جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٤٢٩٦ - الأحد ١٤ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
مجلس
مفوضي حقوق الإنسان يستعرض نشاط المؤسسة
عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اجتماعهم الاعتيادي الأول برئاسة السيد سعيد بن محمد الفيحاني، حيث تم استعراض
نتائج مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في الاجتماع الأول للفريق العامل المعني
بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين (UPR) في دورته الـ 27 والذي عقد في قصر
الأمم بجنيف في الفترة من 1 إلى 5 مايو 2017, حيث أوضح رئيس المؤسسة بان المؤسسة
الوطنية قدمت تقريرها الموازي لآلية الاستعراض الدوري، والذي تم تضمينه في التقرير
المعنون «موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن البحرين» الوارد في
تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأضاف ان مملكة البحرين شهدت منذ تولي صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم تحولات مهمة
نحو تعزيز المزيد من اطر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتثمن المؤسسة الوطنية الجهود
الإيجابية التي قامت بها المملكة في التعاطي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل
وخاصة في مجال العدالة الجنائية وقانون الطفل ومكافحة الإتجار بالأشخاص، كما تشيد
بتوجه الحكومة في توفير المناخ المناسب لحرية الفكر والرأي والتعبير والمعتقد.
كما قدم رئيس المؤسسة نبذة عن أهم ما تم خلال الاجتماعات التي عقدها الوفد خلال تلك
الزيارة وخاصة مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة كايت جلمور، والسفير
خواكين مارتيلي رئيس مجلس حقوق الانسان المندوب الدائم للسلفادور والسيد محمد
النسور المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، والسيد فلادلين ستيفانوف مدير مكتب المؤسسات الوطنية والاليات المحلية
ومؤسسات المجتمع المدني بفرع العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية
لحقوق الإنسان، كما قابل الوفد السفير فالنتين زلويجر المندوب الدائم لسويسرا لدى
مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والسفير مارك ماثيوس نائب المندوب الدائم للمملكة
المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى نائبة السفير الدانماركي في جنيف السيدة لون ثوروب.
كما قدم السيد عبدالله الدرازي نائب الرئيس موجزا عن مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في
الاجتماع الخاص بأعضاء لجنة مناهضة التعذيب (CAT) خلال الدورة الـ 60 للجنة، والذي
عقد بمقر اللجنة في جنيف الشهر الماضي، حيث تم مناقشة التقرير الموازي الذي قدمته
المؤسسة الوطنية، والاجابة عن عدد من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، وخلال
الاجتماع قدمت الآنسة دينا اللظي رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزا عن
الشكاوى الواردة الى المؤسسة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر
وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما تم اتخاذه من إجراءات، كما أقر المجلس
تقرير الامانة العامة للربع الأول من عام 2017.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
ترفض أسلوب الانتقائية والتحيز والتسييس في قضايا حقوق الإنسان