جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥١٥ - الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ربيع الآخر أو ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
وزير
العدل في تصريحات مهمة للزميلة «جلف ديلي نيوز»:
دعـوة 16 جـمـعـيـة إلـى الـعـمـل الـسـيـاسـي الـلائـق
دعا الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف الجمعيات السياسية الناشطة في البحرين، وعددها 16 جمعية، إلى
الانخراط في العمل السياسي اللائق والنأي بنفسها عن الأجندة الطائفية. وأعرب عن
أمله أن تعمل الجمعيات على تعزيز روح التضامن والمضي قدما باتجاه تطوير الحياة
السياسية في البلاد.
وكانت بعض الجمعيات السياسية المعارضة قد حرضت على أعمال الإرهاب في أعقاب أحداث
عام 2011، في حين اقتحمت جماعات دينية المشهد السياسي؛ إذ دعا عيسى قاسم أتباعه إلى
«سحق» رجال الشرطة والقيام بأعمال عنف ضدهم. وعانت البحرين -جرَّاء ذلك- سنوات من
عدم الاستقرار. وأدت أعمال العنف إلى استشهاد 21 من رجال الأمن وإصابة مئات آخرين
بجراح.
وأعرب الشيخ خالد في مقابلة حصرية مع الزميلة «جلف ديلي نيوز» عن خيبة الأمل إزاء
وقوف جمعيات سياسية بارزة وراء إشعال نيران العنف في البلاد، مؤكدا أن من الضروري
أن تكون هناك مجموعات سياسية مرخصة تعبر عن كل شرائح المجتمع البحريني حتى تراقب
الحكومة بصورة أفضل وترسي آلية لمزيد من التطوير لعملية المشاركة السياسية.
وأكد الوزير أن الجمعيات السياسية مطالبة بالالتزام بالدستور والقانون، مضيفا: «واجهنا
صعوبات مع بعض منها؛ لأن البعض منها ارتبط مباشرة بأعمال العنف والبعض الآخر روَّج
لمناخ العنف ولم ينأ بنفسه عن مواقف العنف. ولهذا السبب دخلنا في حوار معهم مرات
عدة لوقف ذلك». وقال الوزير إن بعضا من هؤلاء لم يكن حتى جمعية سياسية، ولكنهم
تصرفوا كذلك؛ مثل المجلس العلمائي الذي كان مجرد مجموعة من رجال الدين ولكن كان لهم
القول في الانتخابات وأصدروا فتاوى بشأن الانتخابات أدت بالفعل إلى إفساد الحياة
السياسية في البلاد.
وكان المجلس العلمائي قد تم حله بقرار من المحكمة الإدارية العليا في 29 يناير
2014، كما تم حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» بأمر من المحكمة الكبرى
المدنية في 31 مايو الماضي، وقبلها قضت المحكمة نفسها بحل جمعية الوفاق العام
الماضي لتحريضها على أعمال العنف.
وأوضح الشيخ خالد أن بعض الجمعيات تورط مباشرة في أعمال العنف وبعضها الآخر روَّج
لها مثل جمعية وعد التي وصفت قتلة رجال الشرطة بأنهم «شهداء» و«شهداء الأمة»،
متسائلا: «أي نوع من النشاط السياسي يمكن أن نرجوه من هذه الجمعيات؟ أنت لا تستطيع
أن تصف أي رجل أمن بالمرتزق وتتوقع ألا يعتبر ذلك دعوة إلى العنف». واستطرد: «منحنا
هذه الجمعيات الوقت لمحاولة التفسير أو التراجع عن هذه المواقف ولكنهم لم يفعلوا،
حتى أنهم أكدوا مواقفهم أمام المحاكم بالادعاء أنها تدخل ضمن الحق في حرية التعبير
بموجب المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وأكد الشيخ خالد أن دور الوزارة في المرحلة التي أعقبت هذه الأزمة تركز على المضي
قدما ودفع الجمعيات السياسية الـ16 المتبقية إلى أن تصبح أكثر فعالية من الناحية
السياسية، معربا عن الأمل أن تجسد هذه الجمعيات روح البلاد وأن تعكس حقيقة المشهد
الاجتماعي في البحرين.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية
قرار رقم (29) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العمل
الوطني الديمقراطي
قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية
ميثاق العمل الوطني وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات
السياسية
قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية العمل الوطني
الديمقراطي (وعد) وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
إجراءات قانونية حيال مخالفات الجمعيات السياسية