جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩٠ - الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
وزير
التجارة ردا على سؤال للنائب بدر الدوسري حول حماية المستهلك:
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن
ان إدارة حماية المستهلك تعمل مع شقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على
مشروع قانون خليجي موحد بشأن حماية المستهلك الذي يشمل في طياته العديد من المهام
والاختصاصات التي تخدم الشارع الخليجي وتلبي مصالحه في مجال حماية المستهلك وذلك
كله يأتي نتاج عصارة تجربة ست دول في مجال حماية المستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة والسياحة إلى ان إدارة حماية المستهلك تعمل وفقا
للقانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من
وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 وذلك من أجل ضمان حقوق المستهلك قبل وبعد
التعاقد، كما انها تتسق مع الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تحقيق الغاية المرجوة.
وأشار وزير التجارة والصناعة والسياحة في رده على سؤال للنائب بدر الدوسري بشأن
إدارة حماية المستهلك، إلى ان النظام الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة مملكة البحرين هو
نظام الاقتصاد الحر الذي تعد الحرية الاقتصادية مكونًا أساسيا فيه، ويتم ترك مسألة
تحديد الأسعار للسوق نفسه وذلك وفق عوامل العرض والطلب والعوامل الأخرى المرتبطة
بهما، كمدخلات الإنتاج وسلاسل التوريد وما تنطوي عليه من تفاصيل عديدة تشمل تكاليف
وأسعار الشحن والتوزيع والتأمين وغيرها من العوامل الأخرى.
وتطرق الوزير إلى المهام الرئيسية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك والمتمثلة في:
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود
والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة
والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين وإصدار القرارات بشأنها،
ونشر التوعية المتعلقة بحقوق وواجبات الأطراف الواردة في القوانين ذات الصلة بحماية
المستهلك من مستهلكين وقطاع تجاري من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر
الوعي الاستهلاكي.
وتسلم الطلبات الواردة بشأن رخص التخفيضات التجارية والحملات الترويجية والترخيص
لها والإشراف على تنفيذها بالسوق المحلي والتأكد من نزاهة عمليات السحب على الجوائز
المقدمة للجمهور ومتابعة تسلم الفائزين لجوائزهم، وتنفيذ دراسات تخصصية فيما يتعلق
بالممارسات التجارية في أسواق مملكة البحرين بصفة عامة والشكاوى التي ترد إلى
الإدارة بصفة خاصة وتحليلها وتقييمها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من
حدوث الضرر منها، والمراجعة الدورية للقوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك
وتطويرها والعمل على تطبيقها لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
كما تحرص إدارة حماية المستهلك ومن ضمن مسؤولياتها على تكريس ثقافة الوعي
الاستهلاكي والتجاري للمستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، من خلال عدة مبادرات،
حيث تقوم الإدارة بإعداد وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية على مدار العام
للارتقاء بوعي المواطنين والمقيمين من مستهلكين وأصحاب أعمال بجميع القوانين
والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من جميع
الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة المتاحة بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي
والتي يتم تكثيف البرامج التوعوية من خلالها، والمشاركة في مختلف البرامج الإذاعية
والتلفزيونية، من بينها البرنامج الإذاعي الذي يتم إعداده وتقديمه من قبل المختصين
بإدارة حماية المستهلك ويذاع بشكل أسبوعي على إذاعة البحرين -البرنامج العام- ويطرح
مواضيع ذات علاقة بحماية المستهلك وبالتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات
الحكومية والشركات التجارية للمشاركة في فترة مستشارك في البرنامج الإذاعي تم،
إضافة إلى مشاركة الإدارة في البرامج التلفزيونية، والإعداد والتنظيم والمشاركة في
المحاضرات وورش العمل التوعوية التفاعلية والمباشرة والتي يتم من خلالها استهداف
مختلف شرائح المستهلكين بدءا من طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية وطلبة
الجامعات وموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى مرتادي الجمعيات
والأندية ومنتسبي المراكز الاجتماعية والمجالس الرمضانية وغيرها.
وتفعيل الجهود التعاونية الحثيثة بين الادارة ومنافذ البيع المختلفة في عرض
اللافتات التوعوية والمشاركة في المطويات والمنشورات التثقيفية في نقاط البيع (الكاشير)،
كما توجد المنصات الإلكترونية في مختلف محلات البيع لعرض الفيديوهات التوعوية
المعدة من قبل إدارة حماية المستهلك في سبيل تأصيل الثقافة الاستهلاكية السليمة،
معولين بذلك على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود.
وتقوم الإدارة بالتنسيق مع شركات الاتصالات لإرسال رسائل نصية توعوية SMS لمشتركي
جميع شركات الاتصالات الموجودة في مملكة البحرين والذي عزز دور الإدارة التوعوي
بجانب تكثيف البرامج التوعوية الموجهة لقطاع المستهلكين والقطاع التجاري على حد
سواء، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة في تدشين حملات توعوية تستهدف
المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، وذلك لبلورة وعي استهلاكي متكامل وتوفير
بيئة تجارية آمنة مبنية على الثقة والعدالة بين المستهلك والتاجر.
وتراقب إدارة حماية المستهلك الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية ودراسة
الإعلانات المتصلة قبل نشرها في المحلات التجارية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وإصدار شهادة الترخيص لها والتي يجب أن يلتزم التاجر بعرضها بشكل واضح للمستهلك في
واجهة المحل التجاري، وفي حال عدم عرضها فإنها تعتبر مخالفة إدارية يجب التبليغ
عنها عبر مركز اتصال حماية المستهلك 17007003.
كما تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش في وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية الموسمية طوال العام على
جميع المحلات التجارية بمختلف طبيعة نشاطاتها من دون استثناء، وذلك بهدف التأكد من
مدى التزام التجار باتباع اللوائح والقرارات المتصلة بقانون رقم (35) لسنة 2012
بشأن حماية المستهلك.
والجدير بالذكر أن للمستهلك الدور الأكبر في تشكيل خط الدفاع الأول عن حقوقه وذلك
من خلال حرصه على تكوين قاعدة معلوماتية شاملة بما يتعلق بحقوقه وواجباته كمستهلك،
والتي تم النص عليها في البنود والأنظمة التي وضعها قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث تم النص صراحة على عدة حقوق كفلها القانون
للمستهلك بالإضافة إلى واجبات يجب العمل بها وذلك لإيجاد ممارسات تجارية صحيحة
بعيدة عن التضليل أو التدليس غير القانوني.
وفي الوقت الذي تراعي فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبدأ حرية الأسواق
والمنافسة العادلة والنزيهة فإن قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته
التنفيذية قد حدد بشكل واضح الأسس التي يبنى عليها تقدير الزيادة غير الطبيعية في
أسعار السلع والخدمات وهي مفصلة وفق احكام المادة 43 من الفصل الرابع المعني
بـ«ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الاخلال بقواعدهما» من اللائحة التنفيذية للقانون
على النحو التالي:
يتم تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار بالرجوع إلى الأسس التالية:
1- نسبة التضخم في البحرين.
2- سعر السلعة في الفترات السابقة.
3- المستوى العام للأسعار في البحرين.
4- المستوى العام للأسعار في الدول المجاورة.
5- سعر السلعة في الدول المجاورة.
6- معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة.
7- قيمة صرف العملة الاجنبية.
8- شكاوى المستهلكين إلى الإدارة المختصة.
9- الارتفاع في أسعار الشحن والتأمين.
10- ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
كما حددت المادة 45 من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي
يتم اتخاذها عند الاخلال بأحكام هذه اللائحة، وتتدرج الإجراءات من مخالفة الجهات
والمطالبة بتصحيح أوضاعها في مدد زمنية محددة بحسب مقتضيات القانون وفي بعض الحالات
قد يستدعي الامر رفع الموضوع من الإدارة المختصة بتوصية إلى الوزير بالغلق الإداري
أو محو القيد من السجل التجاري لفترة لا تزيد عن ستة أشهر بحسب نص المادة 23 من
قانون حماية المستهلك أو الإحالة إلى النيابة العامة وفقا لطبيعة وجسامة المخالفات
المرصودة.
ويبلغ عدد الموظفين بإدارة حماية المستهلك 22 موظفا من خلال وظائف تنفيذية وغير
تنفيذية ويتم توزيع الواجبات والمهام الموكلة إليهم بحسب اوصافهم الوظيفية والأنظمة
المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، وإن العدد المذكور هو عدد كاف لتحقيق الأغراض
المرجوة، حيث إن اعمال التفتيش قد انتقلت مهامها إلى إدارة التفتيش التي تباشر
عمليات التفتيش الموحد لجميع قطاعات الوزارة.
وبشأن عدد الشكاوى والمخالفات التي تلقتها إدارة حماية المستهلك قال الوزير ان
الإدارة تقوم باستلام الشكاوى التي ترد اليها ودراستها من حيث صلتها بعمل واختصاص
الإدارة ومن ثم العمل على حلها بشكل ودي ومرضي لأطراف الشكوى ما أمكن ذلك.
ويطبق في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك، والمبينة في الفصل الثالث منها «تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها وضبط
المخالفات والتصرف فيها» وتحديدا المواد 19-23، مع الإشارة إلى ما تضمنته المادة 22
من اللائحة التنفيذية التي بينت ان الإدارة المختصة تتولى فحص الشكوى المقدمة اليها
خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمها، وتحرر محضرا «تقريرا» بجميع
الإجراءات التي اتخذتها حيالها.
وبلغ اجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك في عام 2019 ما مقداره 3403
شكاوى حيث تم الانتهاء من مباشرة وحل 3359 شكوى بنسبة بلغت حوالي 98% من اجمالي عدد
الشكاوى الواردة للإدارة، علما بأن 44 شكوى مازالت قيد المتابعة نظرًا إلى استلامها
في أواخر عام 2019، ومازالت ضمن الفترة المشار اليها أعلاه البالغة ستة أشهر.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك