جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٨٧ - الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
صرف
الدعم الموحد 15 القادم.. واستثناء المتقاعدين
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه
لا مساس بالدعم الحكومي للمواطنين، ولا تغيير في معايير استحقاق المستفيدين به، ولا
تعطيل ولا انتقاص من هذه المزايا، وذلك تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس لإعلان تفاصيل آلية توحيد موعد صرف
الدعم الحكومي للمواطنين، بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة
الإسكان الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان، ومدير إدارة الأنظمة في الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي السيد إلياس يوسف عبدالغفار.
وأَضاف أن هذه المزايا تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددا على أن الهدف
من توحيد موعد صرف خمسة برامج دعم مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة
الإسكان هو زيادة كفاءة الأنظمة الحكومية حتى تحقق المزيد من أوجه العدالة
الاجتماعية وتوفير الشفافية المطلوبة وسلامة الإجراءات، وتحقق للمواطنين المزيد من
التسهيلات والخدمات الميسرة.
وأشاد حميدان بقرار مجلس الوزراء الذي سيسهم في تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي
المباشر لمستحقيه من المواطنين، حيث يتم في المرحلة الأولى صرف الدعم دفعة واحدة في
تاريخ واحد وهو 15 من كل شهر بدءًا من فبراير 2020 بإشراف وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية، يستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في
موعدها الحالي.
وأعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة
بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القرار، من خلال نظام معلومات
يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة، وذلك بالتعاون مع كافة
الجهات المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين حريصة على استمرار تقديم الدعم الحكومي
للمواطنين المستحقين وضمان وصوله إليهم في الوقت المناسب، وذلك عبر برامج الدعم
المباشر للمواطنين والتي تتمثل في الضمان الاجتماعي، ومخصص ذوي الإعاقة، والدعم
المالي (علاوة الغلاء) للأسر محدودة الدخل، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن
اللحوم، وعلاوة بدل السكن لكل مواطن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم
الانتظار، إلى جانب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين.
ولفت حميدان إلى أن توحيد موعد الصرف سوف يسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ
كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم
ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن المواطن هو الأساس لكافة
العمليات الحكومية ومن المهم أن ينعكس أثر هذه العمليات على استفادته المباشرة من
الدعم بشكل أكبر، مضيفاً في الوقت ذاته أن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين
متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة.
وجدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية التأكيد أن المعايير الخاصة باستحقاق الدعم
وقاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم لن يطرأ عليها أي تغيير، موضحًا أنه
سيتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين المستحقين للدعم بالاطلاع على تفاصيل مبالغ الدعم
وعمليات صرفها عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة
الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات
80008001.
وبالنسبة إلى التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم سوف يستمر صرفه بواقع دفعة كل
ثلاثة شهور، حيث ستكون الدفعة التالية في 15 إبريل المقبل، مع باقي مبالغ برامج
الدعم الأخرى المستحقة للمواطنين، علماً بأن الدفعة السابقة تم صرفها في الأسبوع
الأول من يناير 2020 عن الشهور يناير وفبراير ومارس 2020.
ولفت إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يسهم في تقديم موعد صرف علاوة السكن إلى يوم 15
من كل شهر بدلا من موعدها الحالي في 26 من كل شهر.
وقال الوزير إنه من الأفضل للمواطن أن يحصل على كل مبالغ الدعم والعلاوات والمزايا
في وقت واحد بدلا من استلامها مجزأة، وهو ما يوفر لهم الشفافية في التعرف على
المبالغ التي يحصلون عليها، كما سيسهم هذا النظام في توحيد الجهود الحكومية في
التعرف على المزايا الممنوحة للمواطنين من خلال نظام الكتروني يوفر توضيحا للمعايير
والمعلومات المتعلقة بالعلاوات والمزايا المختلفة.
وأوضح أن هناك اتجاها لزيادة الموظفين في مكتب الخدمات الحكومية للرد على تساؤلات
المواطنين في هذا الشأن.
وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن أن إجمالي مبالغ الدعم الحكومي المباشر
الذي يحصل عليه المواطنون سنويا يصل إلى 385 مليون دينار، تشمل 21 مليون دينار
للضمان الاجتماعي الذي يتمتع به 16486 أسرة ممن يملكون دخلا أقل من 336 دينارا،
بحيث يكفل عدم وجود أي أسرة لا تملك دخلا في المملكة.
كما يشمل الدعم الحكومي علاوة الغلاء الموزعة على 3 شرائح لكل من يبلغ راتبه أقل من
1000 دينار، ويبلغ إجمالي مبالغ علاوة الغلاء 128 مليون دينار يستفيد منها 121 ألف
أسرة، فيما تبلغ مخصصات تعويض دعم اللحوم 28 مليون دينار يحصل عليها 162 ألف أسرة،
ومخصص دعم المعاقين يبلغ 19 مليون دينار يستفيد منها 11531 معاقا وهم كل المسجلين
لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما تبلغ قيمة علاوة السكن 57 مليون دينار
يستفيد منها 46 ألف أسرة.
في المقابل تصرف هيئة التأمين الاجتماعي 132 مليون دينار لدعم رواتب المتقاعدين,
حيث يستفيد منها 78 ألف أسرة.
ولفت الوزير إلى أن مبالغ الدعم النقدي المباشر لا تشمل ما توفره الحكومة من برامج
دعم غير مباشر أخرى للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء ودعم المواد
الغذائية والتعطل وغيرها من الخدمات التي يصل عددها إلى 15 برنامجا.
وأعلن أن تشغيل الشاشات المتعلقة بالنظام الجديد في الوزارات سيكون قريبا على أن
يتم الصرف الموحد بداية من 15 الشهر القادم.
وحول مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي التي جرت مع السلطة التشريعية، شدد وزير
العمل والتنمية الاجتماعية على أنه لا تغيير في المعايير أو الأسس المعتمدة لصرف
الدعم الحكومي تنفيذا لتوجيهات القيادة، وأي تنسيق قادم مع مجلس النواب سيتم إعلانه
في حينه.
وردا على سؤال من «أخبار الخليج» حول آلية تطبيق هذا القرار، أوضح أنهم يعملون
حاليا على إنشاء قاعدة بيانات لتوحيد الشاشات المرتبطة بالمزايا والعلاوات، بحيث
تتيح للمواطن الفرصة لتعرّف كل المزايا المستحقة له والمعايير اللازمة لها، مضيفا
أن هذا الربط الالكتروني سيتيح لنا في المستقبل تحليل المعلومات وتحديثها بالصورة
التي تتناسب مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة، وهذا هو الطموح المنشود الذي
يمكننا من التعرف على متوسط دخل الأسر بالمساعدات وهو يعطي مؤشرا أكثر واقعية.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه تمت دراسة هذا النظام بصورة متكاملة
بحيث لا يتم تجزئة مبالغ الدعم الموجه للمستحقين حتى يستطيعوا التخطيط لحياتهم،
مؤكدا أنه في مصلحة المواطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي