جريدة أخبار الخليج - العدد 15194
- الثلاثاء 29 أكتوبر 2019م
-1 ربيع الأول1441هـ
أمانة الشورى توقع
اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية للاستفادة من فرص التدريب وتبادل
الخبرات
وقعت الأمانة العامة لمجلس الشورى
ممثلة بالمستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس اتفاقية تعاون مع معهد
البحرين للتنمية السياسية ممثلا بالسيدة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي للمعهد،
وذلك في إطار استكمال المساعي المشتركة لتبادل الخبرات وتنظيم المزيد من البرامج
التدريبية خلال 2019-2020م؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لأعضاء وموظفي مجلس
الشورى.
وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لمجلس الشورى على مواصلة التعاون مع المعهد،
والاستفادة مما يمتلكه من خبرات وإمكانيات، وذلك تفعيلا لتوجيهات معالي السيد علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والتي تؤكد دائماً على دعم البرامج المشتركة بين
المجلس والجهات الرسمية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب العملي والعلمي،
وتبادل الخبرات بما ينسجم مع توجهات المملكة في هذا المجال.
وبين أن التعاون مع المعهد سيفتح المجال أمام تقديم المزيد من البرامج التدريبية
التي تهدف إلى تعزيز الأدوات المساندة للدور التشريعي للسادة الأعضاء وتطوير مهارات
منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ بما يشجع روح الإبداع ويطور سبل الدعم المقدم
لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، منوها بالشراكة القائمة بين مجلس الشورى والمعهد على
مدار الفترة الماضية، وإسهامات المعهد في ?مجال نشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.
من جانبها أشادت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان فيصل جناحي
بالتعاون المتواصل بين المعهد ومجلس الشورى؛ حيث أكدت جناحي أن توقيع هذه الاتفاقية
تأتي انطلاقا من سعي المعهد الدائم لتفعيل أهدافه الرامية إلى دعم وترسيخ مبادئ
الديمقراطية السليمة، وتوفير البرامج التدريبية والدراسات والبحوث المتعلقة بالشأن
الدستوري والقانوني لفئات المجتمع المختلفة؛ وخاصة أعضاء السلطة التشريعية؛ حسبما
ورد في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المعهد.
وشددت جناحي على حرص المعهد بالمساهمة في دعم الدور التشريعي في مجلس الشورى؛ مشيدة
بروح التعاون التي لمستها من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وأعضاء المجلس
والأمانة العامة؛ متمنية للمجلس كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه التشريعية من أجل
رفعة مملكة البحرين وتطورها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة
التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية