جريدة أخبار الخليج - العدد
15256- الأثنين 30 ديسمبر 2019م -
4 جماد الأول 1441هـ
«الشورى» يوافق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ويؤجل بحث ضم الإيرادات
البلدية في الميزانية العامة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية
عشرة والتي عقدت صباح اليوم (الأحد)، برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع
قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة
التعاون الإسلامي، والذي يحدد موعد اجتماع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى
الدول الأعضاء.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو
المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة قرب
حلول العام الميلادي الجديد، والذي رفعَ من خلاله المجلس أسَمَى آيات التهاني
والتبريكات، إلى مقامِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهلُ البلاد
المفدى ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسُ الوزراء
الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليُ العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وإلى شعبِ مملكة البحرين الكريم،
والعالم أجمع، داعيًا المجلس المولَى عزّ وَجَل أن يكون عامًا حافلًا بالعطاء
والإنجاز، وأن تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في مملكتنا الغالية
بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبتكاتف وتلاحم شعب البحرين العزيز، وأن
يديم علينا نعمة الأمن والسلام، وفي ربوع العالم أجمع.
بعدها جرى إخطار الأعضاء برد وزيرة الصحة على السؤال الموجه لها من العضو الدكتور
أحمد سالم العريض بشأن تجهيز مركز ديلزة لمرضى الفشل الكلوي، وردت وزيرة الصحة على
السؤال الموجه لها من العضو منى يوسف المؤيد بشأن نقص أجهزة الغسيل الكلوي لمرضى
الفشل الكلوي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل
الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم
رقم (38) لسنة 2019م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والذي يحدد
موعد اجتماع القمة الإسلامية. إذ ينص التعديل الوارد في المشروع على "تجتمع القمة
الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن
"تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء".
وبعد أن استكمل الأعضاء مناقشتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على
توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)،
والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يهدف إلى
إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة
للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة
بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات
في نهاية كل سنة مالية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أن خضوع جميع
إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات
أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية
العامة.
وذكرت اللجنة أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات
بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات
وأوجه الانفاق بما يسفر في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة
للدولة.
وبعد استكمال مداخلات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة باسترداد مشروع
القانون لمزيد من الدراسة، على أن يتم دراسته من قبل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية.
واختتم المجلس جلسته بإخطار الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين
المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية،
والذي عقد في بغداد بالجمهورية العراقية خلال الفترة من 3- 5 سبتمبر 2019م.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات