جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٩٢ - الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤٠هـ
توصيات المؤتمر النسائي
تطالب بتعديل قانون الأسرة
أقر الاتحاد النسائي البحريني في منتدى قوانين الأسرة
عددا من التوصيات تتعلق بتعديل قانون الأسرة لعام (2017) وإعادة النظر في صياغته
ومقارنته مع قوانين الأسرة في الكويت والتجربة التونسية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة
مناصري المرأة من الجهات الرسمية والمدنية مع إشادة بالإنجازات المحلية التي يفترض
ان لا تبتعد عن مضامين التشريعات الدولية.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد النسائي أنه يتطلع الى أن تكون التغييرات تتسق مع
التطورات التي تحصل في مملكة البحرين وتتسق أيضا مع المعايير الدولية مع الحاجة إلى
إصدار مذكرة تفسيرية مرافقة لقانون المرأة، وكذلك عدم الموافقة على زواج (شباب
وشابات) ممن هم أقل من 18 عاما، ووضع نص ينظم تعدد الزوجات بأمر قضائي وفي أضيق
الحدود مع توفر ضرر موضوعي واستدعاء الزوجة لإعلامها بالموضوع وأن يكون الزوج عادلا
مع الزوجة الأولى وأبنائها، وضرورة توفير رعاية للأطفال وتربيتهم مع حق الزوجة في
العمل.
كما أكد البيان ضرورة أن يكون هناك ذمة مالية للزوج والزوجة مستقلة عن ذمة الآخر
ماعدا في حال تدوير الأموال واستثمارها، فيجوز تقاسمها بالتساوي في حال حصول الطلاق
على أن يكون هذا منصوصا عليه في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج، كما طالب البيان ان
تنص التعديلات صراحة على حق الطلاق مرفقا في وثيقة الزواج تلجأ إليها الزوجة عن
طريق المحكمة خاصة في حالات ضرر وشقاق يتعذر فيه دوام العشرة.
وفي هذا السياق من التوصيات، تشديد البيان على رفض العنف في العلاقات الزوجية أو
ممارسة الزنا أو اللواط بالإضافة إلى موضوع مضي سنتين على عدم دخول المرأة منزل
زوجها وفي الهجر وكذلك مرور 4 سنوات على فقدان الزوج والخلع بالتراضي وحق الزوجة في
التعويض في حال الطلاق التعسفي مع التنويه إلى أهمية توفير سكن لا تجبر عليه الزوجة
والتأكيد على المعاملة والمعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة
مشروع قانون الأسرة
بحث التعاون مع البحرين في قضايا شؤون الأسرة والتشريع