القانون الجديد