جريدة الايام العدد 11018
الأحد 9 يونيو 2019 الموافق 6 شوال 1440
خفض
رسوم «البنية التحتية» سيعطي دفعة للقطاع العقاري ويجذب المستثمرين
أكد عقاريون ورجال أعمال أن خفض رسوم البنية التحتية
من شأنه أن يعطي دفعة لسوق العقارات والإنشاءات الذي يعاني من تباطؤ وانخفاض في
أعداد المشروعات الجديدة.
ودعوا إلى مراجعة مقدار الرسوم، التي تضاعفت بما يقرب من 24 مرة، والتدرج في فرضها
بحسب وضع السوق، مؤكدين أن أضرار فرض الرسوم قد يزيد على الفائدة من جبايتها خصوصا
على عملية البناء والتعمير والمشروعات الجديدة في المملكة.
كما دعوا إلى تقديم تسهيلات في الدفع، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعمير، وتخطيط
الأراضي، وتصنيفها.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالكريم السادة: «إن الرسوم التي فرضتها الجهات
الرسمية بواقع 12 دينارا للمتر المربع كانت كبيرة قياسا بمعدلها السابق حيث لم تزد
عن نصف دينار للمتر المربع الواحد»، مشيرا إلى أن «ذلك تسبب في تباطؤ في المشروعات».
ولفت إلى أن بعض المطورين الذين كانوا يخططون لبناء 10 مباني مدرة على سبيل المثال
قلصوها إلى خمس مباني فقط، وذلك أن الكلفة زادت، وتضخمت خصوصا إذا ما نظرنا إلى
ارتفاع أسعار العقارات.
ونبه رئيس جمعية البحرين العقارية إلى أن موضوع رسوم البنية التحتية أثار نقاشا في
مجلس النواب أيضا، ويرى الكثيرون بأن إعادة النظر في الرسوم سيكون قرارا صائبا لدعم
القطاع العقاري والإنشاءات.
وقال: «إن عملية التعمير لا يمكن أن تتوقف لأنها حاجة أساسية لكن زيادة الرسوم
تنعكس سلبا على القطاع العقاري الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد، في حين لا يعيش
القطاع أفضل حالاته في ظل معاناته من التشبع خصوصا في سوق الإيجارات».
ومن ناحيته، قال صاحب شركة أوال العقارية سعد هلال السهلي: «لقد طالبنا منذ البداية
بأن لا تفرض رسوم عالية دفعة واحدة حيث إن لكل دولة أن تضع رسوما بحسب ما تراه غير
أن فرضه فجأة وبمبالغ مرهقة يؤدي إلى ارتدادات سلبية».
وأضاف: «من المفترض أن تسبق هذه القرارات مداولات مع الخبراء والقطاعات المعنية،
وأصحاب المهن الذين يعرفون السوق، وذلك لمشاركتهم الرأي، والتعرف على مدى قدرة
المشتغلين على تحمل أعباء رسوم جديدة».
ورأى أهمية أن خفض رسوم استرداد كلفة البنية التحتية بمعدل الثلثين، فمن المفترض أن
تكون ثلاثة دنانير لمدة ثلاث سنوات ثم يجري تقييمها بعد ذلك ورفعها بحسب الحاجة
ووضع السوق.
وشدد على ضرورة أن تصاحب عملية خفض رسوم البنية التحتية إجراءات عملية ترسل رسائل
إيجابية للمستثمرين، مثل تسريع الإجراءات، وإنجاز طلبات التعمير، وتنشيط عملية
استكمال الخدمات والبنية التحتية، وذلك كله من شأنه أن يعطي دفعة للسوق، وينشط من
عملية طرح المشروعات الجديدة.
وقال:«إن البحرين بلد محبوب، ومضياف، ومن الممكن أن يستقطب الكثير من الاستثمارات
غير اننا بحاجة إجراءات منظمة وسريعة، وتسويق جيد، لنكون بلدا نموذجيا للاستثمار في
المنطقة».
ومن ناحيته، قال رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي إن خفض أية رسوم من شأنها تخفيض
الكلفة سيعود بالفائدة على الاستثمار سواء أكان استثمارا في العقار أو في غيره،
مشددا على اتخاذ قرارات مدروسة لتخطي حالة الركود الظاهر للعيان بحسب المشاهدات أو
ما يتناقله بعض المتخصصين في الشأن العقاري.
وأكد أن المستثمرين والملاك يواجهون صعوبات تتعلق باستحداث رسوم لم تكن موجودة،
وأخرى تتعلق بتأخر تسديد المستحقات، وقد صاحب ذلك تراجعا في عدد المشروعات
الاستثمارية الجديدة.
ورأى الدعيسي أن المطورين العقاريين مسؤولون أيضا عن إدامة النشاط العقاري، من خلال
إيجاد معادلات متوازنة والاكتفاء بهوامش ربحية معقولة للمحافظة على استدامة الحركة
والمبايعات في السوق. وقال:«قليل دائم خير من كثير منقطع».
قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة
تقدير كلفة البنية التحتية