جريدة أخبار الخليج - العدد
15223 - الأربعاء 27 نوفمبر 2019م -
30 ربيع الاول 1441هـ
بعد
اختلافات كبيرة بين النواب بسبب رسوم المدارس الخاصة..
الاستقرار على 3% زيادة بحد أقصى كل ثلاث سنوات بموافقة وزارة التربية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة
فوزية زينل رئيسة مجلس النواب على مشروع قانون يلزم المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة عدم زيادة الرسوم الا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أعوام دراسية من آخر
زيادة وبما لا يزيد على 3%، بشرط موافقة وزارة التربية والتعليم على تلك الزيادة،
وإحالته إلى مجلس الشورى.
وقد أثار هذا المشروع بقانون حالة من النقاش امتدت قرابة الساعتين خلال الجلسة،
انتقد فيها النواب رد الحكومة بأن مشروع القانون يخالف السياسة العامة للدولة
ورؤيتها الاقتصادية الهادفة الى خلق فرص جاذبة للاستثمار، مؤكدين انه لا يجب الخلط
بين الرسالة التعليمية وبين المشاريع التجارية.
وكان النائب باسم المالكي قد اقترح تعديل نسبة زيادة الرسوم من 5% الى 3% وهو ما
وافق عليه النواب، حيث أكد النائب في مداخلته ان التعليم أساس نهضة الوطن، ولا يجب
أن يكون مشروعاً تجارياً للتكسب فحسب، ولذلك لا بد من وضع ضوابط تتناسب مع المجتمع
البحريني، حتى يتمكن المواطنون من تعليم أبنائهم في المدارس التي يختارونها لهم في
القطاع الخاص، مضيفا ان المدارس الخاصة تتحمل جزءا كبيرا في التخفيف عن المدارس
الحكومية، كما ان أولياء الامور يتحملون الكثير في التكفل بمصاريف تدريس أبنائهم في
هذه المدارس.
وطالب المالكي وزارة التربية والتعليم بألا توافق على أي زيادة إلا بوجود مسوغات
اقتصادية واضحة وجلية، مؤكدا أن رسالة التعليم هي رسالة سامية وليست مشروعاً
تجارياً، مشيرا الى أن جلالة الملك يولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، حيث وجه
جلالته تلك المدارس بعدم فرض أي رسوم العام الماضي.
بدوره أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان انه يجب ان يتم وضع
ضوابط حقيقية لمسألة رسوم المدارس الخاصة التي تستوعب عشرات الالاف من الطلاب،
مضيفا ان وزارة التربية والتعليم لم تفعل ضوابط على تلك المدارس الخاصة فيما يخص
فرض الرسوم، مضيفا ان مجالس الآباء في كل دول العالم يكون لها الكلمة الفصل في
مسألة فرض الرسوم ولكن في بعض المدارس الخاصة في البحرين تكون مجالس الآباء رأيها
صوريا.
وقال النائب عبد النبي سلمان انه يجب قبل التفكير في الاستثمارات ان نفكر في مصالح
الاسر والعوائل، موضحا ان رواتب المدرسين ومستويات المدارس الخاصة في تراجع ولا
يوجد اي تطوير حقيقي لديهم في حين يتم رفع الرسوم وإرهاق المواطنين بلا أي أسباب
ودون أي رقابة.
وتابع بقوله: ان المدارس الخاصة تحل مشكلة كبيرة للدولة عبر توفير فرص الدراسة
للكثير من المواطنين، وبالتالي يجب ان يتم تفعيل دور الوزارة في الاشراف المباشر
على المدارس الخاصة من أجل حل مسألة زيادة الرسوم، مبينا ان وزارة التربية تتكلم عن
ان لديها ضوابط ولكن أولياء الأمور لهم رأي آخر، حيث ان المدارس الخاصة تتعامل بنوع
من الاستثمار وفي بعض الأحيان تصل الى الاستغلال.
من جهته رفض النائب عادل العسومي ان تغلب التجارة على رسالة التعليم، مضيفا ان
الزيادات التي تتم حاليا في رسوم المدارس الخاصة تتراوح بين 100 و300 دينار وان هذه
مبالغ كبيرة على اولياء الامور وخاصة ان الرسوم الدراسية تأخذ أكبر جزء من دخل
الاسرة، بالإضافة الى ان المدارس الآن لا تكتفي بتلك الرسوم، بل نجد كل يوم برامج
تقدمها تلك المدارس تستنزف أموال الأهالي بالرغم من انها من المفترض ان تكون غير
ربحية، متسائلا: اين وزارة التربية ورقابتها على تلك الأمور؟
من جهته قال النائب ممدوح الصالح ان رد الحكومة بأن هذا المشروع بقانون مخالف
للسياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية ولا يتسق مع التوجه الاقتصادي للبحرين
لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، يمكن ان يقال في الشأن السياحي او
الترفيهي ولكن الحديث عن قطاع التعليم يحتاج الى اهتمام، وعلى الحكومة ان تدعم تلك
المؤسسات بتقليل فواتير الكهرباء وتقديم الخدمات والمميزات.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ان هناك توجيهات ملكية
بإيقاف تلك الزيادات السنوية من المدارس الخاصة، مشيرا الى اننا عندما نرى تلك
الزيادات السنوية في المدارس الخاصة نجد بعض المدارس الخاصة دون المستوى، ولذلك لا
يجب ان نطلق يد المدارس الخاصة الا عبر قانون قائلا «خفوا على المواطن البحريني».
بدوره قال النائب عمار قمبر ان هناك 39 ألف طالب بحريني يدرسون في المدارس الخاصة،
مشيرا الى ان غالبية أولياء أمور هؤلاء الطلاب يقترضون من أجل سداد رسوم المدارس،
قائلا اننا لسنا ضد الاستثمار، وان المدارس الخاصة هي شريك في المجتمع لتعليم
المواطنين ويجب ان يتم دعمهم، ولكن في نفس الوقت يجب ان يكون هناك رقابة من وزارة
التربية والتعليم على زيادة تلك المدارس للرسوم وان تكون الزيادة على أسس، وخاصة ان
مجلس الإباء الذي يقر تلك الزيادات يكون معينا ويتم وضعهم كعبور لتلك الزيادات،
مستنكرا أن يتحكم افراد قليلون هم مجلس الآباء في مصير مدرسة بالكامل.
وتطرق قمبر الى ما جاء في تقرير الرقابة المالية والإدارية من انه ليس هناك زيارات
من وزارة التربية لبعض المدارس الخاصة، مشيرا أيضا الى انه إذا كانت رسوم بعض
المدارس الخاصة 2000 دينار تجد ان أولياء الأمور يدفعون في آخر السنة قرابة 5 الاف
دينار، وذلك بسبب البرامج التثقيفية والترفيهية والعديد من البرامج التي تقوم بها
تلك المدارس والتي تهدف الى الربح، وبالتالي تزيد الأعباء المالية على الأهالي.
من جانبه تساءل النائب السيد فلاح هاشم قائلا: هل التعليم رسالة ام سلعة تجارية؟
مضيفا ان الكثير من المدارس الخاصة لم تقتصر فقط الخدمات التعليمية بل تحتكر شراء
الملابس والكتب والنقل المدرسي وبرامج تفرض على أولياء الأمور، وكلها الهدف منها
«حلب ولي الامر» ولا يمكن ان نترك المدارس الخاصة تفرض كل تلك الرسوم.
بدوره قال النائب محمد السيسي ان التعليم قطاع مهم ولكن في المقابل معظم المدارس
الخاصة بالغت وغالت في الرسوم حتى أصبحت غير منطقية وغير مقبولة، مشيرا الى انه إذا
رأت الحكومة ان التعليم الخاص هو استثمار فيجب أيضا دعم المواطن في قطاع التعليم،
قائلا ان بعض المدارس تزيد من رسومها بمبلغ 500 دينار، مقترحا ان تكلف وزارة
التربية والتعليم بوضع حد أعلى وسقف للرسوم بناء على دراسة تعدها لكل مدرسة.
كما قال النائب عمار البناي إنه يستغرب ردود الحكومة ودفاعها المستميت عن المدارس
الخاصة، مضيفا ان هذه المؤسسات التعليمية أصبحت تفكر في التجارة وليس التعليم،
وأصبح مدخولهم يتجاوز 160 مليون دينار سنويا وأصبحت تتفنن وتعين موظفين يستثمرون في
تلك المدارس سواء من ملابس أو كتب أو وسائل نقل، فيما قال النائب إبراهيم النفيعي
انه عندما نريد تقييد رسوم من اجل المواطن يقال اننا نمنع استقطاب رؤوس الأموال
للبحرين، ولكن عندما تأتي الحكومة لزيادة الرسوم فهذا يجذب الاستثمارات للبحرين،
مضيفا ان عدد المدارس الخاصة يبلغ 77 مدرسة وان هناك 39 ألف طالب بحريني موجودين في
المدارس الخاصة، قائلا: «بعض المدارس الخاصة وصلت إلى مرحلة الطغيان، وهناك مدارس
تأخذ رسوم تسجيل للطلاب كل سنة، وهناك مدارس تحرم الطلاب من الدراسة إذا تأخر ولي
الامر عن دفع الرسوم».
بدوره قال النائب محمد عيسى انه يجب أولا طرح تساؤل مهم وهو: «لماذا ينتقل أولياء
الأمور الى المدارس الخاصة؟ ولماذا يزيد عدد المنتقلين الى المدارس الخاصة منذ 2010
حتى الان؟ مشيرا الى ان السبب في ذلك هو تراجع مستوى المدارس الحكومية منذ 2010 حتى
2018، مؤكدا ان القانون النافذ الحالي لا يسمح بزيادة رسوم المدارس الخاصة من دون
موافقة وزارة التربية والتعليم وبالتالي كل الزيادات التي تمت كانت بموافقة
الوزارة.
وأشار الى انه اذا كانت هناك زيادة في الرسوم فيجب على وزارة التربية ان تتحمل تلك
الزيادة، وهذا ما اتفق معه فيه النائب حمد الكوهجي قائلا انه يجب على وزارة التربية
تحمل أي زيادة تقرها المدارس الخاصة على الطالب البحريني، رافضا المشروع بقانون
الذي يقر زيادة بحد أقصى 3% كل ثلاث سنوات قائلا ان هناك نوابا في المجلس لديهم
مدارس خاصة ومن مصلحتهم زيادة هذه النسبة من الرسوم، حيث تقدم تعديل على المشروع
بقانون بحيث يلزم وزارة التربية بتحمل نسبة 2% من أي زيادة في الرسوم على الطالب
البحريني، وهو ما رفضه ممثل الحكومة وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين قائلا ان
هذا التعديل جوهري ولا يجوز التصويت عليه في الجلسة وانما يجب دراسته أولا داخل
لجنة الخدمات ليتم صياغته بطريقة قانونية دقيقة، حيث تم التصويت على التعديل ورفضه
من قبل النواب.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة