جريدة الايام العدد 10367
الأحد 27 أغسطس 2017 الموافق 5 ذو الحجة 1438
محامون متدربون يتحدثون لـ «الأيام» عن معاناتهم مع بعض مكاتب المحاماة:
لا رواتب ونعمل كمخلصين .. والعمل: لن نتهاون مع المخالفين
أكثر من 333 محاميا ومحامية حديثي التخرج مقيدون في
سجلات وزارة العمل كباحثين عن العمل منذ يناير 2015 وحتى اغسطس الجاري في بلد يصل
عدد المحامين فيه الى اكثر من 1100 وفق أرقام وزارة العدل والشؤون الاسلامية
والاوقاف.
فيما حصل نحو 205 محامين من بينهم 156 محامية في ذات الفترة على دعم الرواتب ضمن
مشروع دعم الجامعيين وفق إحصائية حصلت عليها «الايام» من وزارة العمل.
هذه الإحصائيات لا تعكس واقعيا بطالة بين صفوف المحامين حديثي التخرج فحسب، بل تعكس
ايضا واقعا مذلا للمحامي حديث التخرج يحتاج فيه إلى العدالة التي تبدو هنا قد اصبحت
هي الضحية بسبب ممارسات غير قانونية من قبل من يناط بهم الدفاع من اجل تحقيق
العدالة.
استغلال مذل من أجل رسالة القسم!
حملنا أوراقنا واتجهنا لمقابلة عدد من المحاميات المتدربات لنتفاجأ ان جميعهن رفضن
ذكر أسمائهن او التقاط صور لهن والسبب إنهن يخشين خسارة رسالة القسم ومدة التدريب.
فيما قالت احدهن «نحن نتعامل مع مافيا المحامين، لديهم حالة توافق واتفاق على
استغلالنا»!
تقول (ح س) «تخرجت العام الماضي.. للاسف ما يحدث ان وزارة العمل تترك لخريجي الحقوق
البحث بأنفسهم عن فرص العمل. وهذا يجعل الوزارة منذ البداية بعيدة تمامًا عن ما
نتعرض اليه في مكاتب المحاماة».
وتضيف «يحتاج المحامي حديث التخرج لأداء القسم امام قاضٍ بناءً على رسالة من مكتب
محامٍ مشتغل دون ان يكون حتى قد تلقى التدريبات. وهذا ما يفتح امام مكاتب المحاماة
الباب لاستغلال حاجتنا لرسالة القسم التي تجيز لنا حضور الجلسات والمراجعة
بالمعاملات. وبالتالي الكثير منا يحصل على رسالة القسم من مكتب لم يتلق اي تدريب
فيه. ولو دققتِ في بطاقاتنا ستجدين ان الكثير منا يعمل في مكتب ليس المكتب المسجل
عليه اصلا، انا شخصيا حصلت على رسالة القسم من مكتب لا اعرفه على الإطلاق».
فيما تتدخل محامية متدربة اخرى بالقول «انا شخصيًا عملت في مكتب محامٍ بدون اجر
نظير الحصول على رسالة القسم!».
العمل بدون اجر يفتح أمامنا الباب للتساؤل هل يمكن لمحامٍ ان يحترم القسم الذي قام
بادائه امام قاضٍ للدفاع من اجل العدالة وهو كان قد حصل على رسالة القسم في وضعية
غير عادلة على الإطلاق!؟
تقول (ز) «نعم اضطررت للعمل بدون اجر ولا اعتراض كي لا يحدث لي ما حدث لزميلة اخرى
كانت قد عملت في مكتب محاماة وكان يعدُها برسالة القسم الذي يحتاج أداؤه موعدا يحدد
بعد فترة. وبقيت تعمل لدى هذا المكتب لمدة عام من الصباح للمساء ولم يعطها الرسالة
الى ان اضطرت لتركه وتبدأ من الصفر في مكتب اخر»!.
خريجو الحقوق يعملون مخلصي معاملات!
وعندما سألنا (ز) ما هي المهمات التي قامت بأدائها بدون اجر من اجل الحصول فقط على
رسالة القسم أجابت (ز) «عملت كمخلص معاملات لتخليص كافة المعاملات الخاصة بالمكتب
ومراجعة الدوائر الرسمية، كذلك اعمال السكرتيرة كافة وترتيب الملفات والرد على
الهاتف. كان الوضع مزرياً لا سيما ان بعض الموظفين يعاملون المحامي المتدرب
باستعلاء او بالأحرى «يمرموطوه» بالمراجعات على سبيل الاذلال «المجاني» لمحامٍ جديد
يضاف الى واقعه المذل في مكتب المحامي المشتغل. لقد عشت واقعا سيئًا جدا.. كانت
معاملة صاحب المكتب مهينة جدا.. علما انه لا يدفع لي اي اجر! نعم القسم اذلنا. كان
يجبرني على العمل لصالح مكتب اخر..،،، هل لكم ان تتخيلوا اننا نعمل من الصباح
للمساء بمهامات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتخصص الحقوق ونحتمل كل هذا
بدون اجر نظير الحصول على رسالة القسم وكلما تاخر موعد صدورها كلما تأخر موعد اداء
القسم!
«متدرب بدون تدريب»
سألناها عما اذا حصلت على اي تدريب حقيقي في مجالها وليس فقط كموظفة توفر على مكتب
المحامي اجر مخلص معاملات او راتب سكرتيرة فقالت «لم احصل على اي توجيهات من مكتب
المحامي لها علاقة بتخصصي، كما ان واقع المحاكم لا يشبه ما تم تدريسه لنا في
الجامعة! المحامي يجب ان يدرب نفسه بنفسه!»
المحامي يستغل والقاضي يعاقب!
تتدخل محامية اخرى (ع) لتطرح أمامنا واقعا يرتبط برسالة القسم وما يتكبده المحامي
المتدرب في البحرين من أثمان معنوية ومالية ومهنية نظير اجراء بات اداة يستغلها
المحامي ضد زملائه الجدد مما يستوجب اعادة النظر في هذا الوضع برمته!
تقول (ع) «بعض المحامين يجبرون المحامي المتدرب على حضور الجلسات دون ان يكون قد
أدى القسم. وفي حال اكتشف القاضي ان المحامي الذي حضر الجلسة يتم معاقبة المتدرب
بتأخير اداء قسمه لمدة ستة شهور! المحامي يستغلنا نظير رسالة القسم والقاضي يعاقبنا
على ذات الرسالة!
محامية مشهورة عاملت زميلتها المتدربة كخادمة لها!
تروي لنا (ع) معاناتها مع محامية شهيرة تجاوزت بمعاملتها للمتدربة كل حدود الاحترام
الإنساني.
تقول (ع) عملت لدى محامية شهيرة كمتدربة.. كنت الموظفة الوحيدة في مكتبها وكانت
تكلفني باعمال تنظيف المكتب في الصباح قبل قدومها وأعمال السكرتارية والرد على
الهاتف ومراجعة المحاكم، وكان يتوجب علي العمل منذ الصباح إلى المساء وعند عودتي
للبيت يجب ان اتصل بها لأكتب ماذا يجب ان اعمل في اليوم التالي وبعضها مهمات شخصية
لا علاقه لها بعملي كمتدربة، اتذكر جيدا في اول يوم عمل طلبت مني ان احضر قضية في
محكمة استنئاف ولم اكن على ادنى اطلاع على تفاصيل القضية»!
وتضيف «كانت تناديني اثناء وجود موكليها لتقديم القهوة والشاي وكانت تحرص على طلب
القهوة امام الموكل بعبارة (تعرفي اشلون أحب قهوتي)،، وحتى الان لا ادري ما علاقة
صنع القهوة وتقديم الشاي والمياه للموكلين بتخصص الحقوق وشهادة البكالوريوس التي
حصلت عليها!.
لم تكتفِ تلك المحامية بهذه المعاملة المهينة لزميلة متدربة قصدت مكتبها بقصد
الحصول على فرصتها بالعمل والتدريب، بل كانت تطلب منها ان تذهب للمحكمه مبكرًا لحجز
موعد رقم واحد.
عقود توظيف وهمية لا تساوي حبرها دون حسيب
جميع محدثاتنا يؤكدن ان لا تدريب حقيقي حصلن عليه في مكاتب المحامين المشتغلين
الذين عملوا لديهم دون حتى اجر من صاحب المكتب، بل الوضع هو ان محامين مشتغلين
باتوا يستفيدون من المحامي المتدرب لتسيير اعمال مكاتبهم دون ان ينفقوا فلسا واحدا
ككلفة تشغيلية للمكتب الذي يديرونه سواء راتب سكرتيرة او مخلص معاملات او حتى عامل
تنطيفات.
بل ان بعض المحامين وصل بهم الامر ان يشغلوا المتدربين على ان يبقى المتدرب عاطلا
عن العمل في سجلات الدولة! وهو تلاعب يدلل على غياب الرقابة حول هذه الممارسات غير
القانونية من قبل (اهل القانون) ازاء زملائهم الجدد!.
تقول محدثاتنا «أصبحنا نفضل ان نبقى على مبلغ الدعم بدلا من تحويل رخصة المتدرب الى
رخصة محامٍ مشتغل ودفع الرسوم وتحمل مبالغ التأمين طالما ان هذا الوضع الوظيفي في
مكاتب المحامين، نحن نسمع ان الجامعي راتبه 400 دينار لكن الواقع يقول ان لدينا
زملاء مضى على عملهم نحو 5-6 اعوام وللآن لم يصلوا الى الحصول على راتب يصل الى 400
دينار لان اصحاب المكاتب لا يلتزمون بدفع 200 دينار بالاضافة الى 200 دينار مبلغ
دعم الرواتب! بعض المكاتب تجبر المتدرب على توقيع عقد انه يتقاضى 400 دينار لكن في
الواقع هو يعمل بمبلغ الدعم فقط الذي لا يتجاوز 200 دينار!.
غازي: الالتزام بدفع راتب المتدرب واجب وطني!
يرى المحامي فريد غازي أن وجود محامين تحت التدريب يعانون من تعرضهم للاستغلال من
قبل بعض أصحاب مكاتب المحاماة يعود لعدة أسباب أبرزها كثرة الخريجين وقلة المكاتب
القادرة على استقبال المتدربين وكذلك انتظام وزارة العمل بدفع مبلغ الدعم على
الراتب مما يترتب عليه متاعب مالية للمحامي المشتغل.
وقال المحامي غازي «قبول المحامي المتدرب بأي شيء نظير رسالة القسم والتسجيل كمحامٍ
متدرب هو بحد ذاته خطأ وهذا الخطأ يقابله ايضًا قلة وعي مكاتب المحامين بما هو
التدريب الذي يحتاجه المحامي المتدرب واقعيًا وبالتالي يقوم المحامي المشتغل
باستغلال هذا المتدرب بمهمات لا علاقة لها بالتدريب وهذا أيضًا خطأ كبير».
غازي: الوزارة لا تلتزم بسداد مبالغ الدعم بمواعيدها
يرى المحامي غازي أن الالتزامات المترتبة على المحامين بما فيها تسديد أجور المتدرب
يقابلها جميعها التزامات تترتب على المحامي المشتغل، يقابل هذه الالتزامات حالة عدم
التزام من قبل وزارة العمل».
المحامي غازي «للأسف وزارة العمل غير منتظمة تمامًا وتتأخر بسداد مبالغ الدعم
للمحامي، وتتعذر عن هذا التأخير بكثرة الخريجيين، وهذا بالطبع يؤخر سداد هذه
المبالغ، نعم كانت تنتظم بالسداد لكن للاسف لا يوجد انتظام».
وأضاف «نحن لا نتحدث عن متدرب واحد، بل هناك مكاتب تستقبل ثلاثة متدربين، وهذا يعني
ان يترتب على مكتب المحاماة 600 دينار رواتب للمتدربين، يقابل هذا الوضع قلة
الموارد المالية، وهذا الوضع يؤدي ببعض مكاتب المحامين للأسف لاستغلال المتدرب على
نحو غير مقبول على الاطلاق».
يشير المحامي غازي إلى أن متوسط ما يحتاجه مكاتب المحامين بفئاتها المختلفة لانفاقه
ككلفة تشغيلية تتضمن (الايجارات واجور الموظفين و...) قد يصل ما بين 1000 دينار في
الفئة الصغيرة مرورًا بنحو 4-5 ألف دينار للفئة المتوسطة وصولاً الى نحو 10 آلاف
دينار شهرية بالنسبة للمكاتب الكبيرة.
وزارة العمل يجب أن تتحرك حيال هذه الممارسات
يرى المحامي فريد غازي أنه يتوجب على وزارة العمل الالتزام بسداد المبالغ في وقتها،
ومتابعة حثيثة لمكاتب المحاماة لضمان عدم حدوث هذه المخالفات، كذلك أن يكون لها دور
قوي وفعال بالتعامل مع هذه المخالفات عبر مكتب متخصص بذلك، كذلك يجب ان تقوم
الجمعية بدورها ككيان معني بحقوق المحامين وتوفير خط ساخن لتلقي هذه الشكاوى
والتعاطي معها وفق الاعتبارات المهنية والقانونية».
وأضاف «الوعي جزء من الحل ولا يجب أن يكون جزءًا من المشكلة، فالمتدرب لا يجب أن
يقبل بما ينتقص من حقه بالأجر والتدريب، كذلك يجب على المحامي المشتغل أن يعي
مسؤوليته الوطنية والمهنية والقانونية إزاء زميله المتدرب».
وعندما نقلنا للمحامي فريد غازي بعض السلوكيات التي ينتهجها بعض المحامين إزاء
زملائهم الجدد مثل تكليفهم بأعمال التنظيفات والضيافة وتوفير راتب السكرتارية على
اكتاف المحامي المتدرب قال «هذا الامر غير مقبول على الاطلاق، انا كمحامٍ لا اجد
حرجًا ان أصنع قهوتي بنفسي وأسال بقية زملائي من المتدربين إذا كان أحدهم يرغب أن
أصنع له القهوة، كون المحامي المتدرب شخصًا لا زال يتدرب على ممارسة المهنة فهذا لا
يقلل من إنسانيته واحترامه، وكونه لازال محاميًا متدربًا فهذا لا يعني انه ليس
زميلي، وعندما أعامله كجزء من فريق عملي فأنا أصنع داخله الثقة التي سيحتاجها كثيرا
عندما سيقف للدفاع عن تحقيق العدالة، الكثير من المحامين الذين تدربوا في مكتبي
أصبح لديهم مكاتب ولدينا علاقات احترام اليوم لا تقدر بثمن».
لكن ماذا عن الأجور؟ هذا السؤال الذي يشكل الحلقة الأهم في معاناة المحامين
المتدربين، يقول المحامي غازي «هناك مكاتب تدفع للمحامي المتدرب أكثر من مبلغ
الدعم، وتعتبر ذلك التزامًا وطنيًا، بل لا تفرض على المتدرب سداد أي مبلغ للمكتب في
حال حصل المتدرب على قضية لوحده ولم يكلف بها من قبل المكتب، في المقابل هناك مكاتب
تستغل المتدرب أبشع استغلال دون ان تعطيه أي فرصة للتدرب والاشتغال على اسس صحيحة».
وجود أكثر من 1100 محامٍ في البحرين ألا يجعلنا أمام حاجة لوجود نقابة؟ سؤال وضعناه
أمام المحامي فريد غازي.
يقول المحامي غازي «لدينا جمعية تستطيع ان تنهض بدورها ككيان نقابي، كما أن المحامي
المتدرب موجود بقانون المحاماة، لكن هذا لا يلغي تطوير تشريع قانون المحاماة بما
يكفل حصول المتدرب على تدريب حقيقي وخضوعه لامتحان قدراته وليس فقط قضاء فترة تدريب
شكلية قضاها المحامي بمهمات لا علاقة لها بعمل المحاماة».
الأنصاري: لن نتهاون بالتعامل مع أي شكوى من المتدربين!
حملنا أوراقنا واتجهنا إلى وزارة العمل التي تقوم اليوم بدعم نحو 333 محاميًا
ومحامية أغلبهم من الاناث منهم من يتعرض اليوم لحالة استغلال من قبل «أهل القانون»
لا نقبل بها في دولة القانون والمؤسسات.
يؤكد الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري على أن وزارة العمل لا تتهاون
باتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أي مكتب محاماة في البحرين تتلقى حوله شكاوى باستغلال
المحامي المتدرب لغير مهام المحاماة والحصول على التدريب أو عدم دفع الأجور.
ويشير الأنصاري في تصريحات لـ«الأيام» إلى أن التأخير بسداد مبالغ الدعم كان يعود
لعدم قيام المكاتب بأعمال محاسبة صحيحة فيما تم حل هذه الاشكاليات واليوم هناك
التزام من قبل الوزارة بسداد مبالغ الدعم.
وقال الأنصاري «لقد واجهنا مشكلة مع قطاع المحاماة تحديدًا أسبابه عدم قيام بعض
المكاتب بعملية توثيق الدفع كي نتمكن من دفع مبالغ الدعم، لكن الان هذه المشكلة
تمكنا من التعامل معها وجميع المكاتب باتت تقدم لنا وثائق الدفع بشكل صحيح وتحتوي
على توقيع الطرفين».
لكن ماذا عن المكاتب التي تقدم اوراقًا حقيقية وتحصل على مبالغ الدعم في حين لا
تلتزم بتسديد 400 دينار للمحامي حديث التخرج؟
يؤكد الأنصاري على أن الوزارة لن تتهاون باتخاذ إجراءتها حيال أي مكتب محاماة لا
يلتزم بتسديد 200 دينار لصالح المحامي المتدرب مقابل مبلغ الدعم فور تلقي أي شكوى
من قبل المحامي المتدرب.
وقال الأنصاري «أي محامٍ متدرب يتعرض لأي شكل من اشكال الاستغلال من قبل صاحب
المكتب سواء من حيث الأجور او استغلاله بمهام لا علاقة لها بمهنة المحاماة ندعوه
للتقدم بشكوى فورًا لوزارة العمل ولن نتأخر باتخاذ إجراءتنا حيال المكتب المخالف».
الأنصاري: كيف نتحرك وليس أمامنا شكوى
ويتساءل الانصاري «كيف لمحامٍ متدرب أن يقف أمام القاضي ليدافع عن حق موكله
بالعدالة اذا لم يستطع أن يقف أمام موظف في وزارة العمل وبشكل يحفظ السرية ليتقدم
بشكوى حول عدم حصوله على أجره كاملاً أو قيام صاحب المكتب باستغلاله لتنظيف المكتب
أو صنع القهوة كي يوفر أجر موظف آخر؟ نحن بالطبع نثمن دور الصحافة بنقل هذه الشكاوى
لكن نحن كوزارة لنا دورنا القانوني حيال أي مخالفات تصلنا وهذه مسألة لا نتهاون
بالتعامل معها».
وعندما سألنا الأنصاري حول الشكاوى أكد الأنصاري أن الوزارة يصلها ملاحظات شفوية
ولكن لم يتقدم أي محامٍ متدرب بشكوى رسمية حيال تعرضه للاستغلال او عدم التزام صاحب
المكتب بما نص عليه عقد التوظيف أو إجباره على دفع مبالغ التأمين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزيرة
حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة 2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية
العمومية لجمعية المحامين البحرينية
جمعية
المحامين توحدهم وتجمع كلمتهم
جمعية
المحامين تدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية 17 يونيو