جريدة الايام العدد 10700
الخميس 26 يوليو 2018 الموافق 13 ذو القعدة 1439
تطبيق
الضمان الصحي على المقيمين في 2019.. رئيس «الأعلى للصحة»:
لا رسوم على المواطن في الرزمة الصحية الإلزامية
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس
المجلس الأعلى للصحة، أن قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني
في مملكة البحرين، وسيساهم القانون في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه خصوصًا ما
يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمن المشروع.
وكشف - في مقابلة شاملة - أنّه سيتم تطبيق قانون الضمان الصحي على المقيمين ابتداءً
من مطلع العام المقبل (2019)، بالتوازي مع المشاريع الأخرى، كما بيّن أنه بحسب نص
قانون الضمان الصحي لا توجد أية رسوم على المواطن في إطار الرزمة الصحية الإلزامية.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل
المواطنين لتلقي العلاج دون أية حواجز أو قيود، كما سيسهم هذا الأمر في تحسين مستوى
وجودة الخدمات الصحية في جميع المستشفيات.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ وزارة الصحة ستقوم بدور المنظم، وستندرج دوائر
«حكمة» -المعلومات الصحية، وضمان الجودة، وتقرير اقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن
وزارة الصحة.
وفيما يلي نص المقابلة مع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس
الأعلى للصحة:
] كيف تقرؤون أهمية قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن جلالة الملك؟ ما
أثر هذا القانون في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة؟
- في الحقيقة إنّ قانون الضمان الصحي هو الأساس لبدء نظام الضمان الصحي في مملكة
البحرين، والقانون سيتيح لنا تأسيس المؤسسات المهمة في الضمان الصحي، مثل صندوق
الضمان الصحي (شفاء) فضلاً عن إعادة هيكلة وزارة الصحة وكذلك إدخال التسيير الذاتي
في المستشفيات الحكومية.
وبهذه المناسبة؛ يسرنا أن نرفع جزيل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب
مملكة البحرين وأعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب؛ بمناسبة إصدار
قانون الضمان الصحي الوطني رقم 23 لسنة 2018.
إنّ مشاريع المجلس الأعلى للصحة من أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم
والمساندة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء، وكذلك أخذ القانون نصيبًا وافرًا من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وخصوصًا المتابعة الحثيثة لجميع مراحل
ومتطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائمًا
على مستوى خارطة الخدمات الصحية.
ولا شك إنّ هذا القانون سيحدث تغييرًا جذريًا في النظام الصحي في المملكة، بحيث
يخلق علاقة قائمة على طرفين هما: مشتري الخدمات الصحية ومقدم الخدمات الصحية،
والعلاقة بينهما سترتكز على تحديد نوعية الأسعار وجودة الخدمة في هذا المجال بما
يصب في صالح المريض.
] كيف سيؤدي هذا القانون إلى تعزيز التنافسية بين القطاعين الصحي العام والخاص؟
- إنّ قانون الضمان الصحي سيمنح المريض حرية اختيار المستشفى بين المستشفيات
الحكومية في إطار الرزمة الصحية الإلزامية، كما سيتيح له حرية الاختيار بين
المستشفيات الحكومية والخاصة بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية، وأصبحت المسألة مثل
السوق المفتوح المبني على التنافس وجودة الخدمات، فكل مستشفى سيطور ويحسّن خدماته
وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المرضى، وفي المقابل فإنّ المريض سيختار مكان علاجه بما
يتلاءم معه دون أية حواجز أو قيود.
] ما خطة المجلس الأعلى للصحة لتطبيق قانون الضمان الصحي؟ هل هناك لائحة تفصيلية
للقانون؟
- بالفعل إنّ القانون يحتاج إلى كثير من اللوائح لتطبيقه، ولكن الفكرة العامة أن
يتم البدء في تطبيق القانون على المقيمين في مطلع العام 2019، وهذا الأمر سيخفف
الضغط الموجود حاليًا على المراكز الصحية الحكومية، ولو ننظر للواقع الحالي فإنّ
معدل توزيع المرضى على الأطباء هو 3000 مريض لكل طبيب، ولكن بعد هذه التغييرات
وتحويل المقيمين للمراكز الصحية الخاصة، سيتغير المعدل إلى 2000 مريض لكل طبيب،
وهذا الأمر سيوفر للمواطنين عناية ورعاية أكبر.
الخدمات المتوافرة حسب الرزم الصحية
* ما أبرز الخدمات التي ستتوافر ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟
- إنّ الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين ستشمل جميع الخدمات الصحية الحالية،
بالإضافة إلى علاجات أخرى كأطفال الأنابيب حسب الشروط الموضوعة. علمًا بأن المواطن
لن يدفع شيئًا مقابل هذه الرزمة التي ستتيح له العلاج في كافة المستشفيات والعيادات
الحكومية من اختياره من دون سقف مالي للعلاج.
] ما المقصود بالرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين وما أهم مزاياها للمواطن؟
- إنّ الرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين تعطي فرصة للراغبين في العلاج في
المستشفيات الخاصة أو الحصول على بعض المميزات مثل الغرف الخاصة في المستشفيات
الحكومية، وتكون هذه الرزمة مدعومة من الحكومة على أن يدفع المواطن جزءًا من
الاشتراك السنوي ومقدار المشاركة للعلاج في الخاص.
] هل حددت هذه النسبة فيما يتعلق بزيارة المستشفيات الخاصة؟
- في الواقع، إنّ قانون الضمان الصحي حدد هذه النسبة، حيث إنّ صندوق الضمان الصحي
سيدفع 60% من قيمة الاشتراك والمواطن سيدفع 40%، بالإضافة إلى نسبة ثابتة يتم دفعها
عند زيارة المستشفيات الخاصة فقط.
] هل يمكن القول إنّ الأمر مشابه لفكرة التأمين الخاص؟
- نعم، يمكن القول إنها فكرة مشابهة لفكرة التأمين الخاص مع بعض الفروقات وهي عدم
وجود حد أقصى لمبلغ العلاج كما أن صندوق الضمان سيدفع الجزء الأكبر من قيمة
الاشتراك.
] وفي حال اختار المواطن الرزمة الصحية الاختيارية هل سيخل ذلك بحقه في الاستفادة
من الرزمة الصحية الإلزامية؟
- الرزمة الإلزامية ستكون من حقه في كل الأحوال، وإذا توقفت خدمة الرزمة الاختيارية
ولم يجددها سينتقل تلقائيًا الى خدمة الرزمة الصحية الإلزامية، فالأساس هي الرزمة
الإلزامية المتاحة لجميع المواطنين مع وجود بدائل حسب رغبة واختيار المريض.
جميع الأدوية ستكون متوافرة للمواطنين
] هل الدواء مشمول في الرزمة الإلزامية؟ وهل هناك حالات يدفع فيها الموطن نظير
الدواء؟
- التأمين في الرزمة الصحية الإلزامية سيغطي الأدوية بجميع أنواعها.
] هل هناك أي استثناءات للدواء تحت الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟
- كل الأدوية التي تشتريها الحكومة ستكون موجودة ومتوفرة للمواطنين.
] هل سيتغير شيء على المواطن في هذا الجانب؟
- لن يتغير شيء على المواطن في هذا الجانب، ولكن سيحصل المواطن على الخيار للحصول
على الأدوية عن طريق الصيدليات الخاصة كخدمة اضافية.
لا رسوم على المواطنين في إطار الرزمة الصحية الإلزامية.
] لننتقل إلى محور آخر وهو موضوع الرسوم... في ظل النظام الصحي الحالي المواطن لا
يدفع للحصول على الخدمات الصحية الحكومية. هل سيتغير ذلك؟ وما الحالة التي سيدفع
فيها المواطن للرزمة الإلزامية والرزمة الاختيارية؟
- طبعًا بالنسبة للرزمة الصحية الإلزامية، لا توجد أية رسوم، والقانون خلا من تلك
الرسوم، ولكن بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية فإنّ الرسوم ستكون موجودة.
] كثيرًا ما يتم تداول مفردة الشفافية ضمن وثائق وفلسفة مشروع الضمان، ماذا تقصدون
بالشفافية وخاصة فيما يخص متلقي الخدمة؟
- في الحقيقة، في الكثير من الدول يتم نشر معلومات تفصيلية بشكل دوري عن جميع
المستشفيات، وعدد ونوع العمليات الطبية التي يجريها المستشفى، ونسبة المشاكل
الموجودة، بما يشبه التشخيص الكامل لمستوى المؤسسة الصحية وخدماتها المختلفة، بحيث
تعطي المريض فكرة واضحة عن المستشفى من حيث عناصر التميز وكذلك التحديات، بما
يساعده على اختيار مكان العلاج المناسب.
] هل نستطيع القول، إنّ هذه الفكرة مقاربة لفكرة تقييم المدارس ضمن هيئة ضمان جودة
التعليم؟ بحيث تصدر قرارات وتنشر دوريًا للرأي العام؟
- نعم إنّ الفكرة مقاربة لهذا النظام إلى حد بعيد، فالمريض يختار المستشفى بناءً
على المعلومات التي ستنشر بكل شفافية، على نحو مقارب لما يتعلق بالمواطن في قضية
اختيار المواطن أو المقيم للمدارس بناء على تقييم خدمات الجودة وعناصر التميز
والتحدي في المؤسسة.
بطاقة «صحتي» لجميع أفراد الأسرة
] طرحت بعض الاستفسارات من قبل المجتمع عن بطاقة «صحتي» التي تم توزيعها في مركز
عالي الصحي، ما فكرة وهدف هذه البطاقة؟
- من مميزات هذه البطاقة تفعيل بوابة للمعلومات الصحية والعلاجية الشخصية كما هو
الحال في بطاقة التأمين العادية كما ستسهل العمليات بين مشتري ومقدمي الخدمة، علمًا
بأن البطاقة ستحافظ على خصوصية هذه المعلومات.
] هل هي بطاقة لرب الأسرة أم توزع على جميع أفراد الأسرة؟
- تصدر بطاقة لكل فرد من أفراد الأسرة.
] البعض قد يسأل... لماذا لم يتم استخدام البطاقة السكانية لهذا الغرض؟
- في الواقع كانت هذه بداية الفكرة أن يتم استخدام البطاقة السكانية الشخصية، ولكن
ارتأينا أن تصدر هذه البطاقة لتسويق وتعريف المشروع للمواطنين ومنح المشروع نوعًا
من الخصوصية.
] ومتى سيتم تعميم الفكرة على مختلف المراكز الصحية في المملكة؟
- نحن نعمل مع وزارة الصحة على هذا الأمر، وتم تكليف الدكتورة منال العلوي الوكيل
المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة على تنفيذ هذا المشروع، والعمل متواصل
مع الوزارة لتعميم الفكرة بعد نجاح تجربة عالي.
] لاحظنا وجود شراكة مجتمعية مع مؤسسات عالي في التوعية بهذا المشروع؟
- نعم، جميع المؤسسات الأهلية في عالي ومنها جمعية عالي الخيرية لم يقصروا في دعم
هذا المشروع والتفاعل معه، ولعبوا دورًا أساسيًا في إنجاح المشروع، ويشكرون على هذا
الدور، ولا شك أنّ المجتمع شريك أساسي في نجاح هذا المشروع.
] هل نفهم من ذلك أنّ المواطن سيختار المستشفى الذي يود تلقي العلاج فيه من بين
المستشفيات الحكومية الرئيسية (السلمانية أو العسكري أو الملك حمد)؟
- نعم، سيكون بإمكانه الاختيار، ونظرًا لكون صندوق الضمان سينظم هذه العملية،
وبالتالي سيحصل المستشفى على مرود لتكاليف الخدمات فإنّ التنافسية بين المستشفيات
ستكون على تطوير جودة الخدمات بشكل مستمر بما يصب في مصلحة المواطن.
] هل سيخفف ذلك الضغط على المستشفيات؟
- بالتأكيد.
] بعد تطبيق مشروع الضمان، أين سيعالج المرضى من غير البحرينيين (المقيمون)؟
- يمكن القول إنّ أكثر المرضى المقيمين سيذهبون إلى المراكز الصحية الخاصة.
] إذن سيكون المقيمون هم المرحلة الأولى المستهدفة من تطبيق المشروع؟
- إنّ المشاريع ضمن برنامج الضمان الصحي ستسير بالتوازي، إلا أنّ تطبيق القانون على
المقيمين ومن ثم الصحة الأولية (المراكز الصحية) ومن ثم الصحة الثانوية
(المستشفيات).
] هل ستشمل الإدارة المستشفيات والمراكز معًا، أم سيتم إنشاء إدارتين مختلفتين؟
- ستكون هناك إدارتان، واحدة للتسيير الذاتي للمستشفيات وأخرى للمراكز الصحية.
تشكيل المؤسسات التي يتطلبها المشروع.
] لقد تحدث القانون عن إنشاء وتشكيل عدد من المؤسسات مثل صندوق الضمان «شفاء»
والمركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة «حكمة»؟ هل هناك مدى زمني لتشكيل
هذه المؤسسات؟
- نحن نعمل حاليًا على تكوين هذه المؤسسات في أسرع وقت، وخصوصًا المركز الوطني
للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة «حكمة» كونها المراقب والموجه للنظام، لذلك يجب أن
تشكل قبل نهاية العام الجاري.
] ما هو الأثر المتوقع لقانون الضمان الصحي على القطاع الطبي الخاص؟ هل سينمي
القانون هذا القطاع إيجابيًا؟
- لقد منحنا القطاع الطبي الخاص فرصة علاج جميع المقيمين الذين يشكلون 55% من سكان
البحرين، بالإضافة إلى إتاحة الحق له لعلاج البحرينيين الذين لديهم الرزمة الصحية
الاختيارية. ولذلك فإنّه من المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي الخاص أكبر من
الوضع الحالي.
] وفي المقابل، ما الأثر المتوقع للقانون على شركات التأمين، هل ستخسر شركات
التأمين جزءًا من حصتها أم ستزيد هذه الحصة؟
- صندوق الضمان سيتكفل بعلاج البحرينيين، ولكن جميع المقيمين تم تحويلهم إلى شركات
التأمين، ما سيوفر إيرادات إضافية لهذه الشركات.
] موضوع عمال المنازل ومن في حكمهم، خصوصًا أننا نتحدث عن 120 ألف شخص؟
- حسب نص القانون فإنّ جميع عمال المنازل ستكفلهم الحكومة.
] ولكن هل هذا الأمر سيستمر؟
- القانون الحالي فيه نص ثابت واضح، وعمّال المنازل يقع تأمينهم على الدولة،
والقانون لن يتغير إلا بالبرلمان.
] ماذا عن آلية علاجهم، هل سيكون عن طريق المستشفيات الحكومية أو الخاصة؟
- علاجهم سيكون عن طريق المستشفيات الخاصة، والتأمين عليهم مثل العمال المقيمين
ولكن الحكومة ستتحمل كلفة التأمين عنهم.
] هل أنتم بصدد تحديد أسعار للخدمات الصحية بحيث يلزم بها الجميع؟
- النظام الصحي الجديد في ظل مشروع الضمان الصحي سيتضمن دراسة أسس وضع أسعار
الخدمات الطبية وذلك بهدف الحد من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات.
] ما الدور الذي ستقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق
القانون؟
- إنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم في الوقت الحالي بتنظيم
جميع الخدمات الصحية في المملكة بالنسبة لمقدمي الخدمة، وسيضاف عليها دور تنظيم
مشتري الخدمة مثل شركات التأمين (عدا الجانب المالي) لتعزيز ضمان جودة الخدمات
الصحية من جميع الجوانب.
فصل الطب العام عن الخاص
] ماذا عن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية وفي نفس الوقت لديهم
عياداتهم الخاصة، هل سيتم وضع ضوابط محددة في هذا الشأن أم أن الأمور ستستمر بدون
تغيير في هذا الجانب؟
- الطبيب الذي يعمل في المستشفى ولديه عيادة خاصة سيكون عليه الاختيار بين المستشفى
أو عيادته، وسنعمل على أن تكون الحوافز للأطباء كافية ومناسبة.
] متى سيطبق هذا الفصل؟
- سيتطبق الفصل مع تطبيق النظام وسنضع له حدًا معينًا، ومن المرجح أن يكون ذلك في
بداية العام 2020.
] هناك خشية من خسارة بعض الكفاءات الطبية بسبب هذا القرار؟
- ما يجب توضيحه أنّ صندوق الضمان الصحي لا يتعامل مع المستشفيات الحكومية فقط، بل
يتعامل مع كل الأطباء في مملكة البحرين، فحتى لو اختار الطبيب عيادته الخاصة سينتقل
إليه المريض وسيتم تغطية التكاليف وفق النسب المحددة.
تأمين العمال البحرينيين والمقيمين
* أصحاب العمل ملزمون حاليًا بالتأمين على جميع الموظفين والعمال صحيًا من خلال
قرار إلزام المنشآت بدفع 72 دينارًا عن العامل المقيم و22.5 للبحريني لقاء توفير
الخدمات الصحية (تطبيقًا لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم
الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذًا لحكم المادة 172 من قانون
العمل في القطاع الأهلي)، فهل سيتغير ذلك مع تطبيق قانون الضمان الصحي؟
- إنّ مبلغ التأمين عن العامل البحريني سيتوقف، أما بالنسبة للمقيمين فالمجلس في
صدد تنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتفاوض مع شركات التأمين لوضع خطة
انتقالية.
]ولكن هل سيدفع صاحب العمل مرتين؟
- كلا، لن يدفع صاحب العمل مرتين، للتوضيح فإنّ المبلغ الحالي للتأمين على المقيمين
يغطي المراكز الصحية فقط ولكن في المستقبل، فإنّ التأمين سيكون شاملاً للرعاية
الصحية الأولية (المراكز الصحية) والمستشفيات والأدوية كذلك.
قانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الضمان الصحي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية
الصحية الأساسية لعمال المنشآت
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2016 بشأن نظام عمل لجنة
المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وزارة
الصحة تعرض انجازاتها في عام 2017