جريدة أخبار الخليج - العدد
15207 - الأثنين 11 نوفمبر 2019م -14
ربيع الاول 1441هـ
25
توصية من تجمع الوحدة الوطنية لمعالجة قضايا الشارع التجاري
المطالبة بمراجعة شاملة للضرائب
والرسوم وإلغاء الفيزا المرنة
كشف تجمع الوحدة الوطنية عن اعتزامه تقديم مقترح الى الجهات الرسمية للمساهمة في
معالجة قضايا الشارع التجاري في البحرين، موضحًا أن المقترح يتضمن قائمة من
التوصيات المستخلصة من افادات الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وأعضاء مجلسي
النواب والشورى الذين شاركوا في الورشة النقاشية التي اقامها التجمع مؤخرًا بعنوان
(هموم أصحاب الأعمال ومتطلبات التطوير).
ويشتمل المقترح على 25 توصية أبرزها المطالبة بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل
ودراسة ومراجعة جميع القرارات والقوانين الخاصة بسوق العمل بواسطة السلطة التشريعية
لإصلاح سوق العمل مع اصدار قوانين جديدة بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق
والغاء ما يسمى بالفيزا المرنة ووضع دراسة شاملة للتسهيلات التجارية للأجانب مع
الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن اولا والتحقق من المحلات والشركات الكبرى المملوكة
للأجانب في طريقة تعاملها في نسبة توظيف العمالة الأجنبية لديهم والبحرنة وشغل
المناصب العليا والاطلاع على كشوفات الرواتب والتحقق من الفرق بين رواتب البحرينيين
والأجانب ووقف منح الأجانب سجلات تجارية واقتصارها على المواطنين حيث يظهر جليًا
تأثيرها على منافسة المواطن خاصة في الأعمال الصغيرة ويتضمن المقترح توصية بحماية
اوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعمها لضمان استمراريتها في
السوق والتحقق من مؤسسة تمكين في حجم دعمها ماديا للأجانب والبحرينيين وتطوير خدمات
تمكين لتكون داعما أكثر للمؤسسات المملوكة من مواطنين وفيما يتعلق بالأعباء الكبيرة
التي تشكلها فواتير الكهرباء يوصي التجمع بعمل حل فوري لفواتير الكهرباء لجميع
الفئات من سكني ومن محلات تجارية لأنها سبب رئيسي في تأزم الوضع التجاري بشكل شامل
من إغلاق المحلات وهجران الشقق السكنية.
وكذلك مراجعة شاملة للضرائب والرسوم التي اضرت بالكثيرين والغائها أو تعليق بعضها
الى حين تحسن الأوضاع وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القرار
الصادر بشأن ذلك بحذافيره ووضع برامج تدريبية وتشجيعية مع دعم للمتقاعدين الاختياري
والاعتيادي.
ويثمن مقترح التجمع مبادرة سمو ولي العهد بإنشاء صندوق للسيولة بهدف إعادة هيكلة
الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص وأكد التجمع على أهمية ضخ السيولة
المالية كما أوصى عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الموقر
لدعم التاجر والشارع التجاري.. كصندوق إعانات للتجار وبدون فوائد (قرض حسن).
واوصى التجمع بقصر «الاستثمار» على أنشطة ذات قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل ووقف
الغرامات الإدارية المبتدعة والتي تترتب على السجلات التجارية حال انتهائها، وتأخير
تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات العامة على الأقل سنة أخرى
وإعادة النظر في رسوم «التصريح البديل (الغرامة)» للأعمال التي لا تزيد عن مجموع 5
عمال، وإلغاء رسوم الخدمة غير المبرر (5 دنانير) لكل خدمة.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة لانتقال العمالة الأجنبية
والالتزام الصارم بالعقد، فكثير من العمال يتحايلون على القوانين ويستخدمون التاجر
الصغير جسر مرور لطموحاتهم.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم
المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة
لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي