الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل
  • «العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم
  • إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لـ«المطلقة‭ ...اقرأ المزيد

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬لحملات‭ ‬الحج‭ ‬الراغبة‭ ‬ف...اقرأ المزيد

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وجمهورية أوزبكستان، فيما أ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/11/2018 » تجديد اتفاقية التعاون بين «الشورى» و«التنمية السياسية» » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٨٤٤ - الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

تجديد اتفاقية التعاون بين «الشورى» و«التنمية السياسية»

أكد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى أن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيرًا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، لافتًا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية.
جاء ذلك خلال تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية والتي تم توقيعها صباح أمس بمبنى مجلس الشورى بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، وعدد من المسؤولين لدى الأمانة العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، حيث نوه الأمين العام لمجلس الشورى بما يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها المملكة، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية وموظفي الأمانة من أجل مساندة ما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من مهام تشريعية ورقابية.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى عقب توقيع الاتفاقية أهمية الدعم المقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرًا في هذا الصدد إلى عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر الدستورية والمؤسسية، ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني، لافتًا إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى الأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بتوجيهات رئيس مجلس الشورى التي تؤكد دائمًا التعاون من قبل الأمانة العامة للمجلس مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس.
من جانبه أشاد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصًا أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حسبما ورد في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005م الخاص بإنشاء المعهد.
وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إلى الفعاليات والبرامج التي ينظمها المعهد، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مشددًا على استعداد المعهد للتعاون لتنفيذ برامج لمختلف القطاعات.
واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية تصريحه بالإشادة بروح التعاون التي لمسها من جانب الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تعبر عن الحرص على رفع كفاءة العاملين بما يتوافق مع الحراك السياسي الذي تشهده مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
يذكر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس الشورى تتضمن إقامة عدد من برامج العمل بهدف رفع كفاءة العاملين لدى الأمانة العامة للمجلس، ومشاركته في كل الأنشطة والبرامج بشكل مستمر.
كما تضمنت الاتفاقية فتح باب التعاون بين المعهد ومجلس الشورى في مجال تبادل البحوث والدراسات العلمية والمطبوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

القضاء يأمر بإعادة رئيس إدارة بمعهد «التنمية السياسية» للعمل
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك