جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٨ - الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤١هـ
«النواب»
ينهي تشريع العدالة الإصلاحية للأطفال في جلسة واحدة
ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
بمواده الـ89. واحاله إلى مجلس الشورى، فيما وصفته رئيسة المجلس بالإنجاز الذي يحسب
للنواب ولرئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل. وأكدت رئيسة مجلس النواب أن هذا
المشروع يعد إضافة نوعية للنهضة التشريعية، التي تشهدها مملكة البحرين في ظل
المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، مشيرة الى أن وضع تشريع خاص بمسألة المعاملة القانونية
الإصلاحية، التي يجب أن يحظى بها الأطفال، يشكل خطوة حضارية متقدمة، تضاف لسجل
الإنجازات، والتطوير والإصلاح، في مملكة البحرين.
وأضافت أن مشروع القانون، وقبل أن يأتي متسقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، فهو كذلك يتفق مع الثقافة البحرينية
الأصيلة، والقيم العربية، والمبادئ الإسلامية، والإنسانية في التعامل الإصلاحي مع
فئة الأطفال، ودعم حقوق الطفولة، ومؤكدة إننا اليوم، وإذ نُشرع لقانون العدالة
الإصلاحية للطفل، وحماية الأطفال من سوء المعاملة، فإننا نُشرع لمستقبل آمن، ولجيل
قادم، ولحماية الطفولة والإنسانية، بممارسات حضارية رائدة، كانت ولا تزال مملكة
البحرين سباقة في هذا المجال، والعديد من المجالات.
بدوره قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف انه
تم دراسة القانون بشكل معمق، واجرينا بالتوافق مع لجنة شؤون المرأة والطفل 46
تعديلا على المواد لكي نصل إلى ان نقول ان هذا التشريع يحمل بين طياته تقدما كبيرا
في العدالة الإصلاحية للأطفال بما تضمنه من رفع سن الطفل إلى 18 سنة وكذلك مد إطار
الحماية للطفل من التعرض للانحراف وانشاء لجنة قضائية لمن هم دون الثامنة عشر للنظر
امامها.
وأضاف أن هذا القانون وضع أرضية تشريعية صحيحة تعكس هذا المنتج الجيد بغلاف جيد
وتطوير العديد من التدابير، حيث اخذ 5 سنوات من العمل مع جهات دولية عديدة والخبراء
من منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مضيفا ان مشروع
القانون هو نقلة نوعية في مجال العدالة بالنسبة للطفل تستهدف حمايته وتقويمه،
وسيكون له أثر على العدالة الجنائية بصفة عامة والعدالة الإصلاحية للأطفال بصفة
خاصة.
بدورها قالت النائب فاطمة القطري رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل اننا أمام تحول
كبير وتاريخي في مجال إصلاح الطفل وحمايته وآليات العدالة من خلال وضع قانون نظم
العدالة بطريقة تراعي الأطفال وتضمن حصولهم على خدمات وحماية أفضل.
وأضافت ان المشروع بقانون جمع آليات المحاكمة والعدالة وإصلاح الطفل ضمن نطاق
المشروع حيث أدخل ضمن نطاقه الطفل الذي لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،
وهذه الشمولية في المعالجة ستجعل آليات العدالة والمحاكمة والإصلاح ضمن نطاق قانون
واحد بدلا عن جعلها في نطاق أكثر من قانون كما هو الحال في الواقع القانوني القائم.
وتضمن المشروع بقانون منظومة قضائية للطفولة، من خلال تشكيل محاكم عدالة إصلاحية
للطفولة واللجنة القضائية للطفولة والنيابة العامة للطفولة وتعزيز آليات الحماية
بمركز حماية الطفولة، مما يجعل المشروع بقانون نقلة نوعية في المنطقة، وتجعل
مملكتنا الغالية سباقة دائمة كما عهدناها.
ونص مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون
آخر، يعاقب بالسجن كلُّ من تحرش جنسيًّا بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر
به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكلٍ من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت
أو غيرها من شبكات المعلومات».
ومادة «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا
تجاوز خمسة آلاف دينار، كلُّ من استورد أو صدَّر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو
روَّج أو حاز أو بثّ أي أعمال إباحية يشارك فيها طفلٌ أو تتعلق بالاستغلال الجنسي
للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال
المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم
الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
ويحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع
أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
ويُحظر استدراج الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات الأخرى،
وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو
لا تتناسب مع أعمارهم.
أعرب مجلس النواب عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالدور الهام الذي تضطلع به الصحافة
ووسائل الإعلام بمملكة البحرين في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وإبراز المنجزات
الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي
لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من شهر مايو.
وأكد مجلس النواب أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يمثل مناسبة لاستذكار جهود
الصحافة الوطنية التي ضربت أروع الأمثلة في المهنية الإعلامية، وتأصيل قيم المجتمع
وإبراز المنجزات التي حققها الوطن عبر الكلمة المسؤولة والرسالة الإعلامية الواعية
والنقد البناء الهادف لتحقيق المزيد من المكتسبات والتطوير.
وحيا مجلس النواب كافة منتسبي المؤسسات الإعلامية والصحفية بمملكة البحرين، مؤكدا
دعمه المستمر لتطوير العمل الصحفي وتوفير كافة السبل وتذليل الصعوبات أمام
الإعلاميين والصحفيين لمواصلة دورهم الإعلامي المخلص.
رفع مجلس النواب اسمى آيات التقدير والشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على توجيهاته الملكية السامية، والدعم المستمر،
والاهتمام الرفيع بكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظير جهودهم البناءة،
وعطاءاتهم الجليلة، ومساهمتهم الكبيرة في النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين
في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي
يصادف الأول من مايو من كل عام.
وأشاد مجلس النواب بتوجيهات جلالة الملك المفدى، لدعم أجور جميع العاملين
البحرينيين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر، وثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها
الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة
وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أوامره السامية لإطلاق حزمة مالية واقتصادية
لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، للتصدي
لفيروس كورونا (كوفيد 19)، والحفاظ على النمو المستدام في مملكة البحرين.
وإذ هنأ المجلس عمال مملكة البحرين بهذه المناسبة، فإنه أكد حرصه الدائم على دعم
الطبقة العمالية في مملكة البحرين، عبر تطوير القوانين وسن التشريعات، والوقوف
المستمر مع كافة القضايا التي تستهدف الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، ودعم
المبادرات التي تعزز من بيئة العمل، وتحقق الاستقرار للعمالة الوطنية، وخصوصا في ظل
الدور الذي يضطلع به العمال في بناء دولة المؤسسات والقانون، باعتبارهم الذخيرة
والثروة للوطن في تحقيق الطموحات، وبلوغ الأهداف التنموية في كافة المجالات
والقطاعات.
النواب يطالبون بزيادة البعثات الدراسية في القطاع الصحي
وافق مجلس النواب على الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال، وقرر إحالتها إلى الحكومة،
والمتمثلة في قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين
بخدمة الانترنت، وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات، وإلزامها بدوام
تقديم الخدمة واستمراريتها، حتى انتهاء جائحة كورونا ،ودعم الفئات المتضررة جراء
انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد–19) وهم سواق سيارات الأجرة، والنقل المشترك،
والباصات، والحافلات، ومدربي السياقة، دون استثناء من يملكون سجلات تجارية أو
معاشات تقاعدية ،وترحيل العمالة غير النظامية عن مملكة البحرين.
كما طالب النواب في مقترحاتهم المستعجلة بدعم القطاع الصحي، وتعزيزه بتأهيل الكوادر
اللازمة من خلال خطة بعثات العام الدراسي الحالي ،وتمديد دعم التسجيل في تمكين لفتح
المجال أمام أصحاب المؤسسات للتسجيل عبر الموقع الالكتروني ولمدة أسبوعين ،وضم
أهالي جزيرة النبيه صالح أصحاب الطلبات الإسكانية، إلى قوائم المستفيدين من مشروع
مدينة شرق سترة الإسكاني ،وقيام هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء تطبيق ذكي لاحتساب
كمية البيانات الخلوية ودقائق الاتصالات المستهلكة ،وتأجيل رسوم السجلات التجارية،
وتأجيل تحصيل المخالفات المتعلقة بهذه السجلات، والعمل على تقسيط القيمة المضافة
لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
حمد الكوهجي غاضب من تأخر انضمامه إلى الجلسة
ابدى النائب حمد الكوهجي استياءه بسبب السماح بانضمامه إلى برنامج نقل الجلسة عن
بعد متأخرا بالرغم من قوله انه موجود منذ البداية ولم يتم ضمه إلى الجلسة منذ
البداية، وتم قبول دخوله إلى الجلسة عن بعد بعد ان تم تمرير مضبطة الجلسة السابقة،
مما اثار غضب النائب.
يذكر ان الجلسة قد تم رفعها ثلاث مرات بسبب مشكلة في برنامج التواصل عن بعد وعدم
تثبيت عملية التصويت مما اضطر رئيسة الجلسة لرفع الجلسة لأكثر من مرة.
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في
نوفمبر عام 1989