جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٥٤١٦ - الأحد ٠٧ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤١هـ
وزارة
الصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية يرفضان مشروع قانون الاستثمار:
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان
تحديد حد أدنى للاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين قد يؤدي إلى تراجع تقييم مملكة
البحرين في المؤشرات الدولية الخاصة بالبنك الدولي والتي لها علاقة ببدء الأعمال،
كون متطلب رأس المال يعتبر أحد معوقات بدء العمل التجاري، وهذا ما سعت له الحكومة
في السابق عندما ألغت الحد الأدنى لرأس المال في تسجيل الشركات وذلك لتشجيع
الاستثمار ومنح مملكة البحرين ميزة تنافسية ورفع تقييماتها الدولية في مؤشرات بدء
الأعمال.
جاء ذلك في رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على رغبة لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب في وضع تعديلات على مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار
المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومن تلك التعديلات وضع حد أدنى
لقبول الاستثمارات الأجنبية في البحرين.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الى انه بشأن اقتراح مالية النواب للأنشطة
التي يمكن فتحها للأجانب، فالوزارة عادة ما تقوم بدراسة مدى إمكانية فتح الأنشطة
التجارية وماهيتها في كل فترة حسب متطلبات واحتياجات السوق.
في حين قال مصرف البحرين المركزي انه قام بدراسة مشروع قانون تشجيع وحماية
الاستثمار بشكل مستفيض وانه يرى ان الغايات والأهداف المرجوة من الأحكام الواردة
بمشروع القانون متحققة بالفعل على ارض الواقع سواء على صعيد التشريعات الوطنية أم
على صعيد الأدوات التنفيذية التي تمارسها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمار، حيث تكفلت
قوانين مملكة البحرين بحماية الاستثمارات والدليل على ذلك استمرار استقطاب العديد
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح المصرف المركزي ان هناك حزمة من القوانين صدرت مؤخرا ومنها قانون العهد
وقانون شراكات الاستثمار المحدودة وقانون الخلايا المحمية وذلك بهدف إيجاد مناخ
مناسب للاستثمار وتلبية كافة الاحتياجات الدولية وكذلك قانون السجل التجاري وقانون
الشركات التجارية حيث اتجهت الحكومة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات سواء من ناحية
رأس المال أم من ناحية القيد في السجل التجاري وغير ذلك من التشريعات.
وذكر المصرف انه على صعيد الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية فقد أعفى قانون
ضريبة القيمة المضافة المعاملات المالية التي تقدمها تلك المؤسسات والتي تمثل
القطاع الأكبر من الاستثمار في البحرين، فيما عدا الرسوم المفروضة على بعض الخدمات
المصرفية من الضريبة، كما انه من ضمن وسائل حماية وتشجيع الاستثمار في البحرين عدم
فرض أي قيود على تحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.
وأضاف أن استحداث قوانين جديدة في هذا الصدد قد تؤدي إلى عرقلة حركة تدفق
الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين بسبب ان طبيعة الأحكام الواردة بمشروع القانون قد
تتطلب وجود أكثر من جهة معنية بالاستثمار وبالتالي تداخل المسؤوليات والاختصاصات
الأمر الذي قد يسبب إرباكا للمستثمرين.
وبين أيضا ان المشروع بقانون تضمن بعض الأحكام التي قد تتعارض مع الأحكام الواردة
بقانون مصرف البحرين المركزي ومنها على سبيل المثال الحكم الوارد بشأن حق المستثمر
في تحويل ملكية المشروع لمستثمر آخر، حيث عنى قانون المصرف المركزي واللوائح
الصادرة نفاذا له بتنظيم قواعد تحويل الأعمال الاستثمارية داخل وخارج البحرين.
بدورها قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين ان مشروع القانون يحتاج إلى إعادة نظر
ودراسة متأنية للتحقق من مدى التعارض بين أحكامه وأحكام القوانين الأخرى السارية في
المملكة والتي تنظم القطاع التجاري ومثال على ذلك ما نصت عليه المادة 12 من مشروع
القانون باختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاستثمارية حال عدم اتفاق الأطراف
على خلاف ذلك دون ان يتم تحديد قيمة المنازعة التي على أساسها ينعقد اختصاص الغرفة،
وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تختص في
المنازعات المالية والتجارية والاستثمارية متى ما زادت قيمتها على خمسمائة ألف
دينار وفقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
من جانبه أوضح مجلس التنمية الاقتصادية ان هناك العديد من المزايا التفضيلية التي
يحصل عليها المستثمر الوطني والأجنبي، وان قوانين وتشريعات المملكة النافذة قررت
العديد من المزايا التي تندرج ضمن المزايا التقليدية التي توفرها مختلف الدول
للمستثمر كالحق في فتح حسابات مصرفية والحق في سرية معلوماته الخاصة بالمشروع والحق
في تأمين المشروع الاستثماري والحق في التنازل عن مشروعه إلى مستثمر اخر، والحق في
تحويل أرباحه وعدم حرمانه من ملكية رأسماله وتصدير إنتاجه وتملك العقارات اللازمة
لمزاولة نشاطه.
وأضاف أنه مع كل ما سبق فإن المملكة قطعت شوطا في تقرير مزايا متنوعة للمستثمر لا
تدخل في دائرة المزايا التقليدية بغرض تحفيز الاستثمار والريادة في تأسيس الأعمال
وخلق مناخ تنافسي، وتمتاز تلك المزايا بأنها جاءت موزعة في مختلف القوانين ومن
الصعوبة حصرها أو جمعها في قانون واحد ومن ذلك مثلا ما كفله قانون تشجيع وحماية
الاستثمار للمستثمر في الحصول على تعويض عن المنافسة غير المشروعة وما قرره قانون
الإفلاس وإعادة التنظيم للمستثمر من حق المشاركة في إجراءات الإفلاس وحق الحصول على
توزيع عاجل إذا كان دائنا للمدين ولديه مطالبة، وضمان ان يحصل المستثمر على ذات
المعاملة التي يحصل الدائنون الاخرون عليها إذا كانت مطالبته متماثلة مع مطالبتهم.
وأشار مجلس التنمية الاقتصادية إلى ان قانون حماية البيانات الشخصية كفل للمستثمر
الأجنبي ذات المعاملة التي للمستثمر الوطني فيما يتعلق بحماية بياناته الشخصية،
وكذلك تنفيذا لقانون السجل التجاري استحدثت منصة إلكترونية «نظام سجلات» لتسهيل
إجراءات حصول المستثمر على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه وتبسيطها بما يحقق سرعة
إنجاز طلبات الترخيص وفاعلية الأداء.
وكذلك قررت القوانين الرقمية التي صدرت مؤخرا العديد من المزايا للمستثمر بغرض
تعزيز جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية والمساهمة في خلق بيئة داعمة
لقطاع التكنولوجيا المالية، ووفر كل من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول وقانون تزويد خدمات الحوسبة السحابية
لأطراف أجنبية جملة للمستثمر البيئة المناسبة لاستخدام تقنية الحوسبة السحابية، كما
للمستثمر كامل الحماية لبياناته المستضافة في مراكز الحوسبة السحابية.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية ان تلك القوانين وما توفره من مزايا تعد خطوة رائدة
من شأنها ان تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وتضع المملكة في طليعة
الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار.
ولفت مجلس التنمية الاقتصادية الى ان المشروع بقانون منح المستثمر الوطني أو
الأجنبي التمتع بإعفاء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع أو التوسع
فيه أو تطويره أو تحديثه، من الضرائب والرسوم وفقا لأحكام القوانين النافذة، مبينا
انه يؤخذ على هذا النص ان البحرين مرهونة في الإعفاء الجمركي بالقانون الموحد
للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ان التوسع في استثناء كافة الآلات والأجهزة
والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تطويره أو تحديثه من الضرائب أو
الرسوم قد يكون له مردود سلبي على إيرادات الدولة، خاصة وان النص يشمل مختلف أنواع
المشاريع الاستثمارية.
وتحفظ أيضا على ما جاء في المشروع بقانون من انه «يجوز للمستثمر الأجنبي المرخص له
بموجب هذا القانون تملك العقارات اللازمة لغرض سكن عماله أو بعضهم وفقا لأحكام
القوانين المنظمة»، لافتا إلى ان هذا النص يقرر للمستثمر الأجنبي حق تملك العقارات
في المناطق المخصصة للسكنى بغرض توفير سكن لعماله، الأمر الذي يتعين إعادة النظر في
دراسة تقرير هذا الحق وما يترتب عليه من اثار.
ويرى مجلس التنمية الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في مدى الحاجة إلى إصدار قانون
جديد ينظم تشجيع وحماية الاستثمار، ذلك ان الغاية من المشروع بقانون وضع اطار
قانوني يعني بتحفيز وتشجيع الاستثمار في البحرين من خلال منح المستثمرين الوطنيين
والأجانب بعض المزايا والضمانات، مؤكدا ان مجمل تلك المزايا والضمانات الواردة في
مشروع القانون مقررة من حيث الأصل بموجب قوانين وتشريعات المملكة، ومن ثم فإن إعادة
تقريرها قد يترك ظلالا سلبية في تفسير تلك المزايا والضمانات أو بيان حدودها أو
المراكز القانونية التي أنشأتها بسبب اختلاف صياغتها الواردة في القوانين القائمة.
وأشار إلى ان استحداث المزيد من القواعد والأنظمة الجديدة أو الجهات الإدارية
لتنظيم عملية الاستثمار سيزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعيق المستثمرين نتيجة
لتعدد الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار، وتداخل المسؤوليات والاختصاصات
بالنسبة للخدمات التي يحتاج إليها المستثمر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء
وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية