جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٧٥ - الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٤٠هـ
الأصالة تقدم مرئياتها بشأن الميزانية العامة
طالب النائب عبدالرزاق حطّاب رئيس كتلة الأصالة
الإسلامية بضرورة زيادة المخصصات المالية للمواطنين في مشروع الميزانية العامة
(2019-2020م) وزيادة العلاوة والمكتسبات التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشر سنوات
تقريبًا مثل: بدل السكن، علاوة الغلاء، علاوة المتقاعدين، دعم اللحوم، وعدم فرض أي
ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها أن تؤثر على الوضع المعيشي للبحرينيين.
وأكد حطّاب أن مشروع الميزانية العامة (2019-2020) ما هو إلا بداية خطة استراتيجية
تبنتها الدولة للوصول إلى التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات، ومن ثم
الانتقال إلى مرحلة الوفورات النقدية لتسديد الدين العام والذي بلغ أكثر من 86% من
الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في نهاية عام 2018 حوالي 12 مليار دينار، وبلغت
فوائد الدين التي دفعتها الدولة في نفس العام حوالي 700 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم
يستنزف الإيرادات العامة ويؤثر على التنمية!.
وأشار إلى أنه من خلال استعراض مشروع الميزانية يتبين أن خدمة الدين العام سوف
تستنزف الكثير من إيرادات الدولة ومبيعات النفط، حيث تدفع الدولة 700 مليون دينار
سنويا (فوائد خدمة الدين مع ثبات أصل الدين)، من دون خفض مجموع الدين العام، وهو ما
سينعكس بالسلب على مشروعات الدولة وبرامج التنمية ووضع الدولة الائتماني وتصنيفه
العالمي، ولمعالجة هذا الوضع لا بد من البحث عن مصادر تمويل لتسديد الدين العام
والتخلص منه نهائيًا، إضافة إلى ضرورة تبني أساليب علمية في إدارة الدين العام عبر
استراتيجية واضحة ودائمة ومعتمدة من قبل السلطة التشريعية التي من واجبها الرقابة
على أعمال السلطة التنفيذية.
وأكد حطّاب أن أهم ما يعوق خطة الحكومة في تحقيق التوازن المالي والتعادل بين
الإيرادات والمصروفات وعلاج الدين العام والعجز، هو تركيز الحكومة على فرض ضرائب
واستحصال الرسوم والأموال من البسطاء والفقراء وأصحاب الدخول الصغيرة دون أصحاب
الدخول المرتفعة والمتضخمة، وهو ما يجعل خطة الدولة في الوصول إلى التوازن المالي
مجرد أهداف وأمنيات عامة لا تستند إلى خطة مالية أو استراتيجية اقتصادية ناجعة
ومدروسة، وذلك رغم أن الحكومة تحاول قدر المستطاع تحقيق التوازن المالي بين
المصروفات والإيرادات خلال خمس سنوات تنتهي في عام 2023, خاصة وأنها تتلقى دعمًا
ماليًا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمقدار
(10) مليارات دولار، إلا أننا نخشى أن ذلك لن يكفي لعلاج الدين العام وسد العجز
وإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد.
وأكد حطّاب أن الدولة تعتمد بشكل مفرط على استحصال الضرائب من الجيوب المتواضعة
والمعدومة في حين كان الواجب عليها التركيز على الطبقة الثرية وأصحاب الدخول
الكبيرة، من شركات ومؤسسات وأفراد، وهو ما يجعل تحقيق التوازن المالي أمرًا صعبًا،
ويخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويؤثر على الوضع المعيشي والاجتماعي
للمواطنين، ولهذا يجب البدء في فرض ضرائب على أرباح الشركات إضافة إلى فرض ضرائب
على أصحاب الدخول والرواتب المرتفعة المرتبطة بالاستثمارات العقارية والتجارية
والاقتصادية وغيرها، وأصحاب الأراضي الكبيرة والاستثمارية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
وزير
المالية: نحتاج للاقتراض بسبب استمرار عجز الميزانية