جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٩ - الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
إقرار
حرمان أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للنواب ورفعه إلى الحكومة
لا يدخل المجلس خائن أو إرهابي.. أو غير معترف
بمؤسسات الدولة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس بالأغلبية على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة
من مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، وقرر رفعه إلى الحكومة وبحسب نص المقترح:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النص الآتي:
ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه
اعتباره.
2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن
صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة
جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.
4- كل من تعمد الأضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو
ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وأكد عدد من النواب المؤيدين للقانون من خلال مداخلاتهم وهم النواب: علي العرادي،
عبدالرحمن بومجيد، محمد الجودر، خالد الشاعر، جمال بوحسن، علي فرسن، محمد ميلاد، أن
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة ويتولى اختصاصات تشريعية
ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية وتمثيل مملكة البحرين في الكثير من
المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ولذلك لا يجوز ان يسمح لمن ينطبق عليهم هذا
القانون الترشح لعضوية مجلس النواب.
وقالوا كيف يتم السماح لخائن بدخول المجلس؟ ومجلس النواب ليس مكانا لمجرمين، نحن
نريد معارضة وطنية شريفة وليست معارضة إرهابية ترتكب الجرائم..
وقالوا إن القانون يتماشى مع العملية الديمقراطية ويحمي الحياة السياسية وهو ليس
موجها ضد أي شخص أو جهة.
وأضاف النواب: لا نريد لأحد أن يزايد علينا, فهل يساوي القانون بين من يعترف
بالدولة ومؤسساتها الدستورية بمن لا يعترف بها؟!..
بينما رفض القانون النائبان علي العطيش وعبدالحميد النجار، لأنه بحسب رأيهم به شبه
دستورية ولا يوجد رد في القانون لأي جهات مسؤولة سواء حكومية أو مؤسسات حقوقية.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال النائب علي
العطيش حول عدد طلبات التراخيص بجمع المال التي تقدمت بها الجمعيات والمؤسسات
الخيرية, إنفاذ أحكام قانون جمع الأموال للأغراض العامة.
حيث أشار النائب العطيش إلى وجود عراقيل من جانب الوزارة تجاه الجمعيات والمؤسسات
الخيرية من حيث إعطائها التراخيص أو رفض جمعها المال.
وقال الوزير: لا خلاف بأن العمل الخيري في البحرين أساس ومهم ولا يوجد أي تكبيل أو
عراقيل أمام العمل الخيري سواء من حيث التراخيص أو إصدارها وفتح الحسابات أو
الحصالات. وتم إزالة أية صعوبات لزيادة التسهيلات الممنوحة للجمعيات وقمنا بالتمديد
لبعض الجمعيات, وكثير من الأمور الإدارية وتراخيص جمع المال تخضع لرقابة خاصة لأن
لها حساسية خاصة حتى لا يتم إساءة استخدامها في الداخل أو الخارج، وهناك تدقيق
بالنسبة لجمع المال أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا للتأكد من سلامة الإجراءات.
وكشف الوزير أن تراخيص جمع المال تحسنت بنسبة 36% وتمت الموافقة العام الماضي على
134 ترخيصا.
ورد وزير العمل على سؤال النائب ماجد الماجد حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة
لمتابعة وضمان المحافظة على نسبة البحرنة في أسري أنه تمت تسوية جميع أوضاع
العاملين والشركة احتفظت بالعمالة الوطنية وكل حسب ظروفه وتم فتح التقاعد المبكر
لمن يرغب وقبول 80 طلبا بهذا الشأن..
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته العادية أمس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم راشد
الملا رئيس المجلس.
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمناقشة البند الثالث، الأسئلة، وهي: رد وزير شؤون
الشباب والرياضة على السؤال المقدم من النائب علي عبدالله العرادي حول مشاريع
الوزارة للدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية.
وفي البند الرابع، المشاريع بقوانين، ناقش مجلس النواب عدة موضوعات هي: الأول:
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تم تأجيل المشروع بقانون إلى جلسة مقبلة لعدم
حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار، والثاني: تقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) من مجلس النواب (رقم) لسنة بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم
(11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وقرر المجلس الموافقة على إعادة
المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب نائب رئيس
اللجنة النائب جلال كاظم حسن، والثالث: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ()
لسنة بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
2014م، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ
وإحالته إلى مجلس الشورى، والرابع: تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (7) من
القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس
الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال
وإحالته إلى مجلس الشورى، والخامس: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع
قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل
المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م،
وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من
الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عادل عبدالرحمن العسومي.
وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب في ذات الجلسة عدة موضوعات.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95)
من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر
المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون، والثالث: تقرير لجنة
الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة العاشرة من القانون
رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون
وإحالته إلى الحكومة، والرابع: تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته
إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض مجلس النواب طلب إصدار بيان استنكار بشأن الهجوم
الغاشم على غزة المحاصرة من قبل الصهاينة (إسرائيل)، وقرر المجلس الموافقة على
إصدار البيان وتخويل هيئة المكتب بإعداده وإصداره، كما استعرض أيضًا طلب إصدار بيان
استنكار بشأن الحصار الخانق في الغوطة وعمليات القتل والتجويع المستمرة منذ مدة
لأكثر من 300 ألف إنسان، وطلب تدخل الأمم المتحدة لفك الحصار وتقديم المساعدات
الداخلية للمحاصرين، وقرر المجلس الموافقة على إصدار البيان وتخويل هيئة المكتب
بإعداده وإصداره.
قانون رقم
(27) لسنة 2005 بشأن التعليم
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم
المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب