جريدة الايام العدد 10252
الخميس 4 مايو 2017 الموافق 8 شعبان 1438
«النـيـابـــي» يرفـــض سجــلّات الموظفــين
رفض مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس مقترحا
بقانون يقضي بالسماح لموظفي القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية.
وجاء رفض المجلس رغم التعديلات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المالية على القانون
بوضع شروط لاستصدار الموظف للسجل، حيث أعادت صياغة المقترح ليكون نصه «يجوز لموظفي
الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري ما لم
يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين بالجهات التي يعملون بها أو بمصلحة هذه الجهات أو
لم يكن من شأنه أن ينشئ لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو
مناقصات تتصل بنشاط الجهات التي يعملون بها أو تكون هذه الجهات طرفا فيها».
وأحال «النواب» للحكومة 9 مقترحات بقانونين في جلسته الاستثنائية يوم أمس، والتي
تعد الجلسة الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع، وقد
تم تخصيصها لمناقشة 14 مقترحًا بقانون.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الملا قد أعلن في جلسة النواب الاسبوع الماضي عن عزم
هيئة المكتب على عقد جلسة يتم تخصيصها لمناقشة المقترحات بقوانين الجاهزة، لاسيما
وأن دور الانعقاد شارف على الانتهاء.
ورفض مجلس النواب 3 مقترحات بقوانين، بينما أعاد مقترحين إلى اللجنة المختصة لمزيد
من الدراسة، حيث أرجع النواب قانون إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من
أجنبي إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بالمجلس، وذلك لمزيد من
الدراسة لمدة اسبوعين.
فيما سحب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أيضًا مقترحا بقانون بشأن حظر
الفوائد الربوية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
وأقر «النواب» أمس قانوناً يهدف إلى حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية،
ويقضي بتشكيل لجنة تسمى «لجنة حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية» يصدر
بتشكليها قرار من الوزير المعني بشؤون السياحة، وينصّ على فرض تعرفة جمركية على
كافة المنتجات المصنعة خارج مملكة البحرين والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية
بنسبة 20% من قيمة المنتج.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
لا نية
لوضع سقف على السجلات التجارية