جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٥ - السبت ٣١ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٠١ محرّم ١٤٤١هـ
كتلة
«الميثاق» النيابية: تشريعات جديدة خلال دور الانعقاد القادم للارتقاء بخدمات
المواطنين
أكّدت كتلة «الميثاق» أولوية تحسين الخدمات الحكومية
ومعالجة كل مواطن الخلل في الكثير من الخدمات العامّة والتي انعكس تراجعها سلبا على
المواطنين وحقّهم في الحصول على خدمات أساسية نصّ عليها دستور المملكة كالصحّة
والعمل اللائق.
وفي هذا الصدد أوضحت الكتلة أنها تؤكد ضرورة وضع خطة واستراتيجية وطنية لمواءمة
احتياجات سوق العمل وإحلال المواطنين البحرينيين مكان الأجانب ودور وزارة العمل في
توفير الشواغر وخطتها لبحرنة الوظائف وتحفيز الشركات لتوظيف البحرينيين وجعلهم
الخيار الأمثل، وأنها ستولي هذا الملف اهتماما خاصا أثناء دور الانعقاد القادم ولن
تتوانى عن استخدام الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة.
وقالت إنّها تتوافق مع جميع التحرّكات البرلمانية الرامية إلى تحسين الحياة
المعيشية للمواطنين وسيما الشرائح ذات الدخل المحدود، مشيرةً في هذا السياق إلى
أنها بصدد الدفع بتشريعات جديدة تصبّ في هذا المجال وبما يتوافق مع البرنامج
الحكومي للأعوام من 2019 إلى 2022، وبما من شأنه إثراء المنظومة التشريعية للمملكة
وتطويرها.
وذكرت الكتلة أنها تتداول مسودّات لمقترحات وتشريعات جديدة، يجري دراستها بالتعاون
مع عدد من المستشارين تمهيدا لتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
كما كشفت عن عزمها تحريك بعض الأدوات الرقابية لتسليط الضوء على بعض الخدمات
الحكومية التي تشهد تراجعات في جودتها بما تسبّب في تذمّر قطاعات واسعة من
المواطنين.
جاء ذلك، في اجتماعٍ عقدته الكتلة يوم الخميس الماضي لبحث استعداداتها لدور
الانعقاد المقبل، حيث عُقد الاجتماع برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس
الكتلة، بحضور جميع أعضاء الكتلة، وهم: عيسى الدوسري، فاطمة القطري، بدر الدوسري،
عمار البناي، غازي آل رحمة، ويوسف الذوادي.
واتّفق أعضاء الكتلة خلال الاجتماع على تكثيف مشاوراتهم خلال الفترة المقبلة بهدف
دراسة تحريك بعض الأدوات الدستورية، وذلك بالتعاون مع كافّة النوّاب والكتل
البرلمانية، بما من شأنه الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الفاعلية والتأثير
الإيجابي.
وفي السياق ذاته، أكّدت الكتلة حرصها الكبير على التعاون البنّاء مع الحكومة وكل
المسؤولين في السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد
المفدّى في افتتاح الفصل التشريعي الخامس والتي شدّدت على ضرورة انتهاج التعاون بين
السلطتين ومراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية.
ونوّهت الكتلة إلى أنها تولي المصلحة العامة أولويةً قصوى في مجمل حراكها البرلماني،
مسترشدة في ذلك بدستور مملكة البحرين وبتوجيهات عاهل البلاد المفدّى، مؤكّدةً في
الوقت ذاته ضرورة المزيد من التعاون من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية لتحقيق
أهداف برنامج عمل الحكومة ومتطلبات التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن كتلة الميثاق تتكون من 7 أعضاء، وتهدف إلى تطوير العمل البرلماني
وإثرائه وانتهاج أساليب تتّسم بالاتزان والطرح البنّاء.
وأكّد أعضاء الكتلة في اجتماعهم على ضرورة تماسك الكتلة واستمرار أجواء التفاهم
والتآخي بين أعضائها، والمضي قدما لتطوير المنظومة البرلمانية بالتعاون مع الكتل
البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء
وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية
البحرين تستعرض سجلها الحقوقي أمام لجنة الميثاق العربي
الشهر المقبل