جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٥٧ - السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
تنفيذ
التوجيهات الملكية بمراعاة أصحاب المعاشات المحدودة
قالت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي إنه تم عرض جميع توصيات الخبير الاكتواري بشأن الصناديق
التقاعدية على السلطة التشريعية، مشددة على أهمية تطبيق الإصلاحات المطلوبة حزمة
واحدة حتى تتحقق المصلحة الفضلى في استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين والأجيال
القادمة.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حريصة
على تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى في مراعاة أصحاب المعاشات
المحدودة أثناء تطبيق الإصلاحات الطارئة التي أقرها المرسوم الملكي الصادر بشأن
صناديق التقاعد، خلال إصدار اللوائح المنظمة للمرسوم الملكي من خلال العمل على
تحديد أصحاب هذه المعاشات وفق المعايير المختلفة، لذا فإن الهيئة بدأت في التواصل
مع عدد من الجهات الرسمية للوقوف على المعايير اللازمة لهذه الفئة لتضمينها في
اللوائح الخاصة بالهيئة، لافتة إلى أن هناك دراسة مستفيضة لتحديد فئة أصحاب
المعاشات المحدودة.
ولفتت إلى أن الهيئة تتفق مع مراعاة الموظف الذي استنفد الحد الأقصى من سنوات العمل،
أما الموظف الذي لم يسهم في صندوق التقاعد من خلال عدد سنوات الخدمة اللازمة عبر
التقاعد المبكر فإنه هو المسؤول في هذه الحالة، ولا بد من التفرقة بين الحالتين.
ودافعت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن الأداء الاستثماري
لأموال صناديق التقاعد، مؤكدة أنه في السنوات الأخيرة تم فصل استثمار هذه الأموال
لصالح الذراع الاستثمارية للهيئة ممثلة في شركة «أصول» التي تدير الاستثمارات ووضعت
خطة استثمارية اسهمت في تحقيق نتائج طيبة، لافتة إلى أن الهيئة طرحت سؤالا على
الخبير الاكتواري بشأن الاستثمار في الوضع الحالي، لكن الرد كان أن الاستثمارات
جيدة وممتازة.
وحول وجود مقترحات أخرى تقلل من اللجوء إلى هذه الإصلاحات الطارئة كشفت إيمان
المرباطي عن أن الهيئة طلبت من جميع الأطراف المعنية التقدم بأي أفكار تسهم في
إنقاذ الصناديق التقاعدية، لافتة إلى أن الهيئة لم تضع هذه الحلول ولكنها جاءت من
الخبير الاكتواري وهو خبير خارجي مستقل حدد نقاط الضعف التي أثرت على أداء الصناديق
التقاعدية، لافتة إلى أن مجلس إدارة الهيئة تبنى هذه الإصلاحات لصالح أوضاع
الصناديق.
وبشأن وجود مقترحات بالتأمين على الأجانب أشارت المرباطي إلى أن الهيئة تقدمت بستة
مقترحات إضافية للنقاش مع السلطة التشريعية بشأنها من بينها هذا المقترح.
يذكر أن الإصلاحات الإضافية المقترحة من الهيئة اشتملت على تعديل المدد المؤهلة
لاستحقاق المعاش في القطاع العام والقطاع الخاص لتكون 20 سنة، ووضع حد أدنى للراتب
الخاضع للاشتراك وذلك بما لا يقل عن الاشتراك عن راتب أو أجر يزيد على الحد الأدنى
للمعاش التقاعدي بمقدار النصف، وتعديد آلية احتساب كلفة شراء المدد الافتراضية وضم
المدد السابقة، واستحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع العام أسوة بما هو معمول به
في القطاع الخاص، وتعديد احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشا تقاعديا،
والتأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي لهيئة التأميني الاجتماعي المسؤولية الوطنية
التي نتحملها جميعا للعمل من أجل استدامة الصناديق كأولوية لصالح المواطنين جميعاً،
وهو الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل شيء لمواجهة
مختلف التحديات القادمة بنجاح، لتأمين مستقبل المواطنين حالياً والأجيال القادمة
مستقبلاً، من خلال حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل
على كل حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها.
ودعت في تصريحات لـ«أخبار الخليج» الجميع إلى ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة
من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات والأخبار المضللة وتداولها ونشرها،
فنحن نبذل كل الجهود الممكنة للرد على جميع الاستفسارات وتوضيح التفاصيل ونأمل منكم
جميعا التعاون معنا في ذلك، انطلاقا من رسالتكم الصحفية السامية.
وأعربت عن تقديرها لجلالة الملك المفدى لقربه الدائم من أبنائه المواطنين وحرصه على
دعمهم وبث الطمأنينة في نفوسهم في مختلف الظروف، وبالنسبة الى وجود الفائض في
الصندوق فإن الأولوية ستكون لأصحاب الدخل المحدود، بحسب التوجيهات الملكية، مع
الأخذ في الاعتبار ارتباط ذلك بالعديد من العوامل الديموغرافية والاقتصادية، وستتم
دراسة الوضع في حينه واتباع الأمر الأنسب لجميع المستفيدين.
وشددت على أن الإصلاحات الجديدة لم تدخل قيد التنفيذ، وستواصل الهيئة دراساتها
الاكتوارية للوقوف على الأوضاع المالية للصناديق بشكلٍ مستمر والتزاماتها، وتحديد
وجود الفوائض المالية المستقبلية. وأشارت إلى توقف الزيادة السنوية للجميع اعتبارا
من يناير 2021.
وحول مراحل تطبيق الإصلاحات أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي رفع 10 إصلاحات مقترحة من الخبير الاكتواري، أوصى بأن يتم تنفيذها حزمة
واحدة بالإضافة إلى 6 إصلاحات مقترحة من الإدارة التنفيذية للهيئة استناداً الى
مبدأ العدالة والشفافية. ونظراً إلى الأوضاع المالية للصناديق فقد تمَّ تصنيف
الإصلاحات إلى إصلاحات طارئة من شأنها مد عمر الصناديق إلى سنة 2030، وإصلاحات أخرى
مستعجلة من شأنها مد عمر الصناديق إلى سنة 2086، ولأهمية الاستعجال في تنفيذ
الإصلاحات الطارئة، صدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 على أن يُنظر لاحقاً في
تطبيق الإصلاحات الأخرى بناءً على ما يتم التوافق عليه بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
على صعيد آخر كشفت مصادر لـ«أخبار الخليج» أن الإصلاحات الست المعروضة على السلطة
التشريعية حاليا تتضمن تخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن
التقاعد الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز
الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب السنوات الخمس الأخيرة
قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى تبلغ 27%، وذلك
اعتبارا من سنة 2020، ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 عاما وإلغاء سنوات الخدمة
الاعتبارية.
ولفت المصدر إلى أن سن التقاعد في البحرين والسعودية والإمارات والأردن 60 سنة،
وأمريكا 62 سنة، والكويت وبلجيكا وقبرص وألمانيا ونيوزيلندا 65 سنة، وبريطانيا 65.5
عاما، وفرنسا واليونان وإيطاليا وايسلندا 67 سنة، أما فنلندا وهولندا فـ68 سنة.
وأشار إلى أن تقاعد البرلمانيين يكلف الدولة 110 ملايين دينار وخاصة بعد إلغاء
صندوق تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين