جريدة أخبار الخليج -
العدد 15178 - الأحد 13 أكتوبر 2019م - 14 صفر 1441هـ
إدارة التفتيش في «الصناعة» تُجري حملة تفتيشية وتوعوية في المحرق
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تكثيف الحملات التفتيشية
والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة
والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية وتوعوية في أسواق محافظة المحرق.
وفي تصريح للوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد
العزيز محمد الأشراف، بين بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التفتيش على تعزيز
الرقابة على الأنشطة التجارية عبر التفتيش الدوري والحملات التفتيشية التي تجريها
وفقا لخطة استراتيجية تضمن تغطية مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأضاف بأنه تم العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، مؤكدا أن الوزارة تعمل
الآن وباهتمام بالغ على ترجمة هذه التوصية لتكون واقعا ملموسا عبر زيادة البرامج
والحملات الرقابية، وامتدادها لتشمل جميع المحافظات.
وبشأن الحملة التي أجريت خلال الأسبوع الماضي أكد الأشراف بأنها استهدفت أسواق
محافظة المحرق، وكانت كبقية الحملات اتركز على الدور الارشادي والتثقيفي جنبا إلى
جنب مع الدور الرقابي الأساسي المنوط بها، حفظا لحقوق المستهلكين والقطاع التجاري
على حد سواء، حيث يجري في الحملة بيان الإجراءات وكيفية استخدام الأنظمة، وأن مثل
هذه الإجراءات تعمل على تعزيز قدرة أصحاب المحال التجارية على تطبيق السياسات
والقوانين بالشكل الصحيح وفق ما رسمه القانون لها بما يقوي متانة المناخ الاقتصادي
في مملكة البحرين ويرفع جاذبيته الاستثمارية بمختلف القطاعات، منوها بأن الحملات
التفتيشية سوف تشمل جميع محافظات المملكة.
واختتم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة من خلال استحداث إدارة التفتيش ضمن هيكلها التنظيمي الصادر مؤخرا
بالمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد
نجحت في ضم جميع أنشطة الوزارة المتعلقة بالرقابة لتكون تحت سقف ومضلة واحدة
وباستخدام بأسلوب تقني متطور، ما أسهم وبشكل كبير في استغلال الموارد البشرية على
النحو الأمثل مع ضمان سرعة وفاعلية الأداء في المهام الرقابية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم
السياحة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات