جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٣٦ - الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
في
اقتراحين مستعجلين من النواب للحكومة السماح بالانسحاب من التقاعد الاختياري..
والبوعينين يرد: سيؤثر على ميزانية الدولة
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس
المجلس فوزية زينل على الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام
تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة، المقدم من النواب أحمد السلوم، عمار
قمبر، أحمد الدمستاني، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، حيث وافق المجلس على إحالته إلى
لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.
وأشار النائب السلوم إلى أنه انتشرت ظاهرة الباعة الأجانب الجائلين في الشوارع مما
يعيق حركة المرور ويعرض أرواح الناس للخطر ويؤثر على باقي المؤسسات الخاصة الصغيرة
والمتناهية الصغر مما يؤدي إلى ركودها اقتصاديا، لافتا إلى أن هذا النوع من الأنشطة
ليس له تراخيص ولا يعرف مصادر السلع والأطعمة التي يتم بيعها مما يعكس صورة غير
حضارية لمملكة البحرين وتؤثر على اقتصادها الوطني.
ولفت إلى أن مشكلة وجود الباعة الأجانب الجائلين هي وجود الفيزا المرنة والتي كان
إصدارها بهدف القضاء على بيع الفيز، مضيفا أنهم لا يصنفون كعاملين أو أصحاب عمل ولا
يوجد لهم كفيل فكيف يتم محاسبتهم؟
بدوره أشار النائب محمد السيسي إلى أنه لا يجوز دستوريا تنظيم مقترح برغبة ما هو
منظم بقانون، حيث إن عملية الباعة الجائلين منظمة في قانون البلديات وهيئة تنظيم
سوق العمل، وهذا ما اتفق معه عليه الوزير غانم البوعينين وزير المجلسين، لافتا إلى
أن الباعة الجائلين عملهم منظم بالقانون وإذا كان هناك أمر مخالف للقانون فليس محله
تعديله باقتراح برغبة لأنه أداة أقل من القانون نفسه وبالتالي هو أمر غير دستوري.
من جهته قال النائب أحمد الدمستاني إن هناك حالة من الهدوء من قبل الجهات المعنية
بالتفتيش على الباعة الجائلين ولو كانت هناك حملات مستمرة لخفت تلك الظاهرة، مضيفا
ان الجاليات الأجنبية استغلت الفيزا المرنة.
كما وافق مجلس النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن «السماح للموظفين
المدرجين للتقاعد الاختياري بالانسحاب من التقاعد الاختياري»، للحكومة، والمقدم من
النواب: عبدالله الدوسري، سيد فلاح، أحمد الدمستاني، فاطمة عباس، محمد عيسى.
وأشار النائب عبدالله الدوسري إلى أن تقديم المقترح بصفة استعجال نظرا إلى أنه في
نهاية هذا الشهر ستخرج الدفعة الأولى من المتقاعدين اختياريا، لافتا إلى أن ما
أعطته الحكومة من فترة لانسحاب المتقاعدين اختياريا والرجوع في قرارهم كانت غير
واضحة ولا محددة، مبينا أنه وردته العديد من الشكاوى من الموظفين المدرجين في
التقاعد الاختياري بعدم السماح لهم بالانسحاب منه بالرغم من عدم توقيعهم على
التقاعد، وعدم علمهم بوجود فترة معينة للانسحاب.
وأضاف أن هناك الكثير من الموظفين الذين لم يحسبوا الأمور بالطريقة الصحيحة وأرادوا
أن يعدلوا عن قرارهم، لأنهم سيتضررون ماديا، قائلا إن التقاعد اسمه اختياري وليس
إجباريا فأين المشكلة إذا تراجعوا عن قرارهم؟!
بدوره قال الوزير البوعينين إن من علم بالتسجيل للتقاعد الاختياري بالضرورة سيعلم
بفترة الانسحاب من هذا النظام، مضيفا: جميع إجراءات التقاعد كانت مع الوزارات التي
يعمل بها الراغبون في التقاعد وليس ديوان الخدمة المدنية، موضحًا أنه عندما تم فتح
باب الانسحاب الذي استمر لمدة أسبوع انسحب حوالي 600 متقدم وبهذا ينتفي الجهل بموعد
الانسحاب.
وأكد الوزير البوعينين أن تلك الفترة هي فترة تنفيذ والفترة السابقة شهدت عملا
كبيرا من تسجيل بيانات وانسحابات وتنظيم الأمور ومن ثم تم البدء في الإجراءات
وبالتالي كل هذا ترتب عليه التزامات مالية على موازنة الدولة وهيئة التأمين
الاجتماعي، لذلك فإن العملية حاليا منتهية ولا مجال فيها للمراجعات والانسحاب من
عدمه.
من جانبه قال النائب فلاح هاشم إن هناك الكثير من الموظفين الذين دخلوا في التقاعد
الاختياري ترتب عليهم دفع مبالغ لدخولهم في بعض البرامج التعليمية ولم يكونوا على
دراية بذلك ولم توضح لهم تلك النقطة خلال تسجيلهم في البرنامج.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن «عدم المساس بمكافأة
العاملين في مراكز تحفيظ القرآن» وأحالته إلى الحكومة، والمقدم من فوزية زينل رئيس
مجلس النواب، والنواب محمد خليفة بوحمود، أحمد الأنصاري، محمد السيسي، باسم
المالكي.
وأشار النائب باسم المالكي إلى أن المكافأة التي تقدم للعاملين بمراكز تحفيظ القرآن
زهيدة ونطالب وزارة العدل بالتدخل السريع لوقف هذا القرار، مضيفا أن الحكومة تريد
توفير 400 ألف دينار من هذا القرار، متسائلا «ألا يستحق كتاب الله هذا المبلغ؟!».
بدوره قال النائب أحمد الأنصاري إن عدد مراكز تحفيظ القرآن في البحرين 250 مركزا
وإجمالي عدد المعلمين بتلك المراكز أكثر من 2500 معلم ومعلمة، وإجمالي عدد الطلاب
25000 طالب وطالبة في تلك المراكز، لافتا إلى أن هذا الاقتطاع من المكافآت لن يعود
على الدولة إلا بمبالغ يسيرة لا تذكر ولكنها ستؤثر سلبا على تلك الفئة، وأيضا على
مسيرة خدمة القرآن الكريم، وستنال من إنجازات البحرين في هذا المجال بعد أن تصدرت
البحرين معظم مسابقات ومحافل القرآن الكريم في جميع المشاركات بالدولة العربية
والإسلامية وحقق فيها أبناء البحرين أكثر من 70 مركز فوز.
من جانبه قال النائب محمد السيسي إنه من المعيب أن نتناقش في هذا الموضوع، مطالبا
وزارة العدل بضرورة سحب هذا القرار، وبمضاعفة تلك المكافآت أسوة بالموظفين
النظاميين في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القرار فارغ من أي مضمون ولن يوفر على
الدولة أي شيء.
وتابع السيسي قائلا: إننا اتفقنا مع الحكومة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين وتلك
المكافأة إحدى مكتسباتهم فكيف تقوم الحكومة بالتراجع عن ما تم الاتفاق عليه معها؟
ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (التكميلي)، بالتمسك
بالمشروع بقانون يحظر الفوائد الربوية، المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب، والذي لم يبت فيه المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد أن النواب الذين قدموا هذا
المقترح في المجلس السابق كان هدفهم هو الدفاع عن المواطن بعيدا عن أمور الشريعة،
لافتا إلى أن هناك بدائل كثيرة عن الفوائد الربوية مثل البنوك الإسلامية، مؤكدا أن
هناك ضررا على المواطن من تلك الفوائد الربوية التي تتضاعف سنة بعد سنة. من جانبه
اقترح النائب السيد فلاح هاشم تثبيت الفوائد في البنوك والتي تحمل المواطنين أعباء
مالية كبيرة، كما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان إن هذا
القانون تم طرحه منذ 2002، مضيفا أننا يجب أن نوجد تشريعات تخدم المواطنين، لافتا
إلى أن الاقتصاد الوطني في البحرين قائم على الخدمات المالية والسياحية وهناك أكثر
من 400 بنك ومؤسسة مالية في البحرين، قائلا: «هل بهذا التشريع سنحد من الفوائد
الربوية؟ أنا أرى أنه غير ممكن»، مضيفا أن مصلحة الاقتصاد الوطني يجب أن تكون في
صلب نظرنا كنواب عند التشريع.
ورفض مجلس النواب توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن إنشاء الهيئة العامة
للغذاء، وأحيل المشروع إلى مجلس الشورى.
ووافق المجلس على تعديل مدة صلاحية رخص الصيد في قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية، وتمديدها من سنة إلى ثلاث سنوات، وأحاله إلى مجلس الشورى.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي: انتهاء إجراءات التقاعد الاختياري
وفق الخطة الزمنية