جريدة أخبار الخليج -
العدد 15210 - الخميس 14 نوفمبر 2019م -17
ربيع الاول 1441هـ
رئيس
مالية النواب: قانون الاستثمار سيمنح المزيد من الثقة للاقتصاد البحريني
أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة بحثت باستفاضة خلال اجتماعها
صباح أمس مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
«بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت طلبات الى
غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لأخذ
مرئياتهم حول المشروع، وتقديم آرائهم بشأن المزايا التي يمكن إضافتها لتعزيز
الاستثمار في مملكة البحرين.
وأكد النائب السلوم أن اجتماع اللجنة خلص الى وضع الكثير من التعديلات والإضافات
على المشروع بقانون، نظرًا إلى أهميتهِ وفائدته في دعم الاستثمار، وتوفير بيئة
محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت بدقة بنود المشروع، واقترحت العديد من الإضافات، وإضفاء
التعديلات التي تتواءم مع التطور الرقمي والاقتصادي وزيادة المزايا للمستثمرين،
وتعزيز الحماية لهم ولنشاطاتهم، والإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في
البحرين.
وأشار السلوم إلى أن مشروع القانون مميز، وسيعطي ثقلاً أكبر للاقتصاد البحريني،
ويمنح المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن الدول التي تتطلع لتطوير
ودعم اقتصادها تحرص على أن يكون لديها قانون استثمار منفصل عن القانون التجاري.
وعلى صعيد متصل أكد النائب السلوم أن اللجنة أعادت الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الى مقدمي
الاقتراح لإضفاء بعض التعديلات، وإعادته من جديد الى اللجنة لدراسته والبت فيه.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية