جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٤ - الاثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٠هـ
الشوري البنمحمد يدعو الحكومة إلى التعجيل بمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات
دعا عضو مجلس الشورى بسام اسماعيل البنمحمد السلطة
التنفيذية بالتعجيل في تقديم مشروع القانون بخصوص التعديلات على «قانون رقم (60)
بشأن جرائم تقنية المعلومات» بناء على المقترح بقانون الذي تقدم به مع مجموعة من
أعضاء مجلس الشورى في العام الماضي وتم التصويت عليه بالموافقة، ويتضمن المقترح
إجراء تعديل على قانون جرائم تقنية المعلومات بإضافة مادة جديدة برقم (9) مكررًا
تنص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض على المساس بسمعة الأشخاص بالقذف
أو السب عن طريق إساءة استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات أو التشهير بالآخرين
والحاق الضرر بهم باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وأكد البنمحمد في تصريح صحفي أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين عاهل البلاد المفدى الدائمة إلى التعايش السلمي والحفاظ على وحدة
الصف والتحلي بروح التسامح وعدم بث الشائعات وإشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد،
تعد نبراسًا يهتدي به المواطنون جميعًا، مشيرًا إلى تأكيد مجلس الوزراء في جلسته
الماضية على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي وروح التسامح والتعددية
وقبول الآخر في المجتمع البحريني، وتطبيق الإجراءات القانونية الضامنة للتعبير
المسؤول عن الرأي، ولا سيما في منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيد المجلس
على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، في ترسيخ قيم
التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع البحريني الواحد، وتفعيل الإجراءات
القانونية في مواجهة الانفلات القيمي والأخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي،
والحيلولة دون إساءة استغلالها في بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على الكراهية،
وذلك حرصا على أمن الوطن واستقراره وتماسكه الأهلي والاجتماعي كما جاء في جلسته
الماضية، موضحًا أن ما جاء في الجلسة يؤكد أهمية التسريع بإعادة المقترح بقانون إلى
السلطة التشريعية للتصويت عليه كمشروع بقانون، موضحًا أن المقترح بقانون بعد أن حصد
موافقة من قبل مجلس الشورى تم إرساله للحكومة ليتم صياغته من قبل هيئة التشريع
والرأي القانوني كمشروع بقانون ليعود بعد صياغته إلى مجلسي الشورى والنواب للتصويت
عليه.
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
جرائم تقنية المعلومات