جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٣٣ - الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ
«مرأة
الشورى» تطلب لقاء وزير العدل بشأن مشروع قانون «العدالة الإصلاحية للأطفال»
واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)
اجتماعاتها عن بعد خلال الإجازة التشريعية برئاسة هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة،
وذلك لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق
للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال،
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وقد أبدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى توافقها مع مجلس النواب فيما يخص
أغلب مواد مشروع قانون «العدالة الإصلاحية للأطفال»، فيما ارتأت اللجنة الرجوع إلى
النص الأصلي كما جاء من الحكومة في بعض المواد، كما قامت بتعديل عدد من مواد مشروع
القانون وإضافة بعض الجوانب القانونية التي أثرت القانون بما يحمي حقوق الطفل ويضمن
رعايته وحمايته.
وطلبت اللجنة في الاجتماع ذاته لقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال
الاجتماعات المقبلة، ووضعت اللجنة بعض التساؤلات حول مشروع القانون، وذلك للاستئناس
برأي وزارة العدل بشأنها.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي تحمي الطفل من أي
محاولة عبث به وبطفولته وتحفظ له حقوقه، منوهة إلى أن الصياغة المحكمة لمشروع
القانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانة
لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة قانونية مقارنة أعدتها مستشار اللجنة بخصوص
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك بحثت جدول مقارنة
بين الباب الثالث من القانون نفسه والباب السابع من قانون الطفل، والفرق بين
الأحكام العامة والأحكام الختامية.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية
لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989