جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦٢ - الاثنين ١١ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٠هـ
صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي يؤكدان: معدل البطالة في البحرين 3.7 في عام 2016 وليس
16%
تابعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تناقله عدد
من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية مؤخرًا من معلومات مفادها أن
صندوق النقد الدولي أشار إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين بلغت 16% منذ 2016،
وحرصًا منها على التحري الدقة في المعلومة ومدى صحتها، فقد تم مراجعة التقارير
الموثقة الصادرة عن الصندوق، حيث تبين أن تلك التقارير لم تشر إطلاقًا في مختلف
مواقع الصندوق الرسمية والمعلنة أي إشارة إلى تلك النسبة المغلوطة، بل إن تقارير
الصندوق أشارت إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين لا تتجاوز الـ4% خلال السنوات
الثلاث الماضية.
فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي المعلنة، فإن نسبة البطالة في مملكة البحرين،
والتي يتم احتسابها وفقًا للأسس والمعايير الدولية التي يعتمدها الصندوق لاحتساب
معدلات البطالة في كل دول العالم، لم تتجاوز الـ4% خلال الفترة من عام 2014 حتى
2016. حيث كانت معدلات البطالة في البحرين عام 2016 هي 3.7%، وفقًا لآخر قياس تم
احتسابه وإصداره من قبل الصندوق، في حين أشارت توقعات الصندوق آنذاك وفقًا للمعطيات
التي تم قراءتها من قبلهم إلى أن نسبة البطالة ستنخفض إلى 3.6% في عام 2017. في حين
ستبلغ 3.8% في عام 2018. وقد توقع الصندوق أيضا أن تبقى نسبة البطالة خلال العام
الحالي 2019 في حدود 3.8%، ويأتي هذا التوقع الإيجابي لصندوق النقد الدولي لمعدلات
البطالة بناء على معطيات ومؤشرات مرتكزة على المعايير الدولية، ومتابعة الصندوق
المستمرة لقراءات سوق العمل في مختلف دول العالم، ويوضح الجدول الآتي المنشور على
موقع صندوق النقد الدولي تفاصيل قراءاته لنسبة البطالة في مملكة البحرين.
كما تلفت الوزارة إلى أن البنك الدولي، والذي يمثل أحد أهم المنظمات الدولية
المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم ذكر أيضًا في تقرير أصدره
تحت عنوان «كتاب حقائق الهجرة والتحويلات 2016»، أن معدل البطالة في مملكة البحرين
بلغ 3.9% في عام 2014»، وهي نسبة تتوافق مع تقارير صندوق النقد الدولي، وكذلك مع
المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والإحصائيات التي أصدرتها مملكة البحرين في
حينها حول مؤشرات سوق العمل، وخاصة أن المملكة تعتمد احتساب آليات نسب البطالة
وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية والمعتمدة والمطبقة في مختلف دول العالم.
وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات متتالية من المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها
منظمة العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب البطالة في
البحرين ونظام التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في مكافحة البطالة وتداعياتها
الاجتماعية، والمحافظة عليها في معدلاتها الآمنة والمستقرة بفضل تطبيقها لأعلى
المعايير الدولية في هذا الجانب.
وقد احتلت مملكة البحرين المركز (19) عالميًا ضمن الدول المتقدمة في معالجة البطالة
بين صفوف الباحثين عن عمل، كما أنها حققت المركز الثاني بين الأقل بطالة بين الدول
العربية، وذلك وفق تقارير صادرة عن مجلات عالمية متخصصة، ومنها على سبيل المثال
مجلة (جلوبال فاينانس)
وتأتي محافظة المملكة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة بفضل توجيهات وإصرار
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء، وحرصهم على توفير المناخات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار
والبنية التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المحفزة وتطوير منظومة التعليم
والتدريب واستقطاب الاستثمارات العالمية المولدة للوظائف، إضافة إلى الجهود الحثيثة
التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات توظيف الباحثين عن
عمل، واستمرار إطلاق المبادرات تباعا، وتنفيذ مشاريع التوظيف وتحسين الأجور وحوافز
التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)،
وغيره من الشركاء، بهدف إدماج الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها في مختلف القطاعات
الإنتاجية بسوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2012 بالموافقة
على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
حميدان: تيسير عملية التوظيف للباحثين عن عمل
دراسة خليجية موحدة لوضع حلول لمشكلة الباحثين عن عمل