جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٨٠ - الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
نائب
يسأل عن آلية تأجيل القيمة المضافة.. وآخرون يعتزمون تقديم اقتراح بقانون بالإرجاء
شهدت جلسة مجلس النواب أمس مداخلة للنائب محمد السيسي
طرح خلالها سؤالا حول الآلية القانونية لإرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وجاء رد
رئيس المجلس فوزية زينل بأن يقوم النائب باستشارة المستشار القانوني لمعرفة الطرق
القانونية في ذلك.
وقد أكد النائب السيسي ان هناك عددا كبيرا من النواب يريدون تأجيل تطبيق القانون،
في حين علمت «أخبار الخليج» من النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي
سلمان ان هيئة المكتب لم يرد إليها أي طلب من النواب في هذا الشأن، لافتا إلى انه
من بين النواب الراغبين في ارجاء القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن عدد النواب
الراغبين في ذلك تخطى 31 نائبا.
وأوضح سلمان انه حتى الان لم يتفق النواب على صيغة محددة حول تحقيق طلبهم، وهل
سيكون ذلك عبر اقتراح برغبة أم اقتراح بقانون، مشيرًا إلى انه يجب أن يكون الطلب
عبر اقتراح بقانون نظرًا إلى أن القيمة المضافة أصبحت قانونا نافذا ولا يلغى
القانون إلا بقانون، وبالتالي من المرجح ان يتقدم النواب باقتراح بقانون بإرجاء أو
تعديل بعض بنود قانون القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر قانونية ان ما تم طرحه من النواب بشأن تأجيل العمل
بقانون ضريبة القيمة المضافة لا يجوز إلا من خلال قانون لأن ما نظم بقانون لا يؤجل
أو يلغى الا بقانون، وأن اي اداة دستورية أدنى من هذه الاداة غير منتجة ولا يترتب
عليها اي أثر.
فيما قالت النائب زينب عبدالامير لـ«أخبار الخليج» ان 38 نائبا وقعوا على عريضة
لتأجيل تطبيق القيمة المضافة نظرًا إلى أنها تراها لا تراعي ذوي الدخل المحدود وبها
شبهة دستورية.
بدوره قال النائب محمد عيسى لـ«أخبار الخليج» ان هناك 5 نواب بصدد التقدم باقتراح
بقانون بتأجيل تطبيق القيمة المضافة لمدة سنة واحدة، ومقدمو الاقتراح هم محمد عيسى
وزينب عبدالأمير وباسم المالكي وخالد بوعنق وإبراهيم النفيعي.
في بيان لأمانة «النواب»: لــم نتـلق أي طلـب لـتـأجيل «القـيمة المضافة»
توضيحا للرأي العام على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقدم عدد من
النواب باقتراح برغبة بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة، وحرصا من الأمانة العامة
على تنوير الرأي العام بالإجراءات الدستورية والقانونية، صرح المستشار حسن العلوي
المستشار القانوني بالأمانة العامة بأن الأمانة العامة لم تتسلم أي طلب رسمي بهذا
الخصوص، وأنه وفقًا للإجراءات المعمول بها في مجلس النواب فإنه تقدم جميع
الاقتراحات من السادة النواب لقسم الأدوات التشريعية والرقابية، ومن ثم يتم فحصها
من قبل الجهاز القانوني بالمجلس للتأكد من مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة
في مملكة البحرين لتأخذ بعد ذلك طريقها إلى اللجان المختصة أو تعرض على المجلس.
وأشار المستشار حسن العلوي: «بما أن ضريبة القيمة المضافة قد صدرت بقانون فإنه لا
يجوز تعديله أو إيقاف العمل به عن طريق «الاقتراح برغبة»، حيث نصت المادة 129 من
اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز أن يخالف الاقتراح برغبة الدستور أو
القوانين النافذة في مملكة البحرين.
وأهاب المستشار العلوي بالوسائل الإعلامية لأهمية استقاء المعلومات من مصادرها
الرسمية والتواصل مع الأمانة العامة بمجلس النواب لاستيضاح أي معلومة في ظل نهج
الشفافية والتواصل الفاعل بين مجلس النواب والجمهور الكريم.
«النواب» يحيل 60 مشروعا بقانون إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة
إحالة مشكلة 158 عاملا في بابكو إلى هيئة المكتب.. والرئيس تؤكد: نعمل لصالح
المواطن
أحال مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة فوزية زينل رئيس المجلس 60 مشروعا بقانون لم
يفصل فيها المجلس السابق، وعقب الجلسة قال المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام
لمجلس النواب انه في مستهل الجلسة تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من الحكومة
المتعلقة بالمراسيم بقوانين الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع
من الفصل التشريعي الرابع، والمتضمنة المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، التي أحيلت مع
المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
وبعد المداولات والنقاشات وافق السادة الأعضاء على إحالة كل ما لم يفصل فيه المجلس
السابق من مراسم أو مشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، وذلك بحسب
المادة 102 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تعطي الحق للمجلس ليقر ما يراه
بشأن هذه المشاريع، فإما الاستمرار في نظرها وإحالتها إلى اللجان المختصة، أو
إسقاطها.
وقد تم إحالة موضوع عمال بابكو إلى هيئة المكتب، بعد ان اثار النائب الأول لرئيس
المجلس النائب عبدالنبي سلمان قضية تغيير عقود اكثر من 158 بحرينيا في شركة بابكو،
وقال سلمان في مداخلته في المجلس، ان تلك القضية تلامس الشارع البحريني وهي قضية
المهددين بالفصل من شركة بابكو، لافتا إلى أن هناك اكثر من 158 بحرينيا مهددين
بالفصل أو الإحالة إلى شركة تطوير بعقود غير منصفة يوم الاحد القادم، داعيا إلى
ضرورة قيام النواب بمبادرة للتواصل مع الحكومة لوقف التحرك من شركة بابكو تجاه
هؤلاء الموظفين، مشيرا إلى ان عمال بابكو قدموا خيارات بديلة للشركة.
وطالب سلمان بتشكيل لجنة للتفاوض والحوار مع مجلس إدارة بابكو لحل المشكلة.
بدورها اكدت رئيس المجلس انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية وسيرون أفضل الوسائل
لحل المشكلة.
من جهته قال النائب يوسف زينل انه لا أحد يرضى بزيادة نسب البطالة أو زيادة الأعباء
على المواطنين ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية ومنظمة، مضيفا ان يحيل المجلس
الموضوع إلى هيئة المكتب لاتخاذ الإجراء المناسب والاتصال بالجهات المعنية حتى
نتمكن من مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة للنواب بشكل منظم وهادئ
بدوره قال النائب السيد فلاح هاشم انه يجب أن يكون للمجلس يد وصوت في هذا الامر
وألا نقف مكتوفي الايدي وخاصة ان هناك مقطعا مصورا منتشرا على مواقع التواصل
الاجتماعي يظهر مجموعة من العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 6 أشهر.
وردت رئيس المجلس قائلة «كلنا هدفنا واحد وهو العمل لصالح المواطن، وكل المواطنين
وفق النظم واللوائح سيكون حقهم مضمونا».
مجلس النواب يناقش مشروعا جديدا بشأن إلغاء اقتطاع الـ1% من رواتب العاملين في
القطاعين الخاص والحكومي
كتب لطفي نصر:
تقدم خمسة نواب وهم السادة: محمد عيسى أحمد العباسي، إبراهيم خالد إبراهيم النفيعي،
خالد صالح أحمد بوعنق، باسم سلمان محمد المالكي، زينب عبدالأمير خليل إبراهيم
باقتراح بقانون مهم يقضي بإلغاء نسبة الـ(1%) التي يدفعها المؤمن عليه لحساب
التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر تسديد هذه الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.
وينص المقترح على ما يلي: تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي: (1):
(1%) من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهريا، ويتحمل صندوق العمل حصة أصحاب
العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي. (2): (1%) من أجور المؤمن عليهم
تدفعها الحكوة شهريا.
وتقول المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح بقانون ما يلي:
1 – منذ موافقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني على هذا المرسوم بقانون وحتى
الآن، وغالبية المواطنين يؤكدون رفضهم الشعبي لهذا القانون بشكله الحالي، ويطالبون
بإلغائه أو التعديل عليه، وخصوصا أن القانون استثنى بعض الفئات، ثم بعد تطبيقه بعدة
سنوات تم استثناء فئات أخرى.
2 – بحسب إجابة وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة بتاريخ 26 فبراير 2017 على سؤال
نيابي، أفاد الوزير بأنه «بناء على البيانات المالية لسنة 2016 غير المدققة، فإن
المبلغ المتوافر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583.955.000 (خمسمائة وثلاثة
وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار)، ونحن نظن أن الفائض حاليا يقترب
من مبلغ 750 مليون دينار بحريني (أي ثلاثة أرباع المليار) وهو مبلغ كبير جدا ويزيد
بشكل واضح عن الحاجة الفعلية لصندوق التعطل بشقيه (المتعطلين عن العمل والباحثين عن
عمل على السواء)، وأن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10% فقط مما يتم
تحصيله سنويا.
العشيري رئيسا للجنة «الرد على الخطاب السامي».. والسلوم نائبا
انتخبت اللجنة البرلمانية المعنية بالرد على الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك،
النائب د. هشام أحمد العشيري رئيسا للجنة، والنائب أحمد صباح السلوم نائبا للرئيس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاجرائي الأول للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي
السامي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بمجلس النواب صباح أمس.
وتضم اللجنة التي يرتكز عملها على كتابة رد على الخطاب الملكي السامي، ومن ثم رفعه
للمجلس لإقراره وتقديمه لجلالة الملك المفدى، كلا من السادة النواب: أحمد صباح
السلوم، أحمد محمد العامر، سيد فلاح هاشم، بدر سعود الدوسري، سوسن محمد كمال،
عبدالرزاق عبدالله حطاب، عمار أحمد البناي، محمود مكي البحراني، معصومة حسن
عبدالرحيم، هشام أحمد العشيري، يوسف زين العابدين زينل.
مجلسا الشورى والنواب يرفضان تدخل مجلس الشيـوخ الأمـريـكي في الشؤون الداخلية
للسعودية
أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره للادعاءات والاتهامات المسيسة والمرفوضة،
التي صدرت من مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة،
والتي تعكس بجلاء عدم استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الصحيحة، وبناء مواقف
وآراء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، فضًلا عن أنها تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون
الداخلية للمملكة العربية السعودية، وإساءة إلى علاقات الولايات المتحدة الامريكية
الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.
وأكد رفضه لكل المحاولات والأساليب التي يراد منها النيل من سيادة المملكة الشقيقة،
واستغلال عدد من القضايا من أجل ضرب أمنها واستقرارها، من دون اعتبار للمستويات
المتقدمة التي تمتلكها السعودية في المجالين العدلي والحقوقي.
وأشاد مجلس الشورى بالجهود الكبير، والعمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة العربية
السعودية الشقيقة لدعم الاقتصاد العالمي، وإسهاماتها المتواصلة في تقديم المساعدات
لشعوب الدول التي تشهد منازعات وحروب، جعلها الدولة الأهم في تحقيق الاستقرار
الشامل في المنطقة والعالم أجمع، والداعم الرئيس لجهود مكافحة الإرهاب بكل صوره
واشكاله، والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.
من جانبها أكدت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس
مجلس النواب في بيان لها أمس وقوفها التام وتضامنها مع الأشقاء في المملكة العربية
السعودية ضد ما صدر مؤخراً من ادعاءات غير صحيحة من مجلس الشيوخ في الولايات
المتحدة الأمريكية، ويعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية
السعودية، معتبرةً أن التدخل في الشأن السعودي يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي
السعودي، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويعرقل الجهود الدولية التي يبذلها الحلفاء
الدوليين في سبيل إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار البيان إلى المساعي الدولية والجهود المشكورة لخادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع، في تعزيز مجالات التنمية وإرساء دعائم الأمن والسلام.
كما أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن أسفها لمثل هذه الادعاءات الصادرة عن مجلس
الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لن تثني قيادة
المملكة العربية السعودية من مواصلة برامجها وخططها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار
في المنطقة والعالم أجمع.
وأشاد البيان بالدور القيادي والتاريخي للمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة
والميادين العربية والإسلامية والدولية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز
بن عبدالرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته، وهو ما جعل منها ركيزة رئيسية لأمن
واستقرار العالم، وأضاف البيان أن هذه الجهود التي تقوم بها المملكة العربية
السعودية تؤكد ما تحظى به المملكة من مكانة إقليمية ودولية كبيرة ودعم من الأشقاء
في المنطقة والأصدقاء والحلفاء من العالم أجمع.
وشدد البيان على أهمية الجهود المحلية والدولية التي تبذلها المملكة العربية
السعودية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه والتصدي لكل صوره وأشكاله وداعميه
ومموليه. وجددت هيئة مكتب مجلس النواب في بيانها، على مساندتها للمملكة العربية
السعودية قيادةً وشعباً في كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن
واستقرار المنطقة.
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة
المضافة
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية
الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الجوهري: «القيمة المضافة» إجراء حتمي لتصحيح هيكل الاقتصاد
البحريني