جريدة الايام
العدد 10532 الخميس 8 فبراير 2018 الموافق 22 جمادى الاول 1439
قرينة
الملك: نهضة المرأة تستمد جوهرها من ثوابت الميثاق
يوم المرأة يحتفي بالبحرينيات في المجال التشريعي والبلدي
رفع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة
لميثاق العمل الوطني، حيث أعربت صاحبة السمو الملكي عن اعتزازها بما تشهده المرأة
البحرينية من نهضة رفيعة تستمد جوهرها من ثوابت ميثاق العمل الوطني، الذي يفخر
المجلس الأعلى للمرأة أن يكون من بين أبرز شواهده وأن يكون بدوره قائمًا على تنفيذ
مبادئه.
وأعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة
البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي
تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف
العشرينيات من القرن الماضي.
ويأتي اختيار هذا المجال تزامنًا مع مرور ما يقارب 20 عامًا على دخول المرأة
البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عامًا على دخول المرأة للمجالس التشريعية
والبلدية (المنتخبة)، وصولا إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول
المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق
العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002.
وأكدت سموها خلال الاجتماع على أن هذا الموضوع يواكب الإنجازات الكبيرة التي حققتها
المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها
على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسي، مشيرة في هذا السياق
إلى مساهمات المرأة البحرينية النوعية لدى إعداد ميثاق العمل الوطني، ودورها
المشهود ضمن الجهود الوطنية التي كلفت بمتابعة تفعيل بنوده.
وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي
هذا العام، يأتي تزامنا مع الانتخابات البلدية والنيابة المرتقب أن تشهدها المملكة
في وقت لاحق هذه السنة، معربة سموها عن ثقتها بأن يسهم هذا الاحتفاء في إبراز
الصورة المشرقة للمرأة البحرينية وانجازاتها في المجال التشريعي والبلدي.
كما أوضحت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن الاحتفاء بالمرأة
البحرينية في المجال التشريعي والبلدي لهي خير مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي
السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن
تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها، مؤكدة سموها أهمية
المشاركة الفاعلة لجميع الجهات المعنية بالاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال
التشريعي والبلدي.
وقالت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المجلس في إطار جهوده
لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وادماج برامجها في التنمية الوطنية،
بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، قد
أنجز ما نسبته 77% من متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في
التنمية، وستستكمل متطلبات النموذج من خلال تفعيل محوري ادارة المعرفة وقياس الأثر،
حيث استحدث المجلس منهجية قياس علمية لمؤشرات تكافؤ الفرص، وقد وافق المجلس في
اجتماعه على تصور متكامل لمضمون تقرير وطني يعمل على رصد التقدم المحرز للمرأة في
مؤسسات الدولة.
وأضافت بأن المجلس وفي سياق مساهماته في تعزيز اقتصاد المعرفة، قد اعتمد مشروع
قاعدة بيانات معرفية الكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين، لقياس معدلات
التنافسية المحلية والاقليمية والدولية ما يساعد على سد الفجوات، ويعزز من مكانة
البحرين كبيت خبرة في مجال تقدم المرأة.
وأشارت الانصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة اطلع على الجهود المبذولة لتفعيل
آليات الإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، حيث اعتمد برنامجا
متكاملا للتهيئة الانتخابية استعدادًا للانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وجددت الأمين العام التزام المملكة بتسليم التقرير الوطني الرابع للبحرين حول تنفيذ
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالأمم
المتحدة، حيث تفضلت سموها باعتماد التقرير لمباشرة إرساله عبــر القنــوات الرسمية
المتبعة في الدولة، حرصًا مــن المجلـس على تنفيذ التزامات مملكة البحرين على
صــعيد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة.
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة
المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
الأعلى للمرأة يدشن برنامجا متكاملا للتهيئة للمرالانتخابية
أة البحرينية