جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٩٦٧ - السبت ١٦ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٠هـ
خدمات
النواب تطالب بنظام اتصال مرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية
وافقت لجنة الخدمات النيابية بالإجماع على الاقتراح
برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في
الوزارات الخدمية، المقدم من النواب (معصومة عبدالرحيم، أحمد السلوم، خالد بوعنق،
باسم المالكي، أحمد الأنصاري).
ويهدف الاقتراح برغبة إلى توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في
الوزارات الخدمية؛ وذلك بغرض تذليل الصعوبات التي تواجههم في التواصل مع الموظفين
للحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وبالأخص فيما يتعلق بخدمات الصحة،
والتعليم، والعمل، والتأمين الاجتماعي، والإبلاغ عن الحالات الطارئة، وغيرها.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أفادت بأن المقترح
متحقق بالفعل وأن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي
الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، ويحظى ذوو الإعاقة السمعية بجانب كبير من ذلك الاهتمام
عبر الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل على
مدار 20 عامًا من الإنجازات المتواصلة في تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأضافت وزارة العمل أن العدد المستهدف من ذوي الإعاقة (الصم والبكم) يبلغ 41 حالة
إعاقة، إضافة إلى عدد 1173 من ذوي الإعاقة السمعية، وأن الخدمة المقترحة متحققة ضمن
حزمة الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال الوطني لذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع
الحكومة الإلكترونية، وهي خدمة أشمل وأوسع في تقديم خدمات الترجمة بين ذوي الإعاقة
السمعية ومقدم الخدمة، وأن الوزارة تعمل على تقديم خدمة التدريب على لغة الإشارة
لجميع الجهات الخدمية؛ إيمانًا منها بأن التعامل المباشر مع هذه الفئة يعدّ من
المبادئ المهمة لحفظ حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أفادت وزارة الصحة بأنها تتفق مع الهدف المرجو من تطبيق المقترح، وستقوم بدراسة
آلية تطبيقه على أرض الواقع مستهدية في ذلك بتجارب الدول السباقة في توفير هذه
الخدمة لذوي الهمم من فئة الصم والبكم، كما ستقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية
للاستفادة من تجربتها التي تم تدشينها مؤخرًا في هذا المجال؛ وذلك إيمانًا من
الوزارة بحق هذه الفئة في الحصول على كل الخدمات الصحية وإنهاء معاملاتها بكل يسر
وسهولة وعلى أكمل وجه وبما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية.
بدورها أوضحت وزارة الإسكان أن المقترح متحقق على أرض الواقع، وبينت أن الحكومة
أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تمتعهم بكل الحقوق وتكافؤ فرصهم
مع غيرهم، بالإضافة إلى توفير كل السبل لتيسير حصولهم على الخدمات المقدمة من
الدولة وتمكينهم من التواصل وإنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة ويسر، وذلك من خلال
تدشين مركز للاتصال الوطني الذي يقدم خدمات الحكومة الإلكترونية على مدار الساعة من
خلال رقم مجاني، كما أنه يهدف إلى تسهيل وتمكين العملاء من الحصول على الخدمات
الحكومية المتكاملة عبر الاتصال الهاتفي والإلكتروني والفاكس حيث يوفر المركز خدمات
الاتصال عبر الهاتف، والاتصال المرئي للأفراد من فئة الصم والذي يمكن هذه الفئة من
التواصل مع خبراء لغة الإشارة في مركز الاتصال الوطني؛ وذلك للمساعدة في استخدام
خدمات الحكومة الإلكترونية ومن ضمنها الخدمات الإسكانية، كما تقدّم الوزارة للجميع
خدمة ترجمة أي موقف أو محادثة، قد يحتاج خلالها الفرد إلى التواصل مع فرد آخر من
فئة الصم، وذلك عن طريق الاتصال المرئي عبر الأجهزة الذكية، والاتصال المرئي عبر
برنامج Skype.
من جهتها أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تتفق مع
الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة؛ وذلك إيمانًا منها بأهمية خدمة جميع
عملائها من كل شرائح المجتمع وفئاته، حيث قامت الوزارة بدراسة المقترح، وخلصت إلى
أن توفير خط ساخن سيتطلب تعيين موظف متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه الفئة إضافة إلى
توفير الأجهزة المرئية اللازمة والتي ستشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة في ظل
محدودية الاتصالات التي قد ترد من هذه الفئة خصوصًا مع توجه الحكومة نحو تطبيق
استراتيجية التوازن المالي عبر تخفيض الإنفاق.
وذكرت أنه نظرا إلى الكلفة العالية في توفير تقنية الاتصال المرئي فإن الوزارة
تقترح توفير هذه الخدمة في مركز الاتصال الوطني فقط، حيث يتم استقبال الاتصالات
المرئية في المركز، ويقوم موظفو المركز المختصون بالرد على الاستفسارات العامة
والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية في الاستفسارات التفصيلية للرد على المتصل في
الوقت نفسه.
كما أكدت هيئة الكهرباء والماء أن النظام المستخدم في مراكز الاتصال المتوافر لديها
حاليًا لتيسير الاتصال بالهيئة لجميع المواطنين والمقيمين هو نظام الاتصال الصوتي،
وفي حال تمكنت الهيئة - مستقبلا - من توفير نظام اتصال مرئي ستضع في اعتبارها توسيع
هذا النظام ليشمل الصم والبكم.
من جانبها رأت جمعية الصم البحرينية أن المقترح يلبي في حال تطبيقه – جانبًا مهمًا
من الاحتياجات الملموسة والفعلية لفئة الصم، فعلى سبيل المثال في وزارة التربية
والتعليم يسهم هذا المقترح في تذليل الصعوبات التي يواجهونها في سبيل إنجاز
معاملاتهم والوصول إلى مقدّم الخدمات لدى عدد من الوزارات، مبينة أن الطلاب الصم
يعانون من عدم مقدرتهم على فهم كل ما يتم ترجمته لهم، فالأمر يتطلب وجود مترجمين
بحرينيين ذوي كفاءة عالية في لغة الإشارة بغض النظر عن امتلاكهم لدرجات تعليمية،
وأوضحت الجمعية أن لديها مترجمين للغة الإشارة لديهم المقدرة العالية على توصيل
المعلومة للصم، إلا أن ما اشترطته وزارة التربية والتعليم عند تعيينها لمترجمين
للصم في مدارسها كان يتطلب حصول المترجم على درجة تعليمية جامعية، وهذا ما أعاق
وجود بعض الكفاءات من المترجمين المحترفين لعدم امتلاكها شهادة جامعية.
وفي وزارة الصحة كانت هناك شكوى من بعض الصم من عدم مقدرة الطبيب على فهم ما يصفه
الأصم إلا إذا كان متمكنًا من معرفة اللغة وفهم الإشارة التخصصية الطبية، وهذا ما
لا يجدونه في كثير من المراكز الصحية والمستشفيات، وبالتالي هناك حاجة إلى إنشاء خط
ساخن بين الطبيب والمريض والجمعية للترجمة الفورية لتوفير المال والوقت والجهد.
وفي وزارة العمل وعلى الرغم من كون الوزارة هي الجهة المعنية بذوي الإعاقة، إلا
أنها تفتقر إلى وجود مترجمين للغة الإشارة، لذلك لا بد من أن تؤهل منتسبيها ممّن
يتعاملون مع الصم من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية خاصة بلغة الإشارة.
وفيما يخص وزارة المواصلات والاتصالات يقترح أن تقوم الوزارة بمخاطبة شركات الاتصال
لتدريب موظفيها على التعامل مع الصم وتقديم الخدمات التي تتناسب واحتياجاتهم، كما
أن الجمعية تلاحظ عدم وجود أي مبادرة تقدّم للصم داخل المطار، فلا توجد شاشة خاصة
بالصم تشرح لهم بعض التعليمات أو ترشدهم عند تغيير بعض الرحلات أو ما شابه.
وحول وزارة الإسكان أوضحت الجمعية أن مراجعة الصم المتكررة للوزارة وترددهم عليها
لمتابعة طلباتهم الإسكانية، يدعو الوزارة إلى أن تهتم بالصم وتذليل الصعوبات أمامهم
عن طريق إلحاق موظفيها بدورات تدريبية خاصة بالمصطلحات الإسكانية التخصصية بلغة
الإشارة.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم
(50) لسنة 2010 بإنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية رقم (58) لسنة 2016 بشأن لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص
ذوي الإعاقة
ردًّا على مجلس النواب: الحراك الدولي يطالب بأخذ رأي ذوي
الإعاقة في أي قانون خاص بهم