جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٣٦ - الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
البرلمان
العربي يستنكر بشدة تعليق بعض المنظمات والهيئات الدولية على الأحكام القضائية في
البحرين والإمارات
أكد البرلمان العربي استنكاره واستياءه الشديدين لما
تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية خاصة مكتب الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية
ومنظمة هيومان رايتس ووتش بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا
بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد البرلمان في بيان له أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات
الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء والتي تتعلق بالنظم القانونية والقضائية
في الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع
إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
وقال إن هذا الأسلوب المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية
والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية، وهو ما يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في
أعمال القضاء المستقل ومساسا صريحا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في
الدستور والتشريع الوطني وفي كل المواثيق الدولية، مضيفا أن هذه الممارسات التي
تتبعها هذه المنظمات تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتهدر مبدأ احترام سيادة
الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني
وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي
بمنع ومكافحة الجريمة.
وقرر البرلمان العربي الرفض التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية بالإفراج
المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكام نهائية باتة خاصة مكتب الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان
رايتس ووتش، ما يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية واعتبار نقدها
وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات
العربية المتحدة تدخلا مرفوضا في شؤونهما الداخلية.
وطالب البرلمان العربي كل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال
للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول
الأحكام القضائية في الدول العربية صونا لمكانته وتوطيدا لاستقلاله، كما طالبهم
بضرورة الاستيعاب الكامل لخصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم
التدخل في شؤونها الداخلية وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في
اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء والالتزام الدولي
بمنع ومكافحة الجريمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (4) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين
المكملين له
انخفاض معدل الجريمة خلال 2018