جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٨٧ - الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
رئيس
المؤسسة الوطنية ماريا خوري: البحرين من الدول المتقدمة في مجال إدارة الأعمال
وحقوق الإنسان
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري
أن حقوق الإنسان وإدارة الأعمال من أولويات عمل المؤسسة الوطنية، مؤكدة ضرورة ربطها
بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030, معتبرة أن
إقامة منتدى حقوق الإنسان وإدارة الأعمال سيسهم بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق
الإنسان في قطاع الأعمال التجارية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى الدولي لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان صباح أمس
بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بهذا الشأن وبحضور حوالي
200 مشارك يعكسون شرائح من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وممثلين عن الجهات الأكاديمية
والاستشارية والقانونية والشركات والمؤسسة التجارية والقطاع الخاص.
وشددت ماريا خوري على أن مفهوم حقوق الإنسان وإدارة الأعمال يهم القطاعين العام
والخاص على حد سواء، ويأتي هذا المنتدى في إطار عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
حول نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لأن مفاهيم حقوق الإنسان ليست فقط العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل لا بد أن
تعطي بيئة العمل كل موظف حقه.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» على هامش الافتتاح: أننا خرجنا عن الإطار
التقليدي في التفكير، وسعينا إلى التفكير (خارج الصندوق) من خلال هذا المنتدى،
مشيدة بالتفاعل الشبابي الذي حققه المنتدى، وهو ما يعكس وجود ثقافة جديدة في تعزيز
حقوق الإنسان في المجتمع، منوهة أيضا بالتجاوب الإيجابي من مجتمع الأعمال البحريني
مع مفهوم حقوق الإنسان وإدارة الأعمال.
وأردفت ماريا خوري قائلة إن هناك تجاوبا إيجابيا من الجميع، وهذا لا يعني أنه لا
يوجد انتهاكات في هذا الإطار، ولكننا نحرص على توعية الموظف بحقه في مجال العمل.
وبشأن الربط بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، قالت رئيسة المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان إننا علينا أن نثقف المجتمع بماهية أهداف التنمية المستدامة
الـ 17, من خلال التواصل الإعلامي والتوعوي والثقافي، ثم نلتزم بتطبيق هذه الأهداف،
ثم نبدأ في التنفيذ والتطبيق لهذه المفاهيم.
وتطرقت رئيسة المؤسسة الوطنية إلى أن المنتدى استضاف عددا من الخبراء وعددا من
المختصين من أكاديميين وحقوقيين وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إقليم
آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى وهو أمر
مستمر تحرص عليه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مستقبل مشرق من التعاون مع
هذه المؤسسات.
وحول وجود آلية متابعة من قبل المؤسسة للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتطبيق مفهوم
حقوق الإنسان وإدارة الأعمال، أكدت ماريا خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
بدأت بنفسها في هذا الشأن، وذلك من خلال إقامة ورشة تدريب داخلية عن أهداف التنمية
المستدامة، من أجل تثقيف المفوضين والموظفين معا.
وشددت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية «مركز إيواء ومحطة خدمات
العمالة الوافدة» بمنطقة السهلة الذي أقامته المؤسسة الوطنية بالتعاون مع الهيئة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أجل التوعية بحقوق العامل، ولدينا مشروع قادم
تجري دراسة جدواه حاليا لاستهداف جهة أخرى بعدما استهدفنا العمالة في فرع السهلة.
من جانبه أكد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة الفاضل أهمية منتدى
حقوق الإنسان وإدارة أعمال، وذلك من منطلق اهتمام المؤسسة الوطنية بولايتها الواسعة
للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين، نسعى إلى تطبيق المبادئ الجديدة في
حقوق الإنسان، بحيث نتعدى المفاهيم التقليدية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، لافتا إلى أن قضية حقوق الإنسان وإدارة الأعمال لها أثار مباشرة وغير
مباشرة على المجتمع البحريني والدولي.
مؤكدا أن مملكة البحرين تعد من الدول المتقدمة في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان وإدارة
الأعمال، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو تغيير بعض الممارسات لدى بعض الشركات سواء
الكبيرة منها أو الصغيرة لتحقيق حقوق أفضل للجميع.
وشدد الأمين العام للمؤسسة الوطنية على أن المنتدى يركز على أن حقوق الإنسان ليست
مسؤولية الدولة فقط وإنما تمتد إلى الشركات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، منوها
بتجاوب القطاع الخاص البحريني مع المنتدى، واصفا التعاون بأنه كان تعاونا بناء
ومثمرا، وأن المؤسسة تسعى إلى تطويره في المستقبل، لأننا نسعى ألا تقع مسؤولية حقوق
الإنسان على الدولة فقط وأننا نتطلع الى أن يكون القطاع الخاص شريكا في المسؤولية
تجاه تحقيق حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وبشأن وجود آلية لمتابعة تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة، أوضح د.
خليفة الفاضل أن المؤسسة الوطنية تعمل مع الجهات المختصة في ذلك، وأن هذا جزء من
استراتيجيتا الحالية وسوف نركز عليه في المستقبل.
وقد شهد المنتى عقد ثلاث جلسات عمل، حيث أقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان «إدارة
الأعمال وحقوق الإنسان: التحديات والعقبات»، حيث شارك فيها البروفيسور كريس سيدوتي
الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، والدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام
للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، تم تسليط الضوء فيها على أهم
التحديات والعقبات في إدارة الأعمال وحقوق الإنسان خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي
شهدته دول العالم، وما لازمه من عولمة وظهور شركات تجارية متعددة الجنسيات
والممارسات، حيث تمت مناقشة ضعف معايير الصحة والسلامة في ميادين العمل، والتلوث،
وتطور قطاع التكنولوجيا والمعلومات، وموضوع الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في
الإبداع.
وتناول الخبير الدولي تطور مفهوم إدارة الأعمال وحقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون
الدولي كان يقصر تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان على الدول ولا توجد به آليات لإلزام
الأفراد والمؤسسات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما دعا الحاجة إلى مفهوم إدارة الأعمال
وحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الثانية، جرى توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات عمل لتقوم كل مجموعة
بمناقشة عدد من المحاور وإعداد توصيات في ذات الشأن، وقد ناقشت المجموعة الأولى
الطموحات والتحديات في بيئة العمل، والعلاقة بين حقوق الإنسان وبيئة العمل، ودور
الموظف في معالجة المشاكل ذات العلاقة بالتمييز في مكان العمل، إضافة إلى انعكاس
آثار بيئة العمل على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك تحت إدارة الدكتور رياض
محمد سيادي الأستاذ المساعد للقانون التجاري بجامعة البحرين.
فيما ناقشت المجموعة الثانية بإدارة الدكتورة عائشة بوشقر من كلية تقنية المعلومات
بجامعة البحرين محور الفضاء المعلوماتي والحق في الخصوصية، حيث عرّفت هذه المجموعة
الحق في الخصوصية وصلته بالبيانات الضخمة، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية
للسلامة في الفضاء المعلوماتي، وتحديات السلامة المعلوماتية وطرق حمايتها، فضلا عن
المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي من خلال سوء استخدام هذه البيانات، ودور
القطاعات العامة والخاصة في التوعية بأهمية السلامة في الفضاء المعلوماتي.
وتمحورت الجلسة الثالثة - التي أشرف على إدارتها الدكتور باسكال بوري عميد كلية
القانون في الجامعة الملكية للبنات - حول حقوق الملكية الفكرية لصناعة الأدوية ومدى
استفادة المرضى من بعض أنواع الأدوية الشبيهة بالأدوية الأصلية، وكيف يؤثر حق
المؤلف على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما شرحت الإيجابيات والسلبيات للأدوية
الشبيهة بالأدوية الأصلية على الشركات التجارية.
وقد خرجت كل مجموعة بتوصيات، كان أهمها: العمل على الحد من المشاكل المتعلقة
بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال تعزيز ممارسة مبادئ الأمم المتحدة
التوجيهية المتعلقة بهذا الشأن، والحثّ على تحديد وتبادل الممارسات الجيدة في مجال
إدارة الأعمال وحقوق الإنسان، وكذلك يتعين على المؤسسات التجارية بشكل أساسي عدم
انتهاك المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل
الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن الحقوق الأساسية المنصوص
عليها في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية المنضمة لهما مملكة البحرين، وذلك بغض النظر عن حجم المؤسسة
التجارية أو قطاعها أو ملكيتها أو طبيعة نشاطها.
وتمحورت الجلسة الأخيرة حول الواقع والتطلعات لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث
تحدث فيها كل من السيد نظير الإسلام عضو مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش،
والدكتورة أمل بنت محمد بن عبدالله الهاشمية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
ركزت الجلسة على واقع إدارة الأعمال وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتبارها في
مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تحدثت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان عن مسؤولية المؤسسات التجارية في احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال
امتثالها للأعراف والقوانين الدولية والمحلية السارية في المجال الحقوقي على رأسها
قوانين العمل وقوانين الصحة والسلامة والتلوث، مؤكدة أن المملكة قطعت شوطا رائدا في
هذا الشأن، حيث أنشأت المؤسسات الكفيلة بحماية هذه الحقوق، أهمها هيئة تنظيم سوق
العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، التي باتت تلعب دورا مهمًّا في ترسيخ وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في
مختلف قطاعات المملكة.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013
بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس مجلس حقوق الإنسان يشيد بجهود البحرين وتعاونها