جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٤٨ - الاثنين ٢٥ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
هيئة
البحرين للثقافة: ملاحقة من قام بتدمير عين «صخاره» الأثرية قانونيا
أكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنها ستتحرك
لملاحقة الجهة التي وقفت وراء تدمير عين «صخاره» الأثرية في قرية «صدد» بواسطة
آليات وجرافات قانونيا، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية
الآثار الذي يمنع هدم أو اتلاف أو تخريب أو تشويه آي آثا،ر بما في ذلك تغيير
معالمها أو فصل أي جزء منها، صرحت بذلك لـ«أخبار الخليج» الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة رئيسة الهيئة.
وأعربت عن أسفها الشديد لما تعرضت له «عين صخاره» الأثرية من تدمير على حين غفلة
خلال الاجازة الاسبوعية، بالرغم من وجود لافتة في الموقع تفيد بأن العين أثرية ولا
يجوز المساس بها من دون العودة إلى هيئة الثقافة، مشيرة إلى أن الفريق المختص في
الهيئة بالتعاون مع الاهالي قام بوقف عمل الآليات فورا، ولكن بعد فوات الاوان حيث
تم تدمير العين، واصفة ما حدث بأنه «خسارة فادحة»، لأن «عين صخاره» هي إحدى العيون
التي تتفرع منها قنوات الري في المملكة، وهي مصدر من مصادر المياه الطبيعية.
وأكدت الشيخة مي أنه لا يمكن قبول العبث في إرث البحرين التاريخي والإنساني، لأن
العيون هي جزء أساسي من تاريخ المملكة وحضارتها بدأت بسبب هذه العيون، مشددة على
ضرورة أن تتصدى جميع الجهات الرسمية لمثل هذه الممارسات التي تدمر التاريخ، ويجب أن
يكون صوت «الثقافة» مسموعا في هذا الشأن على مختلف الأصعدة، لأن الآثار هي ثروة
البلد الحقيقية التي لا يمكن التفريط فيها، والتي تشكل موردا مستداما يمكن استثماره
في تحقيق التنمية المنشودة للمملكة.
وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إن الهيئة لا يجب ان تقف وحدها في مواجهة
التعديات على المواقع الأثرية، موضحة أن عين «صخاره» هي إحدى العيون المدرجة ضمن
قائمة التراث الوطني باعتبار أنها كانت العين التي تغذي قنوات الري القديمة في
المملكة بالمياه، لافتة إلى أن الهيئة كانت بصدد عمل دراسة شاملة على مختلف العيون
في البحرين لما لها من قيمة فريدة يمكن من خلالها التعرف على تاريخ المملكة الزراعي.
وشددت كل بلدان العالم رهانها على الثقافة إذ إننا نرى البلدان التي لا تملك آثارا
تسعى إلى استقطاب الآثار ويقومون بالاستثمار بمبالغ خيالية في الثقافة إيمانا
بدورها الفعال في تحقيق تنمية اقتصادية، وفي المقابل نفاجئ في المملكة بالقضاء على
ثرواتنا التاريخية من خلال استهداف مواقعنا الأثرية على الرغم من أن مساحة هذه
المواقع لا تمثل سوى 5% فقط من المساحة الجغرافية للبحرين، فلماذا يتم تدميرها؟
وأكدت الشيخة مي أنه لا يمكن السكوت على استهداف المواقع الأثرية للمملكة، ويجب أن
يضطلع الجميع بمسؤولياته تجاه هذا الأمر، لافتة إلى أنه لم يمكن إصدار أي تصاريح أو
تراخيص لأي شركة للهدم من دون الرجوع إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار، مشددة على
أنه لا يمكن التذرع بأن العين قد جفت من الماء.
جدير بالذكر أن تخوف الاهالي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في 2014 من إزالة عين
«صخاره» الأثرية وجرفها دفع رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية آنذاك برفع خطاب
الى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتاريخ 24 يونيو 2014 بطلب المحافظة على العين
وتطويرها، والتي وجهت الفريق المختص بالوزارة بضرورة اتخاذ اللازم للحفاظ على العين،
حيث قام المختصون بزيارة فورية للعين لمعاينتها وتوثيقها واتخاذ الاجراءات العاجلة
للمحافظة عليها.
وتم اصدار قرار بإدراج عين صخاره على قائمة التراث الوطني. وعليه، تم وضع لوحة
تحذيرية للتنبيه والاشارة الى ان العين تعتبر معلما أثريا ويمنع التعدي عليها أو
رمي الانقاض فيها، وأن أي تجاوزات على الموقع يعاقب عليها القانون بموجب قانون
حماية الاثار لسنة 1995م.
وكانت العين قبل تدميرها قد جفت من الماء ماعدا جزءا صغيرا محفورا في الصخر يضم
نسبة قليلة من الماء. والعين عبارة تجويف شبه مستطيل يمتد بشكل طولي باتجاه شمال -
جنوب مع انحراف قليل باتجاه الغرب، يبلغ طول العين حوالي 80م وعرضها حوالي 25م،
وعمقها يصل الى حوالي 5م. ويحيط بالعين جدار من الاحجار الجيرية البرية مع المونة
الرابطة وبعض اجزاء الجدران مغطاة بطبقة تكسية.
يذكر أن البحرين اشتهرت بالعيون وأهمها عين ريا وعين الرحى وعين حويص وعين بوري
وعين السفاحية وعين أبو حليس وعين الحكيم وعين أبو زيدان وعين أم السجور وعين
الحنينية وعين أم غويفة.
مرسوم رقم (15) لسنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة
والآثار
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار