جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٤٤ - الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
تجديد
اتفاقية التعاون بين «الشورى» و«التنمية السياسية»
أكد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس
الشورى أن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور
الديمقراطي، مشيرًا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح
والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، لافتًا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية
مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أن التنمية
السياسية في النهاية ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية.
جاء ذلك خلال تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية
السياسية والتي تم توقيعها صباح أمس بمبنى مجلس الشورى بحضور القائم بأعمال المدير
التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، وعدد من المسؤولين لدى الأمانة
العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، حيث نوه الأمين العام لمجلس الشورى بما
يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها المملكة، مؤكدا
أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم
وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث
المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس تدعم كل
الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية وموظفي الأمانة من أجل
مساندة ما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من مهام تشريعية ورقابية.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى عقب توقيع الاتفاقية أهمية الدعم المقدم من معهد
البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة،
مشيرًا في هذا الصدد إلى عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى مواصلة التعاون والتنسيق
مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة بأفضل الخدمات ذات
الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير
برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر الدستورية
والمؤسسية، ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني، لافتًا
إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى الأمانة
العامة للمجلس، مشيدًا بتوجيهات رئيس مجلس الشورى التي تؤكد دائمًا التعاون من قبل
الأمانة العامة للمجلس مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية
إلى واقع ملموس.
من جانبه أشاد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية
السياسية بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية
تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة
الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب
والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصًا أعضاء
مجلسي الشورى والنواب، حسبما ورد في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005م الخاص
بإنشاء المعهد.
وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إلى الفعاليات
والبرامج التي ينظمها المعهد، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه بالتعاون
مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مشددًا على استعداد
المعهد للتعاون لتنفيذ برامج لمختلف القطاعات.
واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية تصريحه
بالإشادة بروح التعاون التي لمسها من جانب الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تعبر
عن الحرص على رفع كفاءة العاملين بما يتوافق مع الحراك السياسي الذي تشهده مملكة
البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى.
يذكر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس الشورى
تتضمن إقامة عدد من برامج العمل بهدف رفع كفاءة العاملين لدى الأمانة العامة للمجلس،
ومشاركته في كل الأنشطة والبرامج بشكل مستمر.
كما تضمنت الاتفاقية فتح باب التعاون بين المعهد ومجلس الشورى في مجال تبادل البحوث
والدراسات العلمية والمطبوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم
المصلحة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء
وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية
القضاء يأمر بإعادة رئيس إدارة بمعهد «التنمية السياسية»
للعمل