جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٠ - الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يوافق على القوانين كما جاءت من الشورى خوفا من تعطيلها!
وافق مجلس النواب في جلسة أمس على التقرير النهائي
للجنة التحقيق البرلمانية حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة بإنشائها
ببرنامج عملها لسنوات 2015 إلى 2018. ورفعها إلى الحكومة وذلك بعد إلغاء توصية
اللجنة الأولى بضرورة إيجاد آلية تضمن عدم تأخير المشاريع في مجلس المناقصات
والمزايدات، وإضافة توصية من النائب عادل العسومي بضرورة توفير الميزانيات المطلوبة
للمشاريع الحكومية من قبل وزارة المالية.
وأشاد أغلب النواب بما قامت به بعض الوزارات من إنجاز مشروعاتهم خاصة وزارة الإسكان
باعتبارها أكثر وزارة أنجزت أكبر نسبة من برنامج عملها، في ظل الأوضاع الاقتصادية
الصعبة التي تمر بها البحرين وباقي دول المنطقة.
وقد أكد النائب محسن البكري رئيس لجنة التحقيق البرلمانية مدى تعاون الوزارات
المعنية بشكل كبير من اللجنة البرلمانية في عملها، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من
عمل اللجنة هو الوقوف على ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن جل عمل
اللجنة كان تلافي الأخطاء في برنامج عمل الحكومة والتمهيد لبرنامج عمل الحكومة
القادم، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات قالت إن سبب تأخر بعض المشروعات هو وزارة
الأشغال باعتبارها الجهة التنفيذية للمشروعات في حين أن الوزارات الأخرى هي جهة
إدارية.
بدوره توجه النائب عبدالرحمن بوعلي بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء وإلى الوزراء على
ما تم إنجازه وتنفيذه من مشروعات بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة،
متسائلا في الوقت ذاته على أي أساس تم اعتماد هذه المشروعات حيث إن الكثير من تلك
المشروعات التي تم ذكرها بالتقرير لم تكن موجودة في ميزانية 2015-2018. مشيرًا إلى
أنه بالكاد تم تنفيذ 20% من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الميزانية.
من جانبه قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الحكومة التزمت ببرنامجها ودعمت الجهات
الحكومية بما هو مطلوب لتنفيذ البرنامج، مبينا أن ما تم تخصيصه في الميزانية
وبرنامج التنمية الخليجي وأيضا نقل بعض من الفائض من السنوات السابقة كان بهدف
تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
من ناحيته أشاد النائب جمال بوحسن بما تقوم به وزارة الإسكان وبتنفيذها ما أسند
إليها في برنامج عمل الحكومة وأكثر، واصفا هذا الأمر بالإنجاز، في حين أشار النائب
ماجد الماجد إلى أن برنامج عمل الحكومة لم يستوعب كل محافظات المملكة، لافتا إلى
أنه من خلال هذه التجربة لا بد أن ننظر إلى برنامج عمل الحكومة من خلال الدوائر أو
المناطق المحرومة من المشروعات، وتركزت بعض الخدمات في بعض المناطق دون الأخرى وكأن
هناك محاباة لمناطق على الأخرى.
النائب محمد الجودر أشار إلى أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية هو جني
ثمار عدم تحديد وقت بدء وانتهاء المشروعات ولماذا تنفذ وكيف ستنفذ، مشيرًا إلى أن
التزام الحكومة ببرنامج عملها واجب عليها، وأنه قد تم رصد ميزانية لتلك المشروعات
وتم رفع سقف الدين العام، وبالتالي الحديث عما قامت به الحكومة هو إنجاز نتيجة
للوضع المالي هو أمر غير مبرر للتأخير في تنفيذ المشروعات، وأن ما قامت به الحكومة
لا يرتقي إلى المستوى المأمول منها.
وفي مداخلة لوزير الإسكان أوضح خلالها أن برنامج عمل الحكومة بالنسبة إلى وزارة
الإسكان شمل أربعة محاور وهي تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية والمنبثقة من 40 ألف وحدة
سكنية التي أمر بها جلالة الملك، والمحور الثاني تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان،
والثالث تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، والرابع هو تعزيز
دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، مضيفا أن النواب يناقشون فقط
محور 25 ألف وحدة سكنية في حين وزارة الإسكان أنجزت ثلاثة محاور بالكامل من أصل
أربعة وأيضا أنجزت نسبة كبير من المحور الأول المتعلق بـ25 ألف وحدة سكنية، لافتا
إلى أنه منذ آخر لقاء له مع اللجنة البرلمانية وحتى الآن تم ترسية أكثر من ألف وحدة
سكنية للمواطنين وبالتالي من الآن وحتى نهاية العام ستتمكن الوزارة من الانتهاء من
تنفيذ ما أشار له برنامج عمل الحكومة.
وشدد وزير الإسكان على أنه بالعودة إلى الملف الإسكاني منذ انطلاقه لم يكن محصورا
على فئة أو منطقة، ووزارة الإسكان تسير على هذه المنهجية، وواضح من خلال الأرقام
والمشاريع المنتشرة في البحرين والمدن تأكيد ما نقوله، فمدينة سلمان في المحافظة
الشمالية ومدينة خليفة في الجنوبية ومدينة شرق الحد في المحرق ومدينة شرق سترة تمثل
محافظة العاصمة بالإضافة إلى كثير من المشاريع المنتشرة في مختلف محافظات ومدن وقرى
البحرين دون أي تمييز.
وأشار وزير الإسكان باسم الحمر رئيس مجلس المناقصات إلى أن التوصية الأولى من تقرير
لجنة التحقيق البرلمانية تتهم مجلس المناقصات بتأخير تنفيذ المشروعات في حين أن
المدة التي يستغرقها المشروع في مجلس المناقصات لا تتعدى 10% من مدة تنفيذ المشروع
ككل، مشيرًا إلى أن أكثر من 95% من المعاملات التي ترد إلى مجلس المناقصات يتم الرد
عليها خلال أسبوعين فقط، مطالبا بحذف التوصيات الأولى والثالثة من تقرير اللجنة.
بدوره طالب النائب محمد العمادي بأهمية إنشاء لجنة دائمة للرقابة على تنفيذ برنامج
عمل الحكومة في نهاية كل فصل تشريعي لكي يكون هناك محاسبة لما تم إنجازه وما لم
ينجز، في حين جاء رد وزير المجلسين غانم البوعينين بأن مجلس النواب لديه أدوات أكثر
فاعلية وبساطة وسرعة من أجل التحقق مما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة، وقد تم
تقديم أسئلة من قبل حول هذا الأمر، وبالتالي لسنا في حاجة إلى التضييق على أنفسنا
بأداة واحدة فقط.
في سياق آخر قرر مجلس النواب الموافقة على مقترح تغطية الموظفين البحرينيين
العاملين بالقطاع العام بعقود بمظلة التأمين الاجتماعي، وقبول مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ورد من
مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك، حيث أكد النواب
أهمية قبول مشروع القانون بوضعه الحالي الوارد من مجلس الشورى بالرغم من وجود أمور
كثيرة فيه تستحق التعديل ولكن خوفا من تعطله بالشورى قام النواب بالموافقة عليه.
وأشار النائب عبدالحميد النجار إلى أن هذا المشروع يخدم الموظف البحريني المؤقت
الذي لا يأمن راتبه وتقاعده، وأن هذا المقترح يساوي العقود المؤقتة بالدائمة، ويشعر
أصحاب العقود المؤقتة بالأمان والإخلاص في العمل، كما أشار النائب علي بوفرسن إلى
أن وزارات الدولة أصبح لديها عادة توظيف المواطنين بعقود مؤقتة، متسائلا من يضمن حق
هؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المقترح هو الذي يضمن حق أصحاب العقود المؤقتة.
بدوره قال النائب محمد المعرفي إن هذا المشروع سيعالج قطاعا كبيرا من المواطنين
البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالقطاع الحكومي، كما أشار النائب ماجد الماجد
إلى أن الوزارات تحتاج إلى المواطنين المؤقتين، لافتا إلى أنه يتم الانتقاء من بين
هؤلاء المؤقتين ويتم تثبيتهم في حين يترك الآخرين، وأيضا يتم تثبيت موظفين جدد
بينما المؤقتين يتركوا دون تثبيت، قائلا إن هناك وزارات لا تعد هيكلة جديدة
لاستيعاب الموظفين المؤقتين لديها بشكل متعمد.
وقد طالب كل من النائب عبدالرحمن بومجيد والنائب محمد الأحمد وعدد من النواب بضرورة
الموافقة على المقترح كما ورد من مجلس الشورى خوفا من إعادته مرة أخرى للشورى
وتعطيله أو إحالة إلى المجلس الوطني، في حين رد النائب عباس الماضي قائلا إننا
جميعا نعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن ودائما ما يكون هناك تعاون بين مجلسي
الشورى والنواب، متسائلا لماذا نظن دائما أن الشورى سيعطل القوانين؟!.
كما وافق المجلس على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات
والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في
الاتفاقية وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس
الشورى
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال
وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض مجلس النواب في الجلسة نفسها تقرير لجنة الخدمات، بخصوص قرار مجلس
الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس
النواب) بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 2000م، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى
رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.
وتناول المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من القانون
رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م، وقرر المجلس
الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له وما أجري عليه من تعديلات بصفة
نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
واستعرض المجلس أيضًا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون
إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وبخصوص تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة (60) من
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، قرر المجلس الموافقة على توصية
اللجنة برفض المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23)
لسنة 2014م بإصدار قانون المرور، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض
الاقتراح بقانون.
كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)
لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
قانون رقم (74) لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (15) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة
2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية