جريدة الايام العدد 10731
الأحد 26 أغسطس 2018 الموافق 15 ذو الحجة 1439
استغلال قانون الإيجارات يغلق
عيادات طبية
أعلنت عيادات طبية إغلاقها بعد
ان قرر ملاك العقارات رفع الايجارات الشهرية.
وأكد الأطباء أن «ملاك العقارات» استغلوا قانون الايجارات الجديد الذي منح الأحقية
للمالك بإلغاء العقد أو رفع الأسعار.
وأشاروا إلى أنهم مرتبطون بعقود مع شركات التأمين، وأنه ليس من السهل تغيير أسعار
علاج المرضى المتفق عليه مع شركات التأمين.
وذكروا أن هناك كلفة يتحملها الطبيب المستثمر فيما يتعلق بالرواتب والأدوات
المستخدمة في العيادات والمراكز الطبية وتكلفة الأدوات المستخدمة، لافتين الى أنهم
يرفضون مسألة رفع الأسعار بشكل مطلق، خاصة أن المتضرر الأكبر والوحيد هو المواطن
والمقيم.
وناشد الأطباء المستثمرون في القطاع الطبي، المسؤولين في وزارة التنمية ضرورة
الاستعجال بإصدار قرار إشهار جمعية لأصحاب العيادات والمراكز والوحدات الطبية
الخاصة التي من شأنها التنسيق والتنظيم ما بين الأطباء من أصحاب المنشآت الطبية،
وإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار.
وقال الأطباء خلال زيارتهم لـ «الأيام»: «تقدمنا بطلب لتأسيس جمعية خاصة لأصحاب
المؤسسات والعيادات الطبية الخاصة، الى وزارة التنمية منذ أبريل العام الماضي 2017،
وقد قوبل الطلب بالرفض».
وذكروا أن أكثر من 30 طبيباً تضرروا من هذا القرار في منطقة العيادات في السلمانية
فقط، ناهيك عن جميع المستثمرين في القطاع الطبي بجميع المناطق في البحرين التي تضم
أكثر من 700 وحدة طبية خاصة ما بين عيادة ومركز طبي، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر
بآلاف الدنانير نظير تجهيز عياداتهم ومراكزهم الطبية، مطالبين بضرورة الحصول على
تعويض من جانب المالك في حال إلزامهم بالخروج من العقار المؤجر.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الحكيم للأشعة الدكتور حسين المير إن التغييرات الجديدة
التي تشهدها المملكة تلزم الأطباء بإخراج سجل تجاري، بالإضافة الى الترخيص الطبي،
وأن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة، موضحاً أن ذلك لم يأتِ من قبل الأطباء، وإنما
أصبح أمراً مفروضاً عليهم وواقعاً يتعايشون معه.
ولفت الى أن غالبية المهن الخاصة لها تمثيل في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة،
والآن أصبح من الضروري ومن مستلزمات العمل في الطب الخاص، وجود جمعية تهتم بمصالح
الأطباء والمستثمرين في مجال الطب الخاص، وهي شريحة مهمة.
من جهته، أكد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات النوم الدكتور
عبدالرحمن الغريب «أننا -أطباء- بحاجة الى قوانين تحمينا وتنصفنا وتمنع استفراد
الملاك وأصحاب العقارات بالمستأجر الطبيب، خاصة أننا ندفع اجارات أكثر من نظرائنا
من باقي المهن، كالمهندسين والمحاميين».
وقال إن مهنة الطب تختلف عن جميع المهن، خاصة من ناحية العقارات الإيجارية، وذلك
لوجود اشتراطات معينة لا بد من توفيرها في مكان ممارسة المهنة الطبية، لافتاً الى
ان الأطباء مطالبون بتأمين مواصفات صحية خاصة تتلاءم مع الاشتراطات العالمية في
عياداتهم، كغرفة تعقيم وغرفة نفايات طبية، الى جانب تأمين سهولة دخول وخروج المرضى
وغرفة معالجة بمواصافات خاصة، وغرف للإنعاش القلبي.
من جهتها، اضطرت استشارية طب الأسنان الدكتورة منى الكواري الى إغلاق عيادتها
الخاصة، وذلك نظراً إلى عدم استطاعتها مواصلة العمل فيها نتيجة لارتفاع وغلاء
الأسعار وزيادة مفرطة في الرسوم الحكومية والتي تتغير وتتضاعف بين الحين والآخر.
وذكرت الكواري أن أسعار العقارات ارتفع كثيرًا في البحرين، كذلك أسعار الكهرباء
وخدمات الصيانة، بالاضافة الى الرسوم الحكومية وشبه الحكومية التي تظهر لنا بين
الحين والآخر ثم تبدأ بالزيادة المفرطة والارتفاع، وهو الأمر الذي أجبرها على إخلاء
العيادة وتصفيتها بعد ثلاث سنوات من افتتاحها، وبعد خدمة وخبرة قدمتها لأكثر من 18
سنة في مجال طب الأسنان في البحرين.
وأضافت أنها تغرّبت 10 سنوات عن البحرين لدراسة طب الأسنان والتخصص، متسائلة «هل
يُعقل أن حصاد تلك السنوات هو أن أغلق عيادتي؟!»، مضيفة أنه لا بد من إيجاد حل ينصف
أصحاب العيادات والمراكز الطبية الخاصة في البحرين، وضرورة تحديد أسعار الإيجارات،
وان تكون هي الحكومة من تقرر أسعار الإيجار لا صاحب العقار.
ودعت الدكتورة الكواري المسؤولين في القطاع الصحي الى ضرورة مراجعة قوانين هيئة
تنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، والى تنظيم ومراقبة اجارات العقارات، الى جانب
عدم السماح للأطباء غير المتخصصين بمزاولة علاجات خارج تخصصهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (39) لسنة 2015
بشأن إعادة تشكيل لجنة المنازعات